المناضلة فائقة السيد تصدر بيان حول الجرائم الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
اصدرت المناضلة "فائقة السيد" الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام اليمني وعضو المؤتمر القومي العربي بيان حول الجرائم الإسرائيلية في غزة جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
ونحن نتابع الإبادة الجماعية للشعب العربي في غزة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتلت طائراته 2000 مدني وجرحت ما يزيد عن خمسة ألف أكثر من 60% منهم أطفال ونساء نؤكد على الآتي:
- إدانتنا الكاملة لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
- ندعو الأمة العربية لرفض وإدانة هذه الجرائم التي ترقى لجرائم حرب بحق الإنسانية في غزة.
- نؤكد على حق الشعب في غزة للبقاء في أرضهم ووقف إبادتهم وحصارهم المنافي للقانون الدولي.
- ندعو الأمم المتحدة للدفاع عن القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في غزة وعدم ترك شعب يدافع عن أرضه ومقدساته وحياة أبنائه فريسة لإحتلال عنصري لم يلتزم يوما بالقرارات الدولية وحقوق الإنسان.
- ندين بكل اللغات الجرائم التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين والطواقم الطبية التي تقصفهم طائراته ومدفعيته التي تبيد الطفولة بكل توحّش.
أيتها الشعوب العربية الوفية
أيتها الإنسانية في بقاع الأرض إنما يتعرض له أبناء غزة من أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين لجريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب وقوفكم وهبّتكم ، ونناشد ضمائركم الحية بالوقوف معهم والإنتصار لهم ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحقهم نازية العصر التي تمثلها اليوم إسرائيل العنصرية.
أيها الإنسان في كل مكان على كوكبنا ، دافعوا عن الأطفال والنساء والحياة التي تحاول قتلها إسرائيل في غزة.
عاشت غزة ..عاشت فلسطين ، للإنسان الحياة..تسقط سياسة الإبادة الإسرائيلية بحق شعبنا وحقه المكفول في القطاع الصابر .
فائقة السيد
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام اليمني
عضو المؤتمر القومي العربي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة 20%.. الصحفيين تصدر توضيحا بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل
أصدرت نقابة الصحفيين بيان هام بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل بعض معامل التحاليل.
وقالت النقابة أن قرار وقف التعامل مع سلاسل المعامل الذي نتمسك به، لم يتضمن إلغاء للتعاقد معها، ولكنه إعلان بالرفض لمحاولة المعامل فرض أسعار مخالفة للتعاقد مع النقابة، لحين تصحيح هذا الخلل، بدليل أن النقابة وجهت بالامس إنذارات للمعامل الثلاثة برفضها أي زيادة وإصرارها على استمرار التعامل طبقا لشروط العقود الموقعة معها والتي لا تزال سارية حتى الان.
وأضافت النقابة البعض يتساءل لماذا تم الاعلان متأخرا، لأن لائحة نقابة الاطباء بالأسعار الجديدة لم تصدر إلا يوم 26 ديسمبر وبزيادة 20% عن العام السابق، وفي 30 ديسمبر تلقينا خطابات من المعامل الثلاثة بالأسعار الجديدة والتي تزيد عن أسعار الأطباء بنسب زيادة تقترب من 20 % أخرى وإما وقف التعامل، وبعد جلسة تفاوض طويلة اصرت المعامل على فرض أسعارها، ورغم محاولة النقابات خلق حل وسط يراعي الفروق السابقة، كخطوة على طريق تطبيق العقود طلبوا مهلة 24 ساعة للرد ، ليتم اخطارنا بالرفض يوم 31 ديسمبر، فكان لابد من إعلان موقفنا برفض ما طرحوه ووقف التعامل حتى لا يتم فرض أسعار مخالفة للعقود في اليوم التالي 1 يناير موعد تطبيق الزيادات.
وتابع بيان النقابة أن كل ما تمسكنا به في مطالبنا هو الالتزام بسعر العقود الموقعة بيننا وبين الشركات، وكنا مستعدين لحل وسط يضمن العودة لتطبيق نص العقود مع بداية العام القادم، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الاعضاء، خاصة أن مخالفة نص العقود يحمل شبهات فساد تطال من يوافق عليها، خاصة أن مخالفة التعاقد ستحمل النقابة زيادات تتراوح بين 35 لـ 40 % بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه زيادة في نسبة تحمل النقابة.
علما بأن النقابة تسدد للمعامل الثلاثة ما يقرب من 10 ملايين جنيه سنويا من ميزانية مشروع العلاج.
وأوضحت النقابة كنا نتوقع أن يتم محاسبتنا على الموافقة على خرق العقد، وليس العكس فمعنى قبولنا بهذه الزيادة ومخالفة نص العقود أننا شركاء في جريمة مخالفة نص العقد وهو ما يضعنا تحت المساءلة فضلا عن اتهامنا بالتفريط في حقوق الأعضاء.
واستطرد البيان "بقيت ملاحظة إنه عندما تولينا المسئولية في النقابة العام الماضي فوجئنا بأنه تمت الموافقة على زيادات خلال الاعوام السابقة بالمخالفة لنص العقود، واكتشفنا أن اسعار النقابة تزيد بنسبة 30 % عن باقي النقابات، وكان مطلوب منا زيادة جديدة تصل بالفرق إلى 45 % فوقفنا ضد ذلك، وطلبنا منذ العام الماضي الالتزام بنص العقود، ولكن كان ذلك يعني تخفيض الأسعار وقتها، وهو ما لم يكن متاحا تطبيقة خاصة في ظل زيادات أسعار العملة وصدور موافقة من النقابة على الاسعار المعمول بها، وبعد تفاوض طويل وبدعم من نقابة المحامين كان الحل هو، تثبيت أسعار العام قبل الماضي دون زيادة، مما جعلنا نقترب من باقي النقابات ونخطو خطوة نحو العودة لتطبيق اسعار التعاقد، وإصلاح الخلل المتراكم، وهو ما أخطرنا به المعامل، وهذا التفاوض لم يشعر به الأعضاء، حيث تم اقراره في اللحظات الأخيرة قبل نهاية العام الماضي وأسفر ذلك عن توفير فارق الزيادات لصالح الاعضاء وميزانية المشروع.
وزاد البيان “كان طرحنا منذ العام الماضي أننا سنكون أمام حلين إما تثبيت السعر، في حال أن سعر الأطباء جاء أقل مما وافقت عليه المجالس السابقة، وإما العودة لتطبيق نص العقود، ورغم ذلك وافقنا على خطوة انتقالية أخرى بنسبة زيادة 5% عن سعر الأطباء كخطوة أخيرة وانتقالية لانهاء ما خلقته الموافقات السابقة من خلل في نسب الزيادة”.
وختم البيان أن سكوتنا على مثل هذه الممارسات سيحول الاسعار في مشروع العلاج إلى قوائم اسعار خاصة شيئا فشيء في خرق واضح للعقد ويكفي أن نقول أن ما كان يدفعه الصحفي في التحاليل منذ اربعة أعوام يدفعه عضو نقابة آخر في ٢٠٢٥.
بقي أننا لم نطلب من المعامل الثلاث سوى الالتزام بالعقود أو تطبيق أسعار موحدة لجميع النقابات وأي قرار غير ذلك أو محاولة للالتفاف على قرار النقابات هو خداع لا ينبغي الانسياق وراء مروجيه".
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال