القضاء المغربي يبدأ تحقيقا بهدف الكشف عن مصير المهاجرين المفقودين إثر مأساة "سياج مليلية"
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقا قضائيا للكشف عن مصير المهاجرين غير النظاميين المفقودين، بعد سنة و4 أشهر عن أحداث مليلية 24 يونيو 2022، والذين بلغ عددهم 70، بناء على طلب التحقيق الذي تقدم به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ 18 يوليوز 2022.
وبحسب الجمعية نفسها، فقد استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية – مصلحة محاربة الهجرة غير “الشرعية”، أمس الخميس، محمد أمين أبيدار، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وأمين مالها الحالي، على خلفية فتح تحقيق حول المهاجرين المفقودين، بعد أحداث 24 يونيو 2022، بالمعبر الحدودي باريوتشينو.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، أن هذا التحقيق تم فتحه بناء على مراسلة توجه بها الفرع المحلي للجمعية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18 يوليوز 2022، والذي أحالها بدوره على عناصر الفرقة الوطنية من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
على إثر هذا، تم الاستماع في محضر بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بمقر الضابطة القضائية بالناظور لمحمد أمين أبيدار، حيث قدم إفادته بصفته مسؤولا داخل أجهزة الجمعية حول ما قدمه الفرع المحلي من عمل في ملف المفقودين والمراسلة التي وجهها الفرع إلى النيابة العامة.
ودعا المصدر نفسه السلطات إلى بذل قصارى الجهود من أجل كشف الحقيقة كاملة حول مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات، ويؤكد على استعداده لتقديم كافة الوثائق والمعطيات والمعلومات التي بحوزته من أجل مساعدة عناصر الفرقة الوطنية في استكمال التحقيق.
ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم بحسب حصيلة أعلنتها السلطات المغربية. لكن خبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدثوا في 31 أكتوبر 2022 عن مصرع 37 مهاجرا على الأقل. من جهتها، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدد الضحايا بما لا يقل عن 27. هذه الأحداث أثارت جدلا حقوقيا واسعا في إسبانيا والمغرب. وأصدر القضاء في المغرب عقوبات في حق عدد من المهاجرين على خلفية الحادث.
كلمات دلالية القضاء المغرب هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المغرب هجرة الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ضحايا أعمال العنف السوري إلى 1383 مدنيا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في غرب سوريا إلى 1383 مدنياً.
وفي وقت سابق من الاثنين، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل السوري انتهت بنحو 40 مجزرة، وتجاوز عدد القتلى 1000 مدني.
وأشار مدير المرصد السوري إلى أن الأشرطة المصوّرة أظهرت عمليات إعدامات ميدانية نفذها مقاتلون، وحكومة دمشق تتحمّل المسئولية وهذا أفضل بكثير من محاولات الهروب منها.
ولفت عبد الرحمن، إلى أن هناك عمليات تجري لإزالة الأدلة عبر غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين في محاولة لطمس الحقيقة، والحل الوحيد هو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، بينما لجنة التحقيق مرّت مرور الكرام في بعض المناطق بالساحل.
فيما قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أمس الأول الاثنين، إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد ووعد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأوضح الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة رويترز، بعد مقتل المئات في أربعة أيام من الاشتباكات بين المسلمين العلويين والسلطات السنية الإسلامية الجديدة في سوريا ألقى الشرع باللوم على الجماعات المؤيدة للأسد المدعومة من الأجانب في إشعال فتيل إراقة الدماء لكنه أقر بأن عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة