المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة كارثة تهدد درنة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
اعتبرت إيمان طرابلسي، المتحدثة الإقليمية باسم منظمة الصليب الأحمر الدولي، أن ما شهدته ليبيا جراء إعصار «دانيال» يشكل «فاجعة إنسانية»، مشيرةً إلى أن مدينة درنة تواجه كارثة بسبب انتشار مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة.
وقالت طرابلسي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن الصليب الأحمر قدم مساعدات عاجلة للمتضررين منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة، لكن الاحتياجات تفوق قدرة المنظمة على الإيفاء بها كاملة خاصة مع التأكد من وفاة آلاف الأشخاص وفقدان آلاف الآخرين.
وتشكل مخلفات الحرب من المواد المتفجرة وغير المنفجرة، التي جرفتها السيول وتسببت الفيضانات بانتشارها، تهديداً إضافياً لرجال الإنقاذ. أخبار ذات صلة ليبيا.. دعوة أممية لتسوية القضايا الخلافية لقـانوني الانتخابات الفريق الإماراتي (DVI) يواصل جهوده لتحديد هويات ضحايا كارثة إعصار درنة
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سابقاً تهديداً إضافياً للسكان وعمال الإنقاذ والسلطات الذين يحاولون التعامل مع الوضع، فبعد أن نقلتهم المياه من أماكنهم، يمكن أن تصبح هذه المواد المتفجرة أكثر خطورة من ذي قبل، وفق اللجنة.
وأشارت طرابلسي إلى أن المنظمة ستلجأ إلى مقرها الدولي في جنيف ومستودعاتها العالمية للقدرة على الإيفاء بالاحتياجات العاجلة والضرورية في المناطق المتضررة مثل الطعام ومياه الشرب والكهرباء وخيم الإقامة المؤقتة والتي تم ضخ عدد وكميات كبيرة منها بالفعل لكنها لا تزال غير كافية.
وأشارت إلى أن الصليب الأحمر دفع بفرق إنقاذ ومتخصّصين من الطب الشرعي للمساعدة في انتشال الجثث وتسهيل عمل فرق الإنقاذ الوطنية التابعة لوزارة الصحة الليبية وبالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الليبي، وأطلقت اللجنة نداء عاجلا لكل الشركاء للمساهمة في عمليات الإنقاذ.
ومن أبرز ملامح الأزمة في ليبيا، تسبب الإعصار «دانيال» في محو قرية «الوردية» الواقعة بين مدينتي سوسة وبنغازي بالكامل، بسبب السيول الجارفة حيث تقع القرية على المنحدر الغربي للجبل الأخضر.
ولأنها قرية صغيرة لا يتجاوز عدد ساكنيها 500 شخص، استطاعت السيول الجارفة تدمير كل البيوت والمزارع فيها بحسب روايات سكان القرية الذين استطاع بعضهم الخروج من منازلهم قبل تدميرها.
وتعمل الجهات الإغاثية المحلية والدولية في ليبيا على إنشاء طرق بديلة للطرق التي جرفتها السيول بهدف إعادة ربط المدن المتضررة والوصول إليها لتقييم الموقف، فيما أعلنت مصلحة الطرق والجسور الليبية عن فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة «المخيلي» بمدينة درنة بعد أن دُمرت كل الطرق الرئيسية التي تربط المنطقة بجوارها وهو ما أدى لعزلها.
وقالت طرابلسي، إنه «من المقرر توزيع أدوات المطبخ والمفروشات ومستلزمات النظافة في درنة خلال الأسابيع المقبلة، وتقدم اللجنة الدولية الأدوية للسلطات والهلال الأحمر الليبي في الأيام المقبلة».
أوضحت أن «جثث الأشخاص الذين توفوا بعد إصابتهم بجروح جراء الكارثة الطبيعية أو النزاع المسلح لا تشكل إلا في ما ندر، أي خطر صحي على المجتمعات المحلية، لأن الذين قضوا بسبب الغرق أو الحريق لا تؤوي جثثهم عادة كائنات تسبب أمراضاً إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة، ويستثنى من ذلك الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية مثل إيبولا وماربورغ أو الكوليرا أو حين تحدث الكارثة في منطقة تتوطن فيها الأمراض المعدية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا درنة الصليب الأحمر الصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.