44 ألف مركبة لنقل البضائع مسجلة في «أساطيل»
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تسجيلها في منصة «أساطيل» بحلول نهاية يونيو الماضي نحو 44 ألف مركبة تعمل في مجال نقل البضائع، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في نشاط نقل البضائع والمسجلة في «المنصة» 8 آلاف شركة.
ووفقاً لإحصائيات مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد الشاحنات التي تم تسجيلها في المنظومة الإلكترونية لتتبع مركبات نقل المواد الخطرة 12 ألف شاحنة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها في المنظومة 7 آلاف شركة تقريباً، بما يعزز الأمن والسلامة على الطرق من خلال الرصد والمراقبة والتتبع المستمر لحركة المركبات التي تنقل المواد والنفايات الخطرة.
ودعا مركز النقل المتكامل الشركات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة «أساطيل» المتكاملة لإمارة أبوظبي، سيما وأن المنصة توفر لقطاعي النقل بالحافلات ونقل البضائع الاستفادة منها، كتسجيل الشركة، وتسجيل المركبة والسائقين، والحصول على التصاريح.
وتلزم اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي جميع مشغلي نقل الركاب بالحافلات في الإمارة والحافلات المسجلة خارج الإمارة والمشغلة فيها، التسجيل في منصة أساطيل بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي. كما تتيح منصة أساطيل جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
وتتضمن اللائحة جدول المخالفات والغرامات لمشغلي أنشطة نقل البضائع في أبوظبي والمتمثلة بغرامات تتراوح بين 200 و10 آلاف درهم، حيث نص الجدول على أن قيمة مخالفة مزاولة النشاط في الإمارة دون الحصول على تصريح من المركز تبلغ 10 آلاف درهم، و4000 درهم مخالفة تشغيل مركبة نقل دون تركيب نظام التتبع (GPS) أو عدم تشغيله أو تعطيله أو عدم ربطه مع نظام المركز، و3000 درهم مزاولة أي نشاط آخر غير المصرح به من المركز، بالإضافة إلى 4 مخالفات بقيمة 1000 درهم وهي مزاولة النشاط بتصريح منتهي الصلاحية وتشغيل مركبة نقل غير مصرح لها بمزاولة النشاط، وعدم إلغاء تصريح السائق عند انتهاء عمله مع المشغل، ومخالفة شروط تصريح مزاولة النشاط.
وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن متطلبات إصدار التصاريح للجهات المشغلة والسائقين، والإجراءات والمعايير الخاصة بشروط السلامة في قطاع نقل البضائع بالمركبات، إضافة إلى المخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
حظر
طبقاً للائحة التنظيمية، يُحظر على أي شركة أو جهة مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، واستيفاء جميع الشروط القانونية والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البضائع المركبات المرور مزاولة النشاط نقل البضائع
إقرأ أيضاً:
تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية ببني سويف علي التعامل مع منظومة التصالح الجديدة
اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام فعاليات ورشة العمل التدريبية لتعزيز ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية على طلبات التصالح بعد التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع المحافظ فعاليات الورشة التدريبية التي يتم تنفيذها على مدار يومين _بديوان عام المحافظة_بهدف دعم قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومسؤولى جهات الولاية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا التدريب لتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح، حيث يتناول التدريب عددا من الموضوعات والإجراءات بعد التعديل في اللائحة التنفيذية.
من جهته أشار السكرتير العام المساعد إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بتوفير التيسيرات من قاعة وشاشات عرض وخدمة إنترنت وغيرها من التسهيلات اللازمة لعقد الورشة التدريبية التي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وفي ضوء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدريب العاملين على منظومة التصالح وذلك طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء 3504لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون التصالح.
وأضاف السكرتير المساعد أنه تم "اليوم " تدريب العاملين بالملف من مراكز "الواسطى، اهناسيا، ناصر:" وتستكمل غدا بالعاملين بمراكز ومدن:بني سويف، سمسطا، ببا والفشن، الذي يتناول التدريب الرد على استفسارات وتساؤلات العاملين حول كيفيةسير الإجراءات بمنظومة العمل في الملف وفق التعديلات باللائحة التنفيذية للقانون التي تستهدف التيسير على المواطنين والدفع بوتيرة العمل في الملف.
تواجد خلال زيارة المحافظ لفعاليات التدريب، كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندسىة مها أبو بكر مسؤول ملف التصالح، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية، المهندس أحمد محمد غريب أخصائي تدريب ومتابعة _ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية