كونجرس الأرشيف يستقطب أكثر من 60 عارضاً
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
استقطب المعرض المصاحب لكونجرس الأرشيف الدولي 2023، الذي يعتبر منصة مهمة لعرض التقنيات المتنوعة والحديثة الخاصة بالأرشفة، أكثر من ستين عارضا. ومن أبرز المؤسسات المحلية المشاركة في هذا الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقه عام 1950 ويعقد كل أربع سنوات «مشروع الغدير» المعني بالتعريف بالتراث الخاص بدولة الإمارات.
وقالت شوق الجنيبي، رئيسة وحدة التسويق في إدارة «مشروع الغدير» للحرف الإماراتية، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: تهدف مشاركة «مشروع الغدير» في كونجرس الأرشيف الدولي للتعريف بالتراث الخاص بدولة الإمارات وأصالته وإبداعات المرأة الإماراتية من خلال حفظ تراث الآباء والأجداد للأجيال القادمة.
وأضافت: يقدم عدد من المواطنات عرضاً في الجناح أمام الزائرين عن كيفية تصنيع المشغولات التراثية الإماراتية المتنوعة التي تعكس تمسك المرأة الإماراتية بتراثها. وأشارت إلى أن «مشروع الغدير» الذي تم إطلاقه في عام 2006 يهدف إلى تمكين المرأة من خلال الحرف المستدامة، ويضم المشروع اليوم أكثر من 320 حرفية من مختلف الأعمار والجنسيات.
وتشارك شركة «أركايفنك» لخدمات التحول الرقمي التي توفر حلولاً مبتكرة لإدارة المعلومات للعملاء من خلال الحفاظ على البيانات وحمايتها. وقال أحمد موسى مدير الشركة: لدينا عدة فروع للشركة ومن أهمها فرع دولة الإمارات حيث نعمل على مساعدة الجهات الحكومية على التحول الرقمي وأرشفة الوثائق والمستندات التاريخية الخاصة بها. ولدينا عدة حلول حيث نقوم بفحص البيانات وتخزينها وحمايتها وإدارة المستندات والمعلومات وهذه الخدمات تقدم للجهات الحكومية، كما يستطيع القطاع الخاص الاستفادة من هذه الخدمات التي تقدمها الشركة.
وتابع: حالياً لدينا أجهزة تلتقط الوثائق وتفهرسها وتعالجها وتسترجعها وتنشرها من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، كما يقوم النظام بأرشفة المستندات القديمة والتاريخية ويعمل على ترميمها وحفظها وأرشفتها بما يتناسب مع رؤية الدولة ويتناسب مع توجهات الأرشيف والمكتبة الوطنية. وتعرض شركة ريجال للأثاث وأنظمة التخزين، خلال مشاركتها في كونجرس الأرشيف أبوظبي 2023، معدات حديثة خاصة بالوثائق وتصاميم وحلول التخزين المبتكرة الذكية.
وقال والتر دالميدا ممثل شركة ريجال ومقرها في أبوظبي: نشارك في كونجرس الأرشيف من أجل عرض المنتجات الجديدة ومنها نظام الرفوف المتنقلة الذي يستخدم المساحة الأصغر مع سعة تخزين كبيرة ونقدم منتجات معتمدة عالية الجودة من جميع أنحاء العالم سواء كانت متطلبات مؤسسية أو صناعية لتحقيق الرضا الكامل لمتطلبات العملاء.. وتتضمن مجموعة منتجاتنا نظمة حفظ الملفات المتنقلة للأرشيف، والأرفف الخاصة بالتطبيقات المكتبية والصناعية، والرفوف المتنقلة العلوية لقطاع الرعاية الصحية مثل الستائر والستائر المضادة للبكتيريا الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والضيافة، ومكاتب ومقاعد مريحة، والخزائن للمنتجات المكتبية والأمنية، ومعدات مناولة المواد وصناديق التخزين. وتابع: نمتْ الشركة بشكل كبير ولديها قاعدة واسعة من العملاء تشمل الوزارات والإدارات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الضيافة وغيرها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف كونجرس المجلس الدولي للأرشيف کونجرس الأرشیف من خلال
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب