وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي يحضران اجتماعا للبنك و النقد الدوليين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حضر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم، في مدينة مراكش المغربية اجتماعا للجلسة العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وحضر الاجتماع مستشار الملك المغربي محمد السادس عمر القباج، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
واستعرض رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانغا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الإمكانيات والتدابير التي يمكن اتخاذها للإسهام بإنهاء الفقر ومواجهة التحديات العالمية.
كما جرى خلال الاجتماع بمشاركة محافظين البنك والصندوق من الدول الأعضاء، تناول جهود مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين الرامية لمساعدة البلدان منخفضة الدخل بمجال مكافحة الفقر، وكذا التطرق إلى مساعي البنك لمساعدة البلدان النامية على تعزيز الوظائف والبنية التحتية الرقمية، ومساعدة البلدان على بناء تعافٍ أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.