ندوة إرشادية للتعريف بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية بالغربية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نظمت مديرية الزراعة بالغربية ندوة إرشاديةعن طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية وأساليب الرى الحديث وذلك
تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ، الاستاذ الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، إستكمالا للأنشطة الإرشادية التى تقوم بها مديرية الزراعة بالغربية.
وتم عقد ندوة إرشادية بحضور الدكتور كرم السيد نصار رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي و المياه والبيئة قسم بحوث تغذية النبات ، الأستاذ الدكتور محمد عبد المؤمن الغزولي رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياه والبيئة قسم بحوث الميكروبيولوجي، المهندس محمود عبد العزيز محمد ممثل الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة ،وعدد من مهندسى الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية.
وتحدث الدكتور كرم السيد نصار ، عن أهم وسائل ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية حيث يمكن إجراء اختبارات خصوبة التربة (تحليل درجة حموضة التربة - الأملاح الكلية الذائبة - مستوى العناصر الغذائية الكبرى والصغرى) للوقوف على مستوى الخصوبة من خلال نتائج التحاليل ومن ثم مقارنة النتائج المتحصل عليها مع جدول مستويات العناصر الغذائية فى الأراضى المصرية .
وقال أن التربة الزراعية المصرية فقيرة فى محتواها من المادة العضوية لذلك نلجأ إلى الأسمدة الكيماوية خاصة الآزوتيه لسد العجز فى إنتاج الأسمدة العضوية، إن استخدام الأسمدة المعدنية له تأثير إيجابى على إنتاجية المحاصيل إلا أن الإسراف فى استخدام تلك الأسمدة له تأثير سلبى كما يلى:-
- إهدار المال لفقد العنصر السمادى مع مياه الصرف ، مع تلوث مياه الصرف والتى يعاد استخدامها فى الرى ، تلوث المياه الجوفية بأكسيد الآزوت (نترات) مما يؤثر على صحة الإنسان والحيوان (مياه الشرب) ، يوجد عدة طرق لعظيم الاستفادة من استخدام الأسمدة المعدنية:
اختيار السماد المعدنى المناسب حسب طبيعة التربة ، اختيار التوقيت الفسيولوجى المناسب لإضافة السماد حتى لايحدث فقد للسماد وبالتالى عدم استفادة النبات منه ، طريقة وميعاد إضافة السماد المعدنى ( فمثلا إضافة السماد الفوسفاتى نثرا فى الأراضى القلوية أو الجيرية يؤدى إلى تثبيته فورا وعدم الاستفادة منه أما إذا أضيف تكبيش بجانب الجذور يزيد من فرصة استفادة النبات منه ، ترشيد كميات الرى وعدد الريات يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من السماد المعدنى ، مقاومة الحشائش والخدمة الجيدة من تسوية وحرث مناسب يؤدى إلى رفع كفاءة السماد المعدنى .
وعن طرق تعظيم الاستفادة من المخلفات النباتية تحدث الأستاذ الدكتور محمد عبد المؤمن الغزولي ، عن مفهوم المخلفات الزراعية ، قال المخلفات الزراعية هي “منتجات ثانوية داخل منظومة الإنتاج الزراعي التي يجب تعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلي أسمدة عضوية أو أعلاف أو غذاء للإنسان أو طاقة نظيفة أوتصنيعها لتحقيق الزراعة الأفقية النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمالة بالقطاع الزراعي وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي ورفع المستوي الصحي والاجتماعي بالريف ” .
وعن أنواع المخلفات الزراعية قال هناك أنواع عديدة للمخلفات الزراعية .
اولا:- المخلفات الحقلية ( وهي جميع المخلفات التي تنتج علي مستوي الحقل أثناء حصاد أو جمع أو ضم المحاصيل الحقلية أو أثناء إعدادها للتسويق ومعظم هذه المخلفات تنتج علي مستوى الحقل ولدى المزارعين ويمثل هذا النوع من المخلفات الكم الأكبر من المخلفات الزراعية علي الإطلاق ).
ثانيا: مخلفات التصنيع الزراعي (وهى كل ما ينتج أثناء عمليات حفظ أوتصنيع المحاصيل الزراعية للأغراض المختلفة سواء كانت هذه المحاصيل نباتية أو حيوانية مثل مخلفات المعاصر ومصانع استخلاص الزيوت، ومخلفات المطاحن والصوامع ، ومخلفات المضارب مخلفات صناعة السكر والنشا والجلوكوز, مخلفات المجازر والسلخانات مثل مسحوق الدم، والعظام، والقرون والحوافر مسحوق اللحوم، والريش، ومخلفات مصانع الألبان ومنتجاتها مثل الشرش المالح أو الحلو، ومخلفات حفظ وتصنيع الأسماك مثل مسحوق السمك.
وعن طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية قال يوجد العديد من مجالات الاستفادة من المخلفات الزراعية ومن هذه المجالات ( إنتاج الأعلاف غير التقليدية، المغذيات السائلة ، قوالب المولاس الصلبة، فرم الأعلاف الخشنة (المعاملة الميكانيكية) ، معاملة المخلفات بمحلول اليوريا ، معاملة المخلفات بغازالأمونيا ، السيلاج، إنتاج السماد العضوي (الكومبوست) ، إنتاج البيوجاز وسماده ).
وتحدث المهندس محمود عبد العزيز محمد ، عن اهداف نظم الري الحديث وما تهدف إليه من ، ترشيد إستخدام المياه وتقليل العمالة وزيادة الإنتاجية، ورفع وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وكذلك الحفاظ على البيئة.
ونظرا لمحدوية مصادر مياه الري فلا بد من الاستعانة بكل ماهو جديد في أساليب ونظم الرى، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة استخدامها للحصول على محصول إقتصادي، لافتا إلى أن طرق الري الحديث تشمل الرى بالتنقيط، والري بالرش، والري تحت السطحي، وهي بدورها تعمل على توفير المياة المستخدمة في الري .
واوصي بتطبيق هذة التقنيات مما يقلل التكاليف مع تعظيم الإنتاجية،و في نفس الوقت تقليل الأثر البيئى وهو ما يعرف بالزرعة المستدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة ارشادية مخلفات الزراعة الري الحديث مديرية الزراعة الغربية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي ليس كلّه شرًّا
خلفان الطوقي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا إثر إعلان مجموعة البنك الدولي عن افتتاح مكتب لها في سلطنة عمان، فمنهم كان مع هذه الخطوة، وهناك من كان ضدها، ولكل طرف أسبابه ومبرراته، فمن كان ضدها يرى أن البنك الدولي سوف يملي سياساته الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة، وهذه السياسات سوف تكون مصدر تضييق على المواطن والمقيم، وسوف تقيده بشكل مطلق، وهذه نتيجة الصورة النمطية المرتبطة عن البنك الدولي وباقي مؤسساته مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو التنمية أو وكالة ضمان الاستثمار أو المركز الدولي لتسوية المنازعات وغيرها من الوكالات الشبيهة كصندوق النقد وغيرها.
الهدف من هذه المقالة توضيح بعض المغالطات والتعاميم عن البنك الدولي، وهل هناك ضرر من وجود مكتب له في سلطنة عمان؟ وما هي الأضرار والمكاسب من وجود مثل هذا المكتب هنا؟ المقالة سوف تكون خليطا من المعلومات لإزالة اللبس والصورة النمطية السلبية المنتشرة لدى كثير من العامة من الناس، وبعد السرد ربما سوف تتضح الصورة أكثر، والهدف ليس الجدال العقيم، وإنما توضيح الصورة ليس إلا، وأهم هذه الحقائق:
- العضوية: سلطنة عمان هي أحد أعضاء البنك الدولي، وانضمام السلطنة منذ السبعينيات.
- فروع للبنك: هناك من يروج خطورة وجود فرع للبنك في عُمان، والحقيقة أن الفرع لا يشكل خطرا أو ضغطا على أحد، وللعلم هناك فروع للبنك في عدة دول، ودول خليجية، مثل وجود مكتبين للبنك في المملكة العربية السعودية، ومكتب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومكتب في الدوحة في دولة قطر، ومكتب في الكويت.
- الخدمات المساندة: وجود فرع للبنك لا يعني إمكانية الاستفادة القصوى من البنك ومشوراته المالية والاقتصادية والفنية فقط، بل الاستفادة من مؤسساته التابعة له، والاستفادة لا تقف للحكومة العمانية فقط، بل تشمل القطاع الخاص أيضا.
- شبكة علاقات دولية: وجود مكتب في عُمان لا يعني بالضرورة التعامل معه مباشرة، لكن الحقيقة التي لا بد أن تكون واضحة أن المكتب لديه شبكة تجارية دولية، ويمكن للسلطنة الاستفادة القصوى من ذلك، ومن خلال هذا المكتب يمكن توفير شبكة تجارية خليجية وإقليمية وعالمية تضمن توسعة رقعة إضافية للصادرات العمانية إلى خارج عُمان، بالإضافة إلى سرعة تنمية العلاقات الحكومية مع باقي المؤسسات الدولية من خلال هذا المكتب.
- الحلول التمويلية: تعاون البنك الدولي ومؤسساته التابعة له، وقدّم التسهيلات التمويلية طويلة المدى لعدة شركات من القطاع الخاص، مثل: بنك صحار الدولي، والشركة الوطنية للتمويل، وشركة يونايتد سولار بولي سيلكون UTS لصناعة الألواح الشمسية، لذلك وجود المكتب هو للإشراف على هذه الاتفاقيات المشتركة، مع العلم بأن الحكومة لم ولن تقدم ضمانات لهذه الاتفاقيات المشتركة فيما بينهما.
- استكشاف فرص استثمارية جديدة: وخاصة مع جهاز الاستثمار العماني والصناديق التابعة له كصندوق عُمان المستقبل، والشركات الحكومية وشبه الحكومية وباقي شركات القطاع الخاص.
- التوظيف: بالرغم من ترأس غير عماني للمكتب، وهذا شيء طبيعي وذلك لأن المكتب دولي وليس عماني، ويمكن توظيف عمانيين في هذا الفرع، ولا يوجد ما يمنع ذلك، علما بأن هناك من المواطنين من تدربوا في البنك الدولي والمؤسسات التابعة له، وما زال هناك من هو مستفيد إلى الآن من البرامج التدريبية والتأهيلية (on job training) للبنك والمؤسسات التابعة له.
- المصداقية والموثوقية: وجود مكتب يتبع البنك يعطي قيمة مضافة في نظر المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية العالمية، مما يؤهل السلطنة لفرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص.
الخلاصة: سلطنة عمان هي المبادرة في الاستفادة القصوى من البنك وخدماته، ويظهر ذلك جليا منذ عام ٢٠٢٠م خاصة في الاجتماع التشاوري السنوي، والمعطيات أعلاه توضح أن الحكومة لديها النية في الاستفادة القصوى من البنك بحكم العضوية والمساهمة المالية التي تدفعها، ووجود المكتب يمكن أن يضاعف المنافع لها وللقطاع الخاص، ولمن يشكك في المضار أو الاستفادة التي ألحقها أو جلبها البنك لبعض الدول، فعليه النظر في حيثيات ومعطيات وظروف كل دولة على حدة، فلا يمكن مقارنة نموذج كوريا الجنوبية بالأرجنتين، أو نموذج الهند بزمبابوي، وقس على ذلك، بناء عليه، يمكن القول إن البنك الدولي ليس كما يشاع أو مرسوم كصورة نمطية سلبية -عند البعض- أن كله شر، إنما يعتمد علينا في كيفية المبادرة المبكرة في الاستفادة القصوى من ما ينفعنا كاستفادتنا من فرع مكتب اليونسكو أو اليونسيف أو أي منظمات عالمية لها في فروع في عُمان، والحذر مما قد يضرنا.
رابط مختصر
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات