خبير يقيم قرار الحكومة بتقسيم ساعات الدوام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قيم الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، قرار الحكومة بتقسيم ساعات الدوام.
وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عميلة تقديم الدوام ساعة واحدة ستساهم فعلياً بفك الزحام وهو قرار صحيح من خلال تفكيك الدوام وسيسهل من عملية وصول الطلبة والموظفين الى دوائرهم وجامعاتهم، كما سيساهم من تخفيف الضغط على الشارع العراقي”.
وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تغيير بأوقات دوام الموظفين وتقسيمها على شكل وجبات ليبدأ الدوام من الساعة 7 صباحاً حتى السادسة عصراً.
واضاف “علينا محاسبة جميع التجار فيما لو كان هناك نظام استيراد غير رسمي ويفترض تتبع حركة سعر السلع داخل العراق، حيث السوق غير النظامي الفوضوي يحاول الابقاء على قيد الحياة وهو احد اهم اسباب ارتفاع اسعار الدولار”.
ونفى قصي “احتكار الدولار من قبل المصارف وانما هناك منافسة للدخول الى المنصة باريحية”.
وبين ان “البنك المركزي يحاول اسناد بعض المصارف الاخرى وهي 10 امام التعاملات الدولية وتعزيز الارصدة سينهي ملف الفساد الذي رافق مزاد العملة”.
واشار قصي، الى “وجود ارصدة دولارية من الصعوبة اعادتها بعد قرار البنك المركزي منها منتوجات تستورد وقروض سكن يتم التعامل معها بالدولار بالتالي ستكشف هذه المصارف”.
واوضح، ان “استيراد الاقتصادات المصرفية بالدولار يساعد على ضبط ايقاع التعاملات المالية ويفترض كان ان يدرس جيدا قبل طرحها على ارض الواقع”.
وختم قصي “كان يفترض ان يكون خيارات ان يسمح من يحمل وديعة الدولار بالاستيراد من الخارج”.
وكان مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي ذكر في تصريح صحفي، أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهريب.
لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
من جانبه اكد البنك المركزي العراقي، ان إيداعات المواطنين في المصارف العراقية بالدولار الامريكية حق مضمون للمواطن.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023