نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي، الأربعاء، تقريرا تحدث فيه عن احتدام سباق المفاعلات النووية الدقيقة؛ حيث تهدف شركة "نانو نيوكلير" إلى تقديم مفاعلات نووية صغيرة بحجم حاوية الشحن بحلول سنة 2030، وهي مثالية للمواقع النائية ومراكز البيانات وحتى عمليات تعدين البيتكوين.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن قيادة شركة "نانو نيوكلير إنرجي" توقعت أنها ستفوز بالسباق لتسويق مفاعل صغير بما يكفي لوضعه في حاوية شحن.



من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "نانو نيوكلير"، جيمس ووكر، وهو عالم فيزياء نووية قاد سابقا تطوير مصنع شركة "رولز رويس" للكيماويات النووية، أنه "بحلول سنة 2030، نحن مقتنعون تماما بأننا سنكون أول شركة تبيع المفاعلات الدقيقة".

وأضاف ووكر أن "المفاعل الصغير يستهدف في الواقع المساكن النائية، ومشاريع التعدين، ومناطق الإغاثة في حالات الكوارث، ومحطات الشحن، ومراكز البيانات".
ومن المفترض أن تكون المفاعلات النووية الدقيقة بمثابة مصادر متحركة للحرارة أو ما يصل إلى 20 ميغاوات من الكهرباء.

وأورد موقع "أويل برايس" الأمريكي، أن المفاعلات الصغيرة تتضاءل تماما أمام المفاعلات النووية التقليدية الكبيرة، والتي يمكن أن تولد ما يصل إلى ألف مرة من الطاقة التي يولدها المفاعل الصغير، كما أنها أصغر من المفاعلات المعيارية الصغيرة التي يجري تطويرها حاليا.

وعلى عكس المفاعلات النووية التقليدية الكبيرة، يمكن نقل المفاعلات الصغيرة بالشاحنات إلى الأشخاص والأماكن البعيدة عن الشبكة أو التي تحتاج إلى الطاقة في حالات الطوارئ.

بدوره، أوضح مؤسس ورئيس شركة "نانو"، جاي جيانغ يو، قائلا: "ربما نتمكن من تشغيل عملية تعدين البيتكوين"، منوها إلى أن العديد من شركات بيتكوين اتصلت بهم بشأن استخدام مفاعل صغير لتشغيل أنشطتها كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وحسب الموقع ذاته؛ يقوم باحثو "نانو" بتطوير نموذجين من المفاعلات الدقيقة، وهما مفاعلي البطارية الصلبة "زيوس" و"أودين"، اللذان لهما تصميم أكثر معيارية يعتمد على مبرد منخفض الضغط ووقود ثاني أكسيد اليورانيوم المخصب.

ومن أبرز منافسيهم شركة "وستنجهاوس" ذات الوزن الثقيل في الصناعة النووية، والتي تعمل على تصميم مفاعلها الصغير "إفنشي"، وشركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة اليابانية، وغيرها من الشركات.

وقد صرّح ووكر لصحيفة "إبوك تايمز" أن سوق المفاعلات الدقيقة أقل تطورا من سوق المفاعلات الصغيرة والمتوسطة، وقال "إن الدخول فعليّا إلى هذا الفضاء والمضي قدما هو أسهل بكثير".
الاهتمام والتشكيك

وأشار موقع "أويل برايس"، إلى تزايد الاهتمام بالمفاعلات الدقيقة وغيرها من التكنولوجيا النووية المتقدمة جزئيّا بسبب المخاوف بشأن تغير المناخ.

وفي حين أن العمليات المختلفة المرتبطة بالطاقة النووية يمكن أن تنتج غازات دفيئة، إلا أن الانشطار النووي لا يولّدها مباشرة. وبالنسبة للحكومات والشركات التي التزمت بخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول سنة 2050، يمكن أن تبدو الطاقة النووية جذابة إلى حد ما.

ومع ذلك؛ يؤكد بعض الخبراء والناشطين أن العالم قادر على تقليص كميات الهيدروكربونات بشكل جذري دون استخدام المزيد من الطاقة النووية؛ ففي مطلع حزيران/ يونيو الماضي، عقد الرئيس السابق للجنة التنظيمية النووية، جريجوري جاكزكو، اجتماعا زعم فيه هو وآخرون أن الطاقة النووية مكلفة للغاية ومحفوفة بالمخاطر بحيث لا يمكنها مساعدة الولايات المتحدة على إزالة الكربون.

وقال جاكزكو، لقناة "سي بي سي" في مقابلة سنة 2019: "توجد الآن طرق أفضل لتوليد كهرباء خالية من الكربون. لدينا طاقة متجددة. ولدينا الطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح".

إلا أنه وفقا لووكر، ربما وصلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى حدودها التكنولوجية؛ فقد أصبحت على مدار الثلاثين سنة الماضية أكثر كفاءة، وانخفضت هذه التكاليف حقا. وفي وضعها الحالي، لن نشهد حقا تحسنا كبيرا في كفاءة هذه التقنيات بعد الآن.

وأضاف ووكر أنه "بالنسبة للمفاعلات الدقيقة -بالنسبة للتقنيات الجديدة- فإنه يُتوقع  دائما أن تتحول الكفاءات إلى تقنية جديدة. وهنا تكمن الإمكانات الزرقاء فيما يتعلق بتخفيض التكاليف وتطوّر التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن الجهود السابقة لتشغيل عمليات التعدين باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية "لم تنجح".

ونوّه قائلا "لقد عادوا إلى استخدام الديزل"، مجادلا بأن المفاعلات الدقيقة يمكن أن تقوم بالمهمة بينما تزيل في الوقت نفسه العبء اللوجستي المتمثل في إمداد الديزل باستمرار إلى المواقع النائية.
كما شكّك حاكم ولاية إلينوي الأمريكية، جيه بي بريتزكر، إلى حد ما في المفاعلات المتقدمة. ففي آب/ أغسطس المنصرم، استخدم حق النقض ضد مشروع قانون كان من شأنه أن يرفع الحظر الذي فرضته الدولة على بناء محطات نووية جديدة.

وفي بيان بشأن حق النقض، قال مكتب بريتزكر إن "التعاريف الغامضة في مشروع القانون، ستفتح الباب أمام انتشار المفاعلات النووية واسعة النطاق التي يكون بناؤها مكلفا للغاية لدرجة أنها ستفشل".

ورغم ذلك؛ تحدث بريتزكر بشكل أكثر إيجابية عن المفاعلات المعيارية الصغيرة المتقدمة عندما تم إقرار مشروع القانون لأول مرة في وقت سابق من هذه السنة. ووصف هذه المنصات بأنها "أصغر حجما، وأقل عرضة للحوادث، ومن المرجح أن نتمكن من صيانتها لفترة طويلة من الزمن، وهذا شيء يستحق النظر فيه".

وقال ووكر إن بيان النقض الصادر عن مكتب الحاكم بريتزكر "يخلط بين شيئين مختلفين"، موضحا أن "أحد أسباب تطوير المفاعلات الصغيرة والمتوسطة فعليا يتمحور حول تجنب التكاليف الرأسمالية الكبيرة التي يمكن ربطها بمحطات الطاقة المدنية الكبيرة. ولذلك فإن القول بأن المفاعلات الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تشجع الطاقة النووية المدنية الكبيرة، ربما يكون صحيحا".

حل اللجنة التنظيمية النووية

في حين يعترض بعض أنصار الأسلحة النووية على اللجنة التنظيمية النووية. وقد ذهب المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي، إلى حد الدعوة إلى حلها.

وقد خلص تقرير حديث لمكتب محاسبة الحكومة الأمريكية إلى أن اللجنة التنظيمية النووية قادرة على القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بترخيص المفاعلات المتقدمة وتطويرها.

وتتضمن الحملة الفيدرالية لإصلاح اللجنة التنظيمية النووية أحكاما في قانون "أدفانس"، وهو مشروع قانون للطاقة النووية تم إقراره كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني في تموز/ يوليو. وينص قانون "أدفانس" على أن تقوم اللجنة التنظيمية النووية بإعداد مبادئ توجيهية لترخيص المفاعلات المتقدمة في المناطق الملوثة.

الوقود غير الروسي

وطبقا لما أورده الموقع ذاته؛ يوجه قانون "أدفانس" أيضا اللجنة التنظيمية النووية إلى تقديم تقرير إلى الكونغرس حول قدرته على تقليل اعتماده على روسيا للحصول على الوقود.

والواقع أن هيمنة روسيا على اليورانيوم عالي التخصيب وعالي الجودة المستخدم في أغلب المفاعلات الصغيرة المتقدمة كان سببا بالفعل في تأخير إطلاق مفاعل "ناتريوم" التابع لشركة "تيرا باور".

وأطلقت وزارة الطاقة الأمريكية في سنة 2020 اتحاد شركات  اليورانيوم عالي التخصيب وعالي الجودة كجزء من جهودها لتطوير المصادر المحلية. وكانت شركة "نانو"، أحد المشاركين المؤسسين في الاتحاد.

وأوضح يو قائلا "أحد المجالات التي أردنا التركيز عليها هو الحصول على إمداداتنا الخاصة من الوقود والتأكد من أننا استباقيون وألا نظل عالقين في انتظار تجهيز المفاعلات ولكن ليس لدينا وقود متاح".

وقال ووكر: "من الواضح أن منشأة تصنيع الوقود لم تكن تهدف إلى إمدادنا فحسب، بل لتزويد العملاء الآخرين وشركات المفاعلات المعيارية الصغيرة الأخرى وغيرها من شركات الصناعات الصغيرة". ووصفه بأنه مصدر إيرادات آخر لشركة "نانو".

الاندماج النووي

وفي أواخر سنة 2022، حظي إنجاز التشغيل في تفاعل الانصهار في مختبر لورانس ليفرمور الوطني باهتمام إعلامي كبير.

وفي ذلك الوقت، اقترحت وزيرة الطاقة، جنيفر غرانهولم، أن النتيجة تدعم هدف إدارة بايدن المتمثل في إنشاء مفاعل انصهار تجاري في العقد المقبل، قائلة إن العمل "يظهر أنه يمكن تحقيقه".

وأوضح ووكر أنه "سيكون أمرا رائعا للبشرية إذا نجح الاندماج النووي في نهاية المطاف، ولدينا هذا المورد الذي يمكننا استخدامه كنوع لمساعدة البشرية. لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وقد يكون الأمر أبعد بكثير مما يود الناس تصديقه".

وأعرب ووكر عن بعض المخاوف بشأن مفاعلات الثوريوم، مؤكدا أن بعض الموظفين الفنيين في شركة نانو "كانوا متشائمين للغاية بشأن هذا الأمر"، وشدّد على أنه يفتقر إلى الخبرة الكبيرة في مجال الثوريوم.

وقال إن "ميزة انشطار اليورانيوم تكمن في أن هناك قواعد بيانات هائلة يمكن استخدامها للنشر السريع للمفاعل مقارنة بالثوريوم حيث لا توجد كل قواعد البيانات وتاريخ التشغيل هذه ويجب بناؤها لتحقيق السلامة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة النووية مفاعلات نووية الأسلحة النووية روسيا امريكا روسيا النووي أسلحة نووية مفاعلات نووية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفاعلات النوویة الطاقة النوویة یمکن أن

إقرأ أيضاً:

ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟

ترامب رجلٌ لا يُعرَف عنه أنه يركِّز بَالَه كثيرا أو يتعمَّق في الأمور. فهو يحب الصيغ البسيطة. وسكوت بيسَنْت مرشحه لتولي وزارة الخزانة لديه واحدة. إنها صيغة "ثلاثة - ثلاثة -ثلاثة". بيسَنت يريد خفض العجز في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة بنسبة 3% وزيادة نموها الاقتصادي السنوي بنسبة تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز انتاجها من النفط والغاز بما يكافئ 3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 من 30 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2024. الجزء الأخير من هذه الخطة هو الأكثر تقدما. فإدارة ترامب ستفتح المزيد من مناطق الامتياز البرية والبحرية لحفر الآبار وتصادق على تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال. وترامب يريد إيجاد مجلس وطني للطاقة لتقليل الإجراءات البيروقراطية لكل شيء من إصدار الرخص والى التوزيع. (التوزيع هنا بمعنى إنشاء البنية التحتية لنقل وتسليم النفط والغاز المسال الى المستخدمين النهائيين أو أسواق التصدير- المترجم.) إنه يتطلع الى القضاء على الدعومات المالية والضوابط الإجرائية التي سَنَّها الرئيس جو بايدن لتعزيز التحول الى الطاقة الخضراء. والهدف من ذلك هو "الهيمنة العالمية على الطاقة،" وفقا لترامب. ازدهار انتاج النفط في بلاده سيخدم العديد من أهدافه الأخرى. فتصدير المزيد منه سيقلص العجز التجاري للولايات المتحدة. وتحصيل المزيد من العائد الضريبي سيعزز موازنتها. إلى ذلك تحقيق قفزة في إنتاج النفط سيمكن واشنطن من تشديد العقوبات على إيران وفي ذات الوقت يحافظ على رخص الأسعار في محطات الوقود.

إنتاج المزيد من الغاز سيساعد أيضا على الوفاء بالطلب المتصاعد للطاقة من الذكاء الاصطناعي وفي ذات الوقت يعزز اعتماد أوروبا الاقتصادي على شريكتها في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. المشكلة هي أن رغبة ترامب في "حفر المزيد والمزيد من الآبار" ستصطدم بالحقائق الملموسة لسوق الطاقة. الرئيس المنتخب في الواقع يهيئ نفسه للفشل.

فالنفط الأمريكي، خلافا لمعظم الدول البترولية التي تهيمن فيها الشركات المملوكة للحكومة على حفر الآبار، يُضخ بواسطة شركات خاصة تتخذ قراراتها بنفسها. زادت هذه الشركات إنتاجها منذ عام 2022 عندما شرعت أوروبا في التخلي عن البراميل الروسية وذلك بكميات جعلت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وفي أكتوبر سجلت إنتاجا قياسيا بلغ 13.5 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 11.5 مليون برميل عندما بدأت حرب أوكرانيا.

لكي تنتج شركات النفط الأمريكية المزيد منه ستحتاج الى سبب مقنع. لكنها قد لا تجد سببا واحدا يبرر لها ذلك. فالنفط الصخري الذي يشكل معظم إنتاج الولايات المتحدة كان يستخرج بواسطة آلاف الشركات الصغيرة التي لا تتحسب للأمور. وتعني موجة الاندماجات والإخفاقات وسط هذه الشركات منذ أواخر العشرية الثانية عندما تسبب فرط الإنتاج في انهيار الأسعار أن صناعة النفط تتحكم فيها شركات كبيرة وقليلة وتكره المخاطرة.

فَحَمَلة أسهمها يطالبون بتوزيع ثابت للأرباح وعائدات من رقمين (أكثر من 9%.) كما تزيد ندرة رأس المال من ارتفاع التكاليف المرتفعة أصلا. فمع ازدياد الإنتاج نضبت الآبار الأفضل إنتاجا. لذلك شركات النفط الصخري ليس لديها حافز يذكر لحفر المزيد منها ما لم تصل أسعار النفط الى 89 دولارا للبرميل، وفقا لدراسة أعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي. فسعر نفط غرب تكساس الوسيط وهو السعر المعياري لنفط الولايات المتحدة عند أقل من 70 دولارا للبرميل اليوم. وهو بعيد جدا عن تلك العتبة (أي 89 دولارا للبرميل.)

من المستبعد حسبما يبدو أن تتحرك سوق الطاقة في اتجاه يساعد ترامب على بلوغ هدفه. فإمدادات النفط العالمية ليست وفيرة فقط بل لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطيات وفيرة أيضا. في ذات الوقت الطلب ضعيف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وإحلال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية. لذلك لا غرابة في أن إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة أمريكية فيدرالية تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم فقط بحلول عام 2028. وفي يوم 5 ديسمبر قلصت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2025.

وعلى الرغم من احتمال إلغاء ترامب الضرائب التي فرضها بايدن على شركات الطاقة كالرسوم على تسربات غاز الميثان إلا أن قيامه بذلك سيفيد في الغالب شركات استخراج النفط الصغيرة والمسؤولة عن كمية من الانبعاثات لا تتناسب مع حجم إنتاجها. وبحسب مايكل هيغ المسؤول ببنك سوسيتيه جنرال قد يزيد خفض الضرائب لشركات الطاقة الإنتاج بحوالي 200 ألف برميل في اليوم على أفضل تقدير. كما أن تقديم دعم مباشر للإنتاج سيكون ضارا بالحكومة ومناقضا لهدف آخر من أهداف بيسنت وهو خفض عجز الموازنة (بنسبة 3%.)

في الأثناء، تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع التراخيص لخطوط الأنابيب الجديدة. ذلك قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الآبار التي يصعب ربط إنتاجها بالسوق. لكن العدد الموجود من مثل هذه الآبار ليس واضحا. ومع ترجيح تولي مسؤولين جدد ليست لديهم خبرة إدارة الوحدات الحكومية التي تصدر التراخيص قد تتعثر المشروعات كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عندما تخطى المسؤولون الإجراءات ما جعل التراخيص عرضة لمواجهة دعاوى قضائية.

لتحسين الجدوى الاقتصادية لمزيد من الآبار قد يحاول ترامب تعزيز أسعار النفط بفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط من إيران أو فنزويلا وأولئك الذين يساعدونهما. لكن من غير المؤكد كيف ستنجح هذه الخطوة. إذ من المحتمل أن يزيد أعضاء أوبك الآخرون الإنتاج لكسب حصة سوقية.

زيادة إنتاج الغاز بكمية كبيرة تبدو يسيرة على الأقل في الورق (نظريا). فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كثرت مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي كانت كثيرة أصلا. وتتوقع شركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 22.4 بليون قدما مكعبا في اليوم عام 2030 إذا نفذ ترامب تعهداته في الحملة الانتخابية وذلك ارتفاعا من 11.3 بليون عام 2023. هذه الزيادة تساوي 1.9 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (بحسب مصطلحات الطاقة هذه الكمية من الغاز المُقاسة بالأقدام المكعبة مكافئة لكمية النفط المذكورة من حيث قيمتها الحرارية- المترجم).

ما يعنيه ذلك بالنسبة للإنتاج الفعلي غير مؤكد إلى حد بعيد. تتوقع شركة ريستاد أن يرتفع بحوالي 2.1 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2028 مع استهلاك جزء منه محليا. أما الآخرون فأقل تفاؤلا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يرتفع الإنتاج في المتوسط بحوالي نصف مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في ذلك العام عن مستواه في عام 2024.

لكي يزداد الإنتاج حقا يجب أن ترتفع أسعار الغاز الى أعلى من 4.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب منتجين استطلع آراءهم البنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة كنساس سيتي. مع ذلك يتوقع أولئك المنتجون أن ترتفع الأسعار الى 3.33 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فقط خلال سنتين (من حوالي 3 دولارات اليوم.)

وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز وهو الوقود الأحفوري الأقل تلويثا سيرتفع إلا أن كميات كبيرة من الإنتاج من أستراليا وقطر وبلدان أخرى ستصل الى السوق خلال فترة ترامب الرئاسية ، وهذا سيحدّ من ارتفاع الأسعار.

كل هذا سيسبب متاعب لطموحات ترامب وبيسنت. يقول بوب مكنالي وهو مستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش "الكميات التي ستنتجها الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة ستعتمد أكثر على القرارات التي تُتَّخذ في فِييَنَّا (حيث تجتمع أوبك) من تلك التي تتخذها واشنطن."

بل يمكن أن تُلحِق سياسات ترامب ضررا بالإنتاج. فرسومه الجمركية قد تجعل مواد مثل الألمونيوم والصلب أغلى لشركات النفط. وقد تردُّ البلدان الأخرى بفرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الأمريكية. وستُضعِف الحروب التجارية النموَّ في كل مكان وتقلل الطلب على النفط والغاز. وقد يتضح أن طموح ترامب في أن يصبح "بارون نفط بلا منافس" ليس أكثر من أضغاث أحلام.

مقالات مشابهة

  • فورين أفيرز: لهذه الأسباب لا تخاف بكين من ترامب
  • هاكرز بكوريا الشمالية يستهدفون قطاع الطاقة النووية بهجمات إلكترونية معقدة
  • «شعبة السيارات»: ارتفاع الأسعار وارد لهذه الأسباب
  • عمائم إيران ترد على بوتين: لهذه الأسباب لم نقاتل مع بشار الأسد ؟
  • لهذه الأسباب فشلت إسرائيل في اعتراض صاروخ “فلسطين2”
  • خبير عسكري: لهذه الأسباب فشلت إسرائيل في اعتراض صاروخ الحوثيين
  • نائب أمريكي: بايدن وترامب فشلا في وقف سعي إيران نحو الأسلحة النووية
  • رشوان توفيق: كان هناك جزء ثالث من «المال والبنون».. ولم يكتمل لهذه الأسباب
  • ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
  • لا تنسى شرب الماء في الشتاء لهذه الأسباب.. احذر