المنشطات تتسبب في إيقاف عداء نيجيري 6 سنوات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قررت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، إيقاف العداء النيجيري، ديفاين أودودورو، 6 سنوات بسبب ارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات.
وإلى جانب عقوبة الإيقاف، أمرت وحدة النزاهة العداء بدفع 3 آلاف دولار لاتحاد ألعاب القوى، على سبيل تغطية الأتعاب ونفقات القضية.
وتتعلق المخالفتان التي عوقب على إثرها ديفاين أودودورو، بحيازة مواد محظورة رياضيا، ومحاولة استخدام مادة أو أسلوب محظور.
وقال رئيس وحدة النزاهة، بريت كلوثير، في بيان: "نحن سعداء كثيرا بنتيجة هذه القضية بسبب طبيعتها المروعة على وجه الخصوص، إذ أنها تكشف التواطؤ الخبيث بين الرياضيين وغيرهم من الأشخاص في تنفيذ خطط متعمدة لإفساد ألعاب القوى على أعلى المستويات".
Divine Oduduru Banned 6 Years For Doping Violations https://t.co/CRjrzbx06N #News #DivineOduduru pic.twitter.com/Z9UxBMmpNk
— LEADERSHIP NEWS (@LeadershipNGA) October 13, 2023وكانت وحدة النزاهة تسعى لإيقاف أودودورو لمدة 6 سنوات، بعد إيقافه مؤقتا في التاسع من شباط / فبراير من عام 2023.
وعوقبت بليسينغ أوكاجباري، زميلة أودودورو في الفريق، بالإيقاف لمدة 11 عاما بسبب تعاطي المنشطات خلال الفترة التي سبقت أولمبياد طوكيو، ورفضها التعاون مع التحقيقات.
وأصر أودودورو ( 27 عاما) على براءته طيلة الوقت، على الرغم مما وصفته وحدة النزاهة بأنها "أدلة مهمة، من بينها رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أوكاجباري وليرا، كشفت عن قيام العداءة النيجيرية بطلب مواد محظورة نيابة عن أودودورو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة المنشطات كرة القدم المنشطات رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة