برلماني هندي: «كونجرس الأرشيف» منصة لتعزيز المعرفة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أكد الدكتور شاشي ثارور، عضو البرلمان الهندي، أن استضافة دولة الإمارات الدورة الـ 19 للكونجرس العالمي للأرشيف، أسهمت بشكل فاعل في إنجاح فعاليات هذه الدورة وتمكينها من تحقيق الأهداف المخطط لها، خصوصاً في ظل ما حظي به المشاركون فيها من رعاية واهتمام، وما توفر لفعاليات الكونجرس من ممكنات سهّلت مهمة المشاركين، ووفرت لهم البيئة المثالية لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات.
وأشار إلى أن الكونجرس الدولي للأرشيف ناقش من ضمن محاوره، مواضيع مهمة من بينها الاستدامة والتكنولوجيا، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي عقد تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، وهو شعار يؤكد ما يقوم به الأرشيف من دور محوري في نشر المعرفة وتطويرها وحفظها ونقلها من جيل إلى آخر، خصوصاً أن بناء المعرفة عملية تراكمية متواصلة على مر الزمن.
وقدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللجنة المنظمة للحدث، على ما وفرته الدولة وما بذلته اللجنة من جهود، لإنجاح هذه الدورة التي تعد الأكبر في تاريخ الكونجرس، ولإتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات التي تواجه العاملين في مجال الأرشفة وحفظ التراث وحراس المعرفة، والتوصل إلى حلول تذلل العقبات كافة أمامهم، وتيسر لهم أداء دورهم على أكمل وجه، وتسهم في تطوير العمل الأرشيفي وسبل ووسائل حفظ المعلومات، وتسهّل عملية الوصول إليها. أخبار ذات صلة معرض كونجرس الأرشيف يقدم تقنيات الأبحاث الشخصية كونجرس الأرشيف يستقطب أكثر من 60 عارضاً
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الأرشيف
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية «ميثاق حماية الوثائق الحكومية» للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
ويؤكِّد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «إنَّ مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات؛ لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات».
أخبار ذات صلة «الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض دوره في المنظومة الثقافية منصة «الأرشيف والمكتبة الوطنية» تلاقي إقبالاً مميزاً في «القاهرة للكتاب»وأكَّد أنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم.
وأضاف: «لقد وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة؛ فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال».
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول؛ لأنها لا تقدَّر بثمن. وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي