يسري عمارة: جيهان السادات زارتني في المستشفى حين تعرضت للإصابة بحرب أكتوبر.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه حين تعرض للإصابة في حرب أكتوبر، زارته جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، داخل المستشفى، وخاصة حين أبلغها الطاقم الطبي في المستشفى، أن هناك أحد الجنود جاء من الحرب ويمتلك أشياء من إسرائيل.
. فيديو
وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يمتلك "بطاقة مال" حصل عليها أثناء أسرهم للجنود الإسرائيليين، كذكرى من الحرب المجيدة، وحين جاءت مدام جيهان للاطمئنان على حالتي الصحية، سألتني عن ما أمتلكه من إسرائيل.
وأوضح العميد أركان حرب يسري عمارة، أن جيهان السادات التقطت معه صورة تذكارية حينها، وبعد 30 عامًا من ذلك الموقف وحرب أكتوبر بشكل عام، التقيا مجددًا، وتذكرته جيهان السادات جيدًا، بل وسألت عن الإصابة التي تعرض لها في يديه أثناء الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يسري عمارة إسرائيل الراحل محمد أنور السادات الرئيس الراحل محمد أنور السادات الدكتور محمد الباز حرب أکتوبر یسری عمارة
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه