التضامن الاجتماعي..حجر الزاوية لمستقبل أفضل..
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بقلم : د. عبد الله بوصوف / أمين عام مجلس الجالية
تجاوز المغرب كل المؤامرات و الحملات العدائية و الكوارث الطبيعية و المحن…بفضل الانتصار للقيم المُـؤسِسة للهوية الوطنية المبنية على القيم الدينية و الروحية و القيم الوطنية و قـيم التضامن و التماسك الاجتماعي و الإنفـتاح على الآخـر و التسامح و التعايش مع مختلف الديانات و الحضارات.
وهو ما شاهدناه جميعا خلال العديد من المحطات التاريخية كان أحـدثها فاجعة كورونــا و زلزال الحوز ليوم 8 شتنبـر 2023..وهو الحدث الذي تحول إلى درس مغربي قــل نظيـره في التضامن التلقائي و الإيـثار بين مختلف الفـئات و الأجيال و الجـهات..في زمن يعرف تراجعا ملحوظا في منظومة القيم و المرجعيات…
لقد أثبتت الوقائع التاريخية أن قيم الهوية الوطنية المغربية كانت هي سفينة نــوح التي حافظت على التماسك العائلي و ساهمت في ترسيخ الوحدة الوطنية و تعزيز العدالة الاجتماعية…فهي من جهة هويـة موحـدة حصنتها مؤسسة ” إمارة المؤمنين ” التي شكلت الضمانة الروحية و الدينية و حرية المعتقد الديني بالمغرب..
و من جهة ثانية مُـؤسِسة للأمة المغربية القائمة على الملكية و على البيعة بين الملك و الشعب كــرباط مقـدس..
فلا غرابة إذن ،أن يتناول الخطاب الملكي في موعد دستوري لإفـتتاح الدورة التشريعية في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر من سنة 2023..موضوع التضامن الاجتماعي و الحماية الاجتماعية…بل إن خطاب نفس المناسبة ليوم 9اكتوبر 2020 اعتبره مشروعا وطنيا كبيرا غير مسبوق…وهو ما يعني أن ورش الحماية الاجتماعية هو أجنــدة ملكية أعلنها أمام نواب الأمـة في أكتوبر 2020 و حدد محاورها الأربعة في التغطية الصحية الاجبارية و تعميم التعويضات و توسيع الانخراط في نظام التقاعـد و تعميم الاستفادة من التأمين على تعويض فقـدان الشـغل…ثــم تـرأس حفل تنزيل تعميم الاجتماعية في 14 ابريل 2021 و توقيع الاتفاقيات…
فالإنشغال الملكي بموضوع القيــم الأخلاقية كالجدية والاجتماعية كالتضامن و التماسك الأسري..امتد الى التنبيه الى ضرورة المحافظة على توازن و تماسك الاسرة وهو ما كان موضوع رسالة مراجعة مدونة الأسرة..ليس هذا فحسب ، بل إن غايات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية و الإصلاحات الكبرى كانت هي تحصين الأسرة و حمايتها من التفكك…
ومن هنا يمكننا القول الهندسة الملكية للمحافظة على الأسرة باعتبارها الوعاء الأمين لكل القيم الوطنية و الأخلاقية..هو أولًا مراجعة مدونة الأسرة تحت أنظار مؤسسة إمارة المؤمنين ، و ثانيًا هو تعميم الحماية الاجتماعية لتحصينها و الرفع من المستوى المعيشي عبر الدعم الاجتماعي المباشر مع توسيع مساحة المستفيدين من الفئات الهشة و الفقراء و الأطفال في سن التمدرس و الأطفال في وضعية إعاقة و حديثي الولادة و الفئات التي تعيـل أفرادا مسنين…و رفع شعار منح الدعم لمن يستحقـه..
نعتقد أن كـل ما عاشه المغرب خلال فاجعة زلزال الحوز من تضامن و تآزر قوي و تلقائي و عفــوي لمختلف مكوناته ملكا وشعبا و مؤسسات و مجتمع مدني سواء بالداخل أو بالخارج هو مدعاة للفخر بالهويـة الوطنية المغربية الموحدة و بالشخصية المغربية القوية أمام كل الصعاب و الأزمات…و أن الطريق سالك من أجل تعميم ورش الحماية الاجتماعية الذي اعتبره خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر 2023 دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي و التنموي المغربي …
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
موقع شحن بحري: تعميم لـ”قوات صنعاء” بعدم التعامل مع هذه الشركات
الجديد برس|
نشر موقع ستريد المتخصص في الشحن البحري تقريرًا يفيد بأن “قوات صنعاء” وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى شركات الشحن ومالكي السفن والمشغلين والمديرين، من مغبة التعامل مع شركات الفضاء والدفاع التي فرضت عليها عقوبات.
وأفاد مراسل شؤون الشرق الأوسط في موقع ستريد، غاري هوارد، بأن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين (HOCC) أرسل رسائل بريد إلكتروني إلى أصحاب المصالح الملاحية، يحذرهم فيها من المخاطر التي قد تتعرض لها سفنهم في حال تعاملهم بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي من الشركات الخمس عشرة المتخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية المدرجة على قائمة العقوبات
واضاف بأن صنعاء في رسالتها حذرت من أن أي تعامل مع هذه الشركات عبر وكلاء أو أطراف ثالثة أو وسطاء سيُعتبر مخالفة صريحة لقواعد العقوبات التي وضعتها، مما سيعرض الأفراد والشركات المعنية لعقوبات متصاعدة.
ونقل موقع ستريد نص التحذير الصادر عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين: “إن وجود أي علاقة من هذا القبيل من شأنه أن يعرض شركتكم وأسطولاكم للعقوبات، وفي حال إدراج شركتكم في قائمة العقوبات، فسيتم منع أسطولها من عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.
وعلاوة على ذلك فإن أسطول الشركة سيكون عرضة للاستهداف في أي مكان تصل إليه القوات المسلحة اليمنية.”
وأوضح التقرير أن “الحوثيين” أعلنوا فرض عقوبات على 15 شركة، من بينها شركات كبرى مثل بوينج وكوبهام ولوكهيد مارتن، وذلك بدعوى تزويد هذه الشركات إسرائيل بأسلحة متطورة تُستخدم في قتل المدنيين الفلسطينيين واليمنيين.