مؤشرات أولية.. أسامة عبد الحي نقيبا للأطباء
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصرية لاختيار النقيب العام رقم 19، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس الفرعيات عن اكتساح تيار المستقبل للانتخابات خاصة على مقعد النقيب العام ونقباء الفرعيات.
وأكد مصدر داخل مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل على منصب النقيب العام قد حسم الفوز بالمنصب على حساب منافسيه الآخرين وأبرزهم الدكتور إيهاب الطاهر بنسبة 65% من الأصوات الصحيحة، دون الإعلان عن أرقام رسمية، لحين إعلانها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحفي بعد يومين.
وأشار المصدر في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، إلى حسم كل من الأسماء الآتية الفوز بمعقد رئيس نقابة فرعية:
شيرين غالب نقيبا للقاهرة.
أحمد حسانين نقيبا للجيزة.
حمدي الجزار نقيبا للقليوبية.
محمد عثمان نقيبا للفيوم.
أحمد البلتاجي نقيباً دمياط.
عبدالمنعم فوزي نقيبا للإسكندرية.
أبو النجا الحجاجي نقيبا للأقصر.
علي توفيق نقيبا للدقهلية.
جميلة نصر نقيبا للإسماعيلية.
طارق خلف نقيبا للمنيا.
أحمد فوزي نقيبا لسوهاج.
بهاء توفيق نقيبا للغربية.
وسوف نوافيكم بباقي الأسماء.
وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أغلقت باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية في الخامسة مساء اليوم الجمعة، وبدء فرز الأصوات؛ تمهيدا لإعلان النتائج، والفائز بمنصب النقيب العام.
وقال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للأشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة لأطباء، إن الإقبال على المشاركة في عمليات التصويت منذ فتح باب اللجان في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، يعتبر فوق المتوسط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أبرز المحافظات التي شهدت إقبالا، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، والدقهلية.
وأوضح عشوب، أن بعض اللجان شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الصباحية، وتم التعامل بشكل فوري مع الوضع، لتسهيل مشاركة الأطباء وعدم تأخر عمليات التصويت، لافتا إلى نسبة المشاركة الشبابية كانت ملحوظة، فضلا عن الأطباء من ذوى الخبرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي النقیب العام
إقرأ أيضاً:
الآلاف ينظمون مظاهرة في نيويورك احتجاجًا على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة نيويورك مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين رفضًا لاعتقال الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، من قبل سلطات الهجرة الأمريكية، وسط مساعٍ رسمية لترحيله.
وقد أثار هذا الاعتقال جدلًا واسعًا، إذ اعتُبر استهدافًا سياسيًا مرتبطًا بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصفها المتظاهرون بأنها "إبادة جماعية".
يأتي اعتقال محمود خليل في إطار حملة متزايدة من القيود المفروضة على الناشطين المناهضين لإسرائيل في الولايات المتحدة، حيث تصاعدت الاتهامات بمعاداة السامية ضد كل من يعبر عن دعمه للقضية الفلسطينية.
ويبدو أن استهداف خليل جزء من استراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية، خاصة في الأوساط الأكاديمية التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الحراك الطلابي المناصر للفلسطينيين.
ردود الفعل الشعبية والمؤسساتية
أدى اعتقال خليل إلى ردود فعل واسعة، حيث وقع أكثر من مليوني شخص على عرائض إلكترونية تطالب بإطلاق سراحه وإيقاف إجراءات ترحيله، غير أن السلطات المحلية في نيويورك تجاهلت هذه العرائض، ما أثار تساؤلات حول حرية التعبير والحقوق القانونية للمقيمين الأجانب في الولايات المتحدة.
في المقابل، نظمت احتجاجات حاشدة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، التي من المقرر أن تنظر في قضيته خلال جلسة استماع مرتقبة، ونجحت هذه الضغوط مؤقتًا في تأجيل ترحيله، لكن مصيره لا يزال غير واضح، مما يعكس حالة من التوتر السياسي والقانوني حول كيفية التعامل مع الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة.
الموقف الرسمي الأمريكي وتداعياته
تعليقًا على هذه القضية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "عملية التوقيف هذه هي مجرد البداية"، في إشارة إلى احتمال استمرار ملاحقة الناشطين الذين يناهضون الاحتلال الإسرائيلي، وهذا التصريح يعكس توجهًا سياسيًا متشددًا يستهدف الأصوات المناصرة للفلسطينيين، خاصة في ظل الضغط المتزايد من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل المؤسسات الأمريكية.
كما تكشف هذه القضية عن تداخل السياسة الداخلية الأمريكية مع النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أصبحت مواقف الأفراد بشأن القضية الفلسطينية مؤشرًا على قبولهم أو رفضهم داخل المجتمع الأكاديمي والسياسي.
كما تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الناشطون المؤيدون للفلسطينيين في بيئة متزايدة العداء، حيث يُستخدم سلاح "معاداة السامية" كسلاح سياسي لإسكات الأصوات المعارضة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية