«بن زير» يُطالب دول العالم والمنظمات الدولية بالابتعاد عن ازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دعا أستاذ القانون والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له الدكتور رمضان زير، كافة المنظمات الدولية إلى العمل على وقف الإبادة الجماعية للشيوخ والأطفال والنساء في قطاع غزة.
جاء ذلك في تعليق له على ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من إبادة جماعية من قبل الجيش الإسرائيلي والدروس المستفادة من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.
وقال د. بن زير: “لقد تابعنا وتابع العالم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ممنهجة وبدعم مباشر من قبل بعض الدول الكبرى التي تزعم بأنها حامية للديمقراطية وحقوق الإنسان وهذا يجسد حقيقية خطيرة للأسف وهي (ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين)”.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن هذه الازدواجية بالانحياز لطرف أمر مخالف لمبادئ العلاقات الدولية في كافة مجالاته الاقتصادية والاجتماعية خاصة الإنسانية منها لأنه يعمل على تحقيق التعاون الدولي في كافة المسائل الدولية والعمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تميز بسبب الدين أو العرق أو اللون.
وأضاف د. بن زير أن ازدواجية المعايير من قبل الدول الكبرى تضع علامات استفهام كبيرة حول مدى أهمية القانون الدولي الإنساني الذي يطبق في الحروب والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يسري في أوقات السلم والحرب وكلاهما مجموعتان متميزتان من القواعد القانونية وكلاهما متكاملين ومترابطين بهدف حماية الأفراد وكرامتهم في السلم والحرب.
وفيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى، نوه الدكتور رمضان بن زير بأن الدروس المستفادة منها تتمثل في:
الأمر الذي يقبل أي شك هو ضعف العرب وخذلانهم لأبناء الشعب الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى الذي يدنس يوما من قبل المتطرفين الصهاينة. بينت بشكل واضح هشاشة القوة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ومقولة هو الجيش الذي لا يقهر في منطقة الشرق الأوسط حيث أصبحت أكذوبة عندما تتوفر إرادة القتال والتحرير والإيمان بالهدف الذي تقاتل من أجله. بينت النفاق السياسي وازدواجية المعايير الذي تتعامل به الدول الكبرى.وأردف د. بن زير: “أعتقد جازما أن عملية طوفان الأقصى الهدف منها هو لفت انتباه العالم الذي لم يُعير اهتماما لعمليات القتل الممنهجة والاستمرار في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 في مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة”.
واستطرد: “لقد حان الوقت اليوم وقبل غدا لحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني”.
كما دعا الدكتور رمضان بن زير، كافة دول العالم إلى الوقوف مع الحق والقيم والمبادئ الإنسانية، ودعا أيضاً كافة المنظمات الدولية خاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة الرقيب لحقوق الإنسان إلى الضغط على الدول لإيقاف الإبادة الجماعية الممنهجة ضد أبناء غزة الذين يعيشون بدون ماء وغذاء وكهرباء ويتغطون بسماء القنابل التي تسقطها الطائرات الصهيونية”.
واختتم بالقول: “كفى دمار وقتل ولنعمل جميعا على حل لدولتين.. لنعمل جميعا دول ومنظمات على ترسيخ قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني والابتعاد عن ازدواجية المعايير في تطبيق كافة القوانين التي تُعزز وتحمي حقوق وحريات الإنسان في كل بقاع العالم.. واختم وللأسف أن هناك فرق بين العرض والجوهر والنظر والتطبيق وأن مقولة الحق مع القوة أصبحت هي المطبقة على أرض الواقع”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ازدواجیة المعاییر القانون الدولی من قبل بن زیر
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب