المنشطات تتسبب في إيقاف عداء نيجيري 6 سنوات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قررت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، إيقاف العداء النيجيري، ديفاين أودودورو، 6 سنوات بسبب ارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات.
وإلى جانب عقوبة الإيقاف، أمرت وحدة النزاهة العداء بدفع 3 آلاف دولار لاتحاد ألعاب القوى، على سبيل تغطية الأتعاب ونفقات القضية.
وتتعلق المخالفتان التي عوقب على إثرها ديفاين أودودورو، بحيازة مواد محظورة رياضيا، ومحاولة استخدام مادة أو أسلوب محظور.
وقال رئيس وحدة النزاهة، بريت كلوثير، في بيان: "نحن سعداء كثيرا بنتيجة هذه القضية بسبب طبيعتها المروعة على وجه الخصوص، إذ أنها تكشف التواطؤ الخبيث بين الرياضيين وغيرهم من الأشخاص في تنفيذ خطط متعمدة لإفساد ألعاب القوى على أعلى المستويات".
Divine Oduduru Banned 6 Years For Doping Violations https://t.co/CRjrzbx06N #News #DivineOduduru pic.twitter.com/Z9UxBMmpNk
— LEADERSHIP NEWS (@LeadershipNGA) October 13, 2023وكانت وحدة النزاهة تسعى لإيقاف أودودورو لمدة 6 سنوات، بعد إيقافه مؤقتا في التاسع من شباط / فبراير من عام 2023.
وعوقبت بليسينغ أوكاجباري، زميلة أودودورو في الفريق، بالإيقاف لمدة 11 عاما بسبب تعاطي المنشطات خلال الفترة التي سبقت أولمبياد طوكيو، ورفضها التعاون مع التحقيقات.
وأصر أودودورو ( 27 عاما) على براءته طيلة الوقت، على الرغم مما وصفته وحدة النزاهة بأنها "أدلة مهمة، من بينها رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أوكاجباري وليرا، كشفت عن قيام العداءة النيجيرية بطلب مواد محظورة نيابة عن أودودورو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة المنشطات كرة القدم المنشطات رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط خروقات بإنشاء مشروعي دور واطئة الكلفة في المثنى
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدي إنشاء دور واطئة الكلفة في المثنى وصلت قيمتهما أكثر من 9 مليارات دينارٍ.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت تنفيذ مشروعي إنشاء دور واطئة الكلفة البالغ عددها 150 داراً في قضاء السماوة بكلفة بلغت (5.610.000.000) دينار، أما المشروع الثاني المُكوَّن من 100 دار والمنشأ في قضاء الرميثة فقد بلغت قيمته (3.982.838.000) دينارٍ، حيث تمَّ تنفيذ المشروعين من قبل شركتي مقاولاتٍ".
وأضاف انه "بعد التحرّي والتدقيق من قبل الفريق، وجود تأخيرٍ في تسليم الدور للمُستحقّين في المشروعين، على الرغم من مرور 10 سنواتٍ على موعد تسليم المشروع الأول، و(11) سنة لتسليم المشروع الثاني والذي يُعَدُّ تسليماً نهائياً، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّة على المقاولين، وكذلك عدم وجود محضري للتسليم والاستلام في المشروعين".
وذكر انه "من ضمن الإشكالات التي شابت المشروعين عائديَّة الأراضي التابعة لبلديَّتي السماوة والرميثة حيث لم تُحسَمْ ، وتجاوز المُواطنين على بعض الدور"، لافتا إلى أنَّ "الخبراء حدَّدوا في تقريرهم نسبة الاندثار في المشروع الأول بـ (55%) ، و(35%) في المشروع الثاني".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية