برلماني: كلمة الرئيس أكدت الدعم المصري التام للشعب الفلسطيني وكشفت جسامة التحديات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية، قائلا: إنها جاءت واضحة تماما وتحمل رسائل مباشرة للداخل والخارج وفي مقدمتها، أهمية إخراج المدنيين في غزة خارج دائرة الانتقام، من جانب الاحتلال الاسرائيلي، واستعداد مصر للقيام بدور الوساطة بين جميع الأطراف من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات وإحياء خيار السلام.
قائلا: إنها كلمة شديدة الأهمية في توقيت عصيب.
ولفت الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن المرحلة الحالية التى تمر بها المنطقة صعبة للغاية، وتتطلب من الجميع العمل من أجل احتواء التصعيد ووقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي على حرص مصر على وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن مصر لن تتوقف عن بذل الجهود من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، في إطار ما تملكه من إمكانات وقدرات.
وقال عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت حرص مصر على تأكيد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، نابع من عقيدة راسخة في نفوسنا وضمائرنا، كما أن كلمة الرئيس السيسي، وضعت المجتمع الدولي أمام مسئوليته من أجل العمل على توفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وإيقاف هذه الحرب. وما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم وحرب إبادة وعدوان إسرائيلي مستمر.
ونوه نائب مستقبل وطن، بما قاله الرئيس السيسي حول دور الشعوب في الحفاظ على صمود الأوطان من خلال إدراك حجم التحديات التى تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية الآن.
واختتم النائب مدحت الكمار بأن مصر مع فلسطين والشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، وعلى استعداد لتقديم كل المساعدات مع الحفاظ على سيادة مصر وحرمة أراضيها والرسالة واضحة للغاية. ويجب على القادة الإسرائيليين أن يعرفوا أن التمادي في الحرب ستكون نتائجها مروعة على الجميع ولا حل سوى التسوية والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن مجلس النواب فلسطين الرئیس السیسی کلمة الرئیس من أجل
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعيد هيكلة الدعم المالي للأسرى والشهداء ضمن خطة إصلاحية شاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا يقضي بإلغاء الأحكام القانونية والتنظيمية التي تنظم صرف المستحقات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي كانت مُدرجة ضمن قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب هذه التعديلات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقًا لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين