نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لإغاثة الأراضي الفلسطينية دعم إماراتي لسلام عادل ومستدام يحترم سيادة واستقلال أوكرانيا مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكدت الإمارات مواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات لمواجهة التأثيرات المناخية.


وقالت الإمارات، في بيان  ضمن أعمال اللجنة الثانية بشأن التنمية المستدامة: «إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أولوياتنا، حيث تعد هذه الأهداف جزءاً أساسياً من سياساتنا الوطنية والخارجية، وتمثل ركيزة خططنا التنموية، بما في ذلك رؤية مئوية 2071».
وأضاف البيان: «تستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 مؤتمر الأطراف «COP28» الذي يركز على تحفيز الاستجابة العالمية للعديد من القضايا الناجمة عن تغير المناخ بدءاً من الاستدامة إلى الطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي»، موضحاً أنه يمثل منصة لعرض تجارب دول العالم وتسليط الضوء على المشاريع والاستثمارات التي يتم ضخها للوصول إلى الحياد الكربوني ومستقبل أكثر استدامة.
وذكر البيان أن رئاسة «COP28» تلتزم بالعمل نحو تحقيق مخرجات طموحة تصبو لآمال المجتمعات وتأمّن مستقبل الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الهدف المناخي الذي التزم به المجتمع الدولي في اتفاقية باريس من أولويات الرئاسة، فضلاً عن تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات على مواجهة التأثيرات المناخية المتفاقمة. 
وأشار البيان إلى 4 ركائز ستستند لتحقيق استجابة شاملة لأزمة المناخ الحالية وهي التعجيل بتحول عادل ومنظم في مجال الطاقة، وتحسين التمويل للعمل المناخي، والتركيز على الناس والحياة وسبل العيش، والعمل على إشراك كل الأطراف ذات الصلة.
وفي إطار التنمية المستدامة أشار البيان إلى ضرورة «ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة»، مشيراً إلى التعاون مع جمهورية بنما في تيسير قرار إعلان «اليوم الدولي للطاقة النظيفة»، ليمثّل دفعة نحو تأكيد أهمية التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة.
ذكر البيان أنه من المتوقع زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 23 % بحلول عام 2045 (وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، داعياً إلى ضرورة خفض انبعاثات الكربون بنسبة 43 % في السنوات 7 القادمة.
وأكد البيان ضرورة تعاون جميع أصحاب المصلحة، بما يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق الانتقال إلى نظام طاقة نظيف، مشيراً إلى استثمار 54 مليار دولار على مدى السنوات الـ7 المقبلة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للطاقة المتجددة والنظيفة ثلاث مرات، وتوسيع إنتاج الهيدروجين لدينا بشكل كبير.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا نقلة نوعية في مسار التنمية

أبوظبي/وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وفولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وأوكرانيا والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما.
وقال سموه «نتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين»..مشيراً سموه إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.
من جانبه أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وقع الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031..كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
وتحظى أوكرانيا بأهمية إستراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أميركي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات..وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول العام 2031. ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم، مما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • آمنة الضحاك: الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
  • هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومؤسسة الوليد للإنسانية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية المستدامة وحفظ التراث
  • محافظ كفر الشيخ يناقش سبل التنمية الزراعية والاستفادة من المبادرات البنكية
  • مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون
  • مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يستقبل وفدا زامبيا لتعزيز التعاون
  • مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يستقبل وفدًا من زامبيا لتعزيز التعاون
  • مساعد وزير التنمية المحلية: اللامركزية أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • الإمارات تؤكد أهمية دعم الجهود لتعزيز التكامل للسياحة الخليجية
  • محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا نقلة نوعية في مسار التنمية
  • وزير الزراعة يبحث الاستفادة من البحث العلمي والخبرات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة