سوريا وإيران يؤكدان ضرورة الوقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الجمعة، خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، الوقوف مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد إسرائيل. وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأنه خلال استقباله الوزير حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، أكد الرئيس بشار الأسد "الوقوف مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه المسلوبة منذ أكثر من سبعة عقود".
وشدد الرئيس الأسد على "خطورة ودموية ما يقوم به جيش الاحتلال في قصف المدنيين بقطاع غـزة وتشريدهم، ووجوب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة الأسـلحة المحرمة دوليا".
ورأى الرئيس السوري أن "الجرائم والمجازر التي يرتكبها اليوم كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين هي محاولة منه للضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة"، مؤكدا أن "الإنكار المستمر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش بكرامة وحرية هو السبب الرئيسي لما تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم".
وأكد الأسد أن "المنطقة لن تشهد الاستقرار إذا استمر الكيان الصهيوني والدول الغربية بهذا الإنكار ومحاولة طمس تلك الحقيقة التاريخية والإنسانية، وأنه يجب على الكيان الصـهيوني تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة".
وحسب "سانا"، بحث الرئيس الأسد وأمير عبد اللهيان "التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسـرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية"، حيث شددا على "الوقوف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني "أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجـرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".
وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع، ما أسفر عن أكثر من 1800 قتيل في غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".