الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 في شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تنتهي غدًا الـ10 أيام التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت منذ 5 أكتوبر الماضي، وتنتهي غدًا 14 أكتوبر. ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تستعرض «الوطن» تفاصيل الجدول الزمني خلال الأيام المتبقية من شهر أكتوبر.
- يوم 16 أكتوبر ستعلن الهيئة القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم.
- من 17 و18 أكتوبر تلقي اعتراضات المرشحين.
- من 19 إلى 21 أكتوبر فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.
- يوم 22 أكتوبر إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
- يوما 23 و24 أكتوبر تلقي تظلمات المترشحين وفحصها.
- اعتبارًا من 26 أكتوبر البت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين.
- يوما 27 و28 أكتوبر تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
- من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل في الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
4 مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسيةوبعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح واستقبال طلبات المرشحين، تم استقبال 4 طلبات استوفوا الشروط التي تتعلق بعدد التأييدات والتزكيات، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح المحتمل فريد زهران، والمرشح المحتمل حازم عمر، والمرشح المحتمل عبد السند يمامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصرية الانتخابات انتخابات مصر الجدول الزمني
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير