صقر غباش: دور محوري للإمارات في الحد من تداعيات المناخ
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نيودلهي (وام)
أخبار ذات صلة «الشُعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات البرلمان العربي في القاهرة شما بنت سلطان بن خليفة: الاستدامة أولوية ونهج متوارث في الإماراتأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات حرصت على تحقيق التوازن بين التنمية من جهة، وبين الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة من جهة أخرى.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 13 - 14 أكتوبر 2023 بعنوان «برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة، ومستقبل واحد»، وذلك بحضور معالي أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب، ومعالي جاديب دنكار، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الهند، وبحضور رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.
وأشار معالي صقر غباش الى أن دولةَ الإماراتِ تستضيفُ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نهاية شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وهو المؤتمرُ الأولُ بعد اتفاقِ باريس الذي سيطرحُ تقييماً شاملاً لما تم التوصلَ إليه وما تم إنجازه من السياساتِ والإجراءاتِ المعنيةِ بالتحولِ العالمي نحو تحقيقِ الحيادِ المناخي والتحركِ الملموسِ نحوَ الحفاظِ على هدفِ 1.5 درجة مئوية.
وأكد معاليه دور دولة الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي، يشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة. وستؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل «COP28» مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات حسب.
وقال معاليه تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى رئاسة «COP28» الى أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، وأن يتزامن هذا التحول مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وأكد معاليه، أن ظاهرة التغيرِ المناخي التي نلمسُ الكثيرَ من تداعياتِها اليومَ أصبحت أشدَ خطورةً من قدرةِ الإنسانِ على تحملِّ عواقبِها، وأسرعَ من سعيِهِ نحوَ إيقافِ رقعةِ اتساعها.
وقال معاليه: «انسجاماً مع أهدافِ هذا المؤتمر، فإنني أؤكد على أمرينِ يشكِّلانِ أساساً لضمانِ الاستقرارِ الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، لجميعِ شعوبِ العالمِ، ولضمانِ السلمِ والأمنِ الدوليين أيضاً: الأمر الأول: هو أنَّ التصديَ للظواهرِ البيئيةِ والمناخية، والاستثمارِ في تطويرِ مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفةِ، لتحقق انتقال عادل ومنطقي ومسؤول في الطاقة، يمثلُ اليوم مسؤوليةً مشتركةً تستوجبُ تضافرَ جهودِ الجميعِ من دولِ الجنوبِ والشمالِ، وتفرضُ مراعاةَ ظروفِ وحاجاتِ الدولِ الفقيرةِ والناميةِ والسعيَ الجادِ لإنصافها.
الأمر الثاني: هو أنَّ سباقَنا مع الزمنِ لتوظيفِ ما وصلنا إليه من تكنولوجيا متقدمةٍ في مواجهةِ تداعياتِ التغيرِ المناخي لمْ يتأخرْ كثيراً بعدْ، غيرَ أنه لنْ ينتظرَنا طويلاً أيضاً، ولا بُدّ أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميعُ قاراتِ العالمِ من دون استثناءٍ تداعيات كبيرة من فيضاناتٍ وارتفاعٍ غيرِ مسبوقٍ في درجاتِ الحرارةِ خلالَ صيفِ هذا العام، والتي كانت بمثابة تحذير لنا جميعاً.
وأكد معاليه أن التحولَ إلى مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ يفرضُ على جميعِ البرلماناتِ بصفتِها التشريعيةِ والرقابيةِ العملَ الجادَ مع مؤسساتِها التنفيذيةِ الوطنيةِ للوصولِ إلى ما يلي:
صياغةِ وتبني قراراتٍ وطنيةٍ بعيدةِ المدى، تستندُ إلى أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تُنظمُ منهجيةَ العملِ الوطني حيالَ جميعِ القضايا المتعلقةِ بالتمويلِ والاستثمارِ في قطاعِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفة، أو بتنظيمِ جميعِ المدخلاتِ ذاتِ الصلةِ مثل الكهرباء والنقلِ وأسواقِ الوقودِ وغيرها، ومراجعةِ السياساتِ والإجراءاتِ القائمةِ حالياً والمتعلقةِ بتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، لاسيما تلك الخاصةِ بالإجراءاتِ الطارئةِ التي قد تتخذُها الدولُ للاستجابةِ للكوارثِ الطبيعيةِ الناجمةِ عن التغيرِ المناخي.
التنسيق والعمل مع المؤسساتِ البرلمانيةِ الإقليميةِ والدوليةِ للاتّفاقِ على أهدافِ الطاقةِ المتجددةِ، وسبلِ تمويلِها، بما يساعدُ على تحقيقِ التكافؤِ الدولي للوصولِ إلى التنميةِ المستدامةِ، والاتفاقِ على أسسِ المساعداتِ الماليةِ والفنيةِ التي يمكن تقديمها للدولِ الأكثر ِتضرراً والأكثرِ فقراً.
وأشار معاليه إلى أنه تزامناً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» فإنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، بالتنسيقِ مع الاتحادِ البرلماني الدولي، سينظمُ مؤتمراً برلمانياً ليواكبَ العمل التشريعي والرقابي مساعيَ الدول نحو الغايةِ السامية المتمثلةِ بضمانِ مستقبلٍ آمنٍ ومستدامٍ لكل الشعوبِ من دون استثناء.
وفي ختام كلمته أكد معاليه أهمية مخرجاتَ هذا المؤتمرِ التي ستُعززُ من منهجيةِ العملِ المشتركِ بين السلطتينِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ على المستوى الوطني، وبين المؤسسات البرلمانيةِ على المستوى الدولي.
وعلى هامش القمة، التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب الهندي.
وفي بداية اللقاء، رحب معالي أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب الهندي، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له خلال زيارته جمهورية الهند، مشيداً بجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما البرلمانية منها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش المناخ مجموعة العشرين المجلس الوطني الاتحادي الإمارات معالی صقر غباش دولة الإمارات تغیر المناخ من تداعیات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات سيناريوهات الحد الأدنى للأجور في تركيا
مع اقتراب موعد تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في تركيا، تواصل الأطراف المعنية، من نقابات العمال واصحاب العمل إلى المسؤولين الحكوميين، مناقشاتهم بشأن زيادة الأجور. وبينما يتزايد الضغوط لتحقيق زيادة تتماشى مع التضخم واحتياجات العمال، تختلف التوقعات بشأن الزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور. إليكم تقرير اعده فريق تركيا الان حول آخر المستجدات والتوقعات المتعلقة بالزيادة المرتقبة.
اتحاد نقابات العمال الاتراك يطالب بـ 29,583 ليرة تركية
أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، إرغون أتالاي، عن توقعاتهم للحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث طالبوا بزيادة تصل إلى 45% على الأجر الأساسي مع إضافة حصة رفاهية بنسبة 20%. وفقًا لاقتراحهم، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجر 29,583 ليرة تركية، مؤكدين أنهم سيدعمون القرار إذا تمت الموافقة على هذا الرقم، بينما أشاروا إلى أنهم سيرفضون التوقيع على اتفاقيات أقل من هذا الرقم.
موقف الحكومة: اقتصاد قوي ودعم مستمر
وفي آخر تصريح له بشأن الحد الأدنى للأجور، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نريد رفع الأجور إلى أفضل مستوى ممكن، ولكن دون التأثير سلبًا على الاقتصاد التركي. لقد تعرضت تركيا في الماضي لهجمات اقتصادية خفية، لكننا نجحنا في السيطرة عليها بفضل البرنامج الاقتصادي الذي طبقناه. وعلى الرغم من أننا لم نتمكن بعد من خفض التضخم إلى المستوى الذي نريده، فإننا نواصل طريقنا بشكل مستقر”.
وزير العمل: تحسين رفاهية العمال وحماية القوة التنافسية لأصحاب العمل
من جانبه، صرح وزير العمل التركي، وداد اشيكهان، أنه سيسعى لتحسين رفاهية العاملين وفي نفس الوقت الحفاظ على قدرة أصحاب العمل التنافسية، إلا أنه تجنب الكشف عن الرقم المحدد للأجر الجديد.
اقرأ أيضازلزال يضرب إسطنبول
السبت 21 ديسمبر 2024تصريح وزير المالية شيمشيك يثير التفاؤل