مشروع روسي أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يدعو المشروع إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
ذكرت وسائل إعلام، أن روسيا قدمت مشروعا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد أسبوع على عدوان الاحتلال، الذي أسفر حتى مساء الجمعة عن استشهاد 1900 فلسطينيا وتهجير المئات من بيوتهم.
اقرأ أيضاً : الخارجية الكويتية تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة
كما يدعو المشروع إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك
وأعرب مشروع القرار الروسي الذي تم توزيعه بمجلس الأمن مساء الجمعة، عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
كما يؤكد المشروع على وجوب حماية السكان المدنيين من الجانبين "الفلسطينيين والمستوطنين".
وكانت الولايات المتحدة في جلسة سابقة، دعت أعضاء المجلس إلى إدانة حازمة لهجوم حماس على مستوطنات، فيما لم تسع أي دولة عضو خلال الجلسة إلى التوصل إلى موقف موحد للمجلس تجاه التطورات في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
انقسام الاقليم: أزمة “حسابي” تفتح الباب أمام تشكيل حكومتين منفصلتين
3 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حكومة إقليم كردستان تواجه تحديات غير مسبوقة في محاولتها لتطبيق مشروع “حسابي”، وهو مشروع يهدف إلى توطين رواتب موظفي القطاع العام بطريقة تضمن الشفافية والحد من الفساد المالي.
المشروع الذي يدعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولات عرقلة مستمرة من أطراف مختلفة، وعلى رأسها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد جاءت هذه العرقلة ضمن سياق صراع أوسع بين الحزبين، ما يهدد بتعطيل العمل الحكومي بشكل عام وربما يصل إلى مرحلة الانقسام الإداري بين أجزاء الإقليم.
وأفادت تحليلات أن الحكومة الكردية لم تكتفِ باتهام المعارضين بل اتخذت خطوات تصعيدية واضحة.
وفي جلسة استثنائية لمجلس وزراء الإقليم، صدرت توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي فرد أو جهة تعرقل تنفيذ المشروع.
أحد المسؤولين المقربين من الحكومة أشار قائلاً: “لا يمكننا السماح للضغوط السياسية بتقويض مشروع يخدم مصلحة شعبنا.”
وفي مداخلة أخرى، ذكر مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الوطني يمارس ضغوطاً في السليمانية وحلبجة، حيث تعمل المصارف في تلك المناطق على تعطيل تنفيذ المشروع بشكل ممنهج.
وأضاف المصدر: “الموظفون في هذه المحافظات يواجهون عقبات قانونية وميدانية تمنعهم من أداء واجباتهم، في إشارة واضحة إلى محاولات الهيمنة السياسية على القرار الاقتصادي.”
وفي هذا الإطار، يتصاعد التوتر بين الحزبين الرئيسيين، إذ اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني باستغلال قضية “حسابي” كورقة ضغط لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وذكرت آراء محللين أن هذه العرقلة تمثل انعكاساً لسياسة اللعب بالنار، التي قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمة السياسية في الإقليم، حيث قال أحد المراقبين: “الخلافات الحالية تنذر بإمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين منفصلتين، ما قد يعيد سيناريوهات سابقة من الشلل الإداري والحكومي.”
من جانبه، أكد أحد أعضاء الحزب الديمقراطي أن مشروع “حسابي” ليس مجرد خطوة اقتصادية بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المالي والحد من الاعتماد على أنظمة قديمة.
وذكر قائلاً: “نحن مصممون على المضي قدماً في هذا المشروع، والجهات التي تسعى لعرقلته لن تفلح في إيقاف عجلة التقدم.”
بينما يرى معارضون للمشروع، من بينهم انصار للاتحاد الوطني، أن توطين الرواتب يحمل مخاطر تتعلق بفقدان السيطرة الإدارية وتوزيع السلطة المالية بين الأحزاب.
وقال محمد عبد الله على منصة اكس: “المشروع يستهدف تجريدنا من أدواتنا السياسية والمالية، ولن نقبل بذلك مهما كانت العواقب.”
ومع تصاعد التوترات، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الصراع إلى مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب قد تشهد توقفاً كاملاً في العملية السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts