فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقا قضائيا للكشف عن مصير المهاجرين غير النظاميين المفقودين، بعد سنة و4 أشهر عن أحداث مليلية 24 يونيو 2022، والذين بلغ عددهم 70، بناء على طلب التحقيق الذي تقدم به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ 18 يوليوز 2022.

وبحسب الجمعية نفسها، فقد استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية – مصلحة محاربة الهجرة غير “الشرعية”، أمس الخميس، محمد أمين أبيدار، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وأمين مالها الحالي، على خلفية فتح تحقيق حول المهاجرين المفقودين، بعد أحداث 24 يونيو 2022، بالمعبر الحدودي باريوتشينو.

وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، أن هذا التحقيق تم فتحه بناء على مراسلة توجه بها الفرع المحلي للجمعية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18 يوليوز 2022، والذي أحالها بدوره على عناصر الفرقة الوطنية من أجل فتح تحقيق في الموضوع.

على إثر هذا، تم الاستماع في محضر بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بمقر الضابطة القضائية بالناظور لمحمد أمين أبيدار، حيث قدم إفادته بصفته مسؤولا داخل أجهزة الجمعية حول ما قدمه الفرع المحلي من عمل في ملف المفقودين والمراسلة التي وجهها الفرع إلى النيابة العامة.

ودعا المصدر نفسه السلطات إلى بذل قصارى الجهود من أجل كشف الحقيقة كاملة حول مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات، ويؤكد على استعداده لتقديم كافة الوثائق والمعطيات والمعلومات التي بحوزته من أجل مساعدة عناصر الفرقة الوطنية في استكمال التحقيق.

ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم بحسب حصيلة أعلنتها السلطات المغربية. لكن خبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدثوا في 31 أكتوبر 2022 عن مصرع 37 مهاجرا على الأقل. من جهتها، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدد الضحايا بما لا يقل عن 27. هذه الأحداث أثارت جدلا حقوقيا واسعا في إسبانيا والمغرب. وأصدر القضاء في المغرب عقوبات في حق عدد من المهاجرين على خلفية الحادث.

كلمات دلالية القضاء المغرب هجرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القضاء المغرب هجرة الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل  أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.

تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.

من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. الكشف عن هوية مرتكبي جريمة قتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات.. عاجل
  • رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
  • عضو بـ«خارجية النواب»: مراجعة قوائم الإرهابية تعزز الشفافية
  • “مأساة خلف الكواليس” .. الكشف عن سبب وفاة “طرزان”
  • القومي لحقوق الإنسان ينعى المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق
  • حقوقي: يجب مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها الإعدام خارج نطاق القضاء
  • العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
  • الشرطة القضائية تحقق في مأساة الإعذار الجماعي لأطفال شفشاون