القضاء المغربي يبدأ تحقيقا بهدف الكشف عن مصير المهاجرين المفقودين إثر مأساة "سياج مليلية"
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقا قضائيا للكشف عن مصير المهاجرين غير النظاميين المفقودين، بعد سنة و4 أشهر عن أحداث مليلية 24 يونيو 2022، والذين بلغ عددهم 70، بناء على طلب التحقيق الذي تقدم به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ 18 يوليوز 2022.
وبحسب الجمعية نفسها، فقد استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية – مصلحة محاربة الهجرة غير “الشرعية”، أمس الخميس، محمد أمين أبيدار، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وأمين مالها الحالي، على خلفية فتح تحقيق حول المهاجرين المفقودين، بعد أحداث 24 يونيو 2022، بالمعبر الحدودي باريوتشينو.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، أن هذا التحقيق تم فتحه بناء على مراسلة توجه بها الفرع المحلي للجمعية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18 يوليوز 2022، والذي أحالها بدوره على عناصر الفرقة الوطنية من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
على إثر هذا، تم الاستماع في محضر بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بمقر الضابطة القضائية بالناظور لمحمد أمين أبيدار، حيث قدم إفادته بصفته مسؤولا داخل أجهزة الجمعية حول ما قدمه الفرع المحلي من عمل في ملف المفقودين والمراسلة التي وجهها الفرع إلى النيابة العامة.
ودعا المصدر نفسه السلطات إلى بذل قصارى الجهود من أجل كشف الحقيقة كاملة حول مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات، ويؤكد على استعداده لتقديم كافة الوثائق والمعطيات والمعلومات التي بحوزته من أجل مساعدة عناصر الفرقة الوطنية في استكمال التحقيق.
ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم بحسب حصيلة أعلنتها السلطات المغربية. لكن خبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدثوا في 31 أكتوبر 2022 عن مصرع 37 مهاجرا على الأقل. من جهتها، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدد الضحايا بما لا يقل عن 27. هذه الأحداث أثارت جدلا حقوقيا واسعا في إسبانيا والمغرب. وأصدر القضاء في المغرب عقوبات في حق عدد من المهاجرين على خلفية الحادث.
كلمات دلالية القضاء المغرب هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المغرب هجرة الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطّلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاطّلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان. وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الاستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة. وقال مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل، الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تأتي في إطار العلاقات البنّاءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزام الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزّز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأّس وفد البرلمان الأوروبي رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وهنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وأنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
وشارك في الاجتماع، لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
وزيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع