شرطة دبي تختتم فعالية لعبة مسرح الجريمة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومجلس العلماء، فعاليات مبادرة «لعبة مسرح الجريمة»، التي استمرت 3 أيام في مردف سيتي سنتر، بمشاركة 2900 زائر للمنصة، تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 50 سنة، من 47 جنسية مُختلفة، بهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في حل وفك ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية تعليمية تفاعلية ترفيهية وتوعوية.
وأكد العقيد هشام السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن المبادرة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى اليوم، بما حظيت به من إقبال وتفاعل كبيرين من الجمهور في المراكز التجارية المختلفة، لافتاً إلى أن المبادرة عبارة عن لعبة مسرح الجريمة التفاعلي (غرفة متنقلة)، تنظمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس العلماء سنوياً في عدد من مراكز التسوق في إمارة دبي؛ لإشراك الزائرين وخاصة فئة الشباب في حل ألغاز وغموض الجرائم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة