فضل الله: جرائم الاحتلال لن تثني الإعلام عن القيام بواجبه
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
إعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بواجبهم المهني، هو جريمة موصوفة تضاف إلى ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية في غزة، بما فيها جرائمه ضد الإعلاميين".
وأضاف أن "هذه الجريمة التي أدت الى استشهاد المصور عصام العبد الله وإصابة زملاء له، تكشف الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني، وعدم تورعه عن ارتكاب الجرائم بدم بارد".
وأكد: "إننا إذ ندين هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال، نتقدم من عائلة الشهيد عصام العبد الله وزملائه في مكتب وكالة "رويترز" في بيروت، والجسم الإعلامي عموماً بأحر المواساة والتعازي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وندعو الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ونجدد التأكيد أن مثل هذه الجرائم، لن تثني الإعلام عن القيام بواجبه في كشف جرائم الاحتلال، وفي الوقت نفسه لن تتمكن من ترهيب اللبنانيين خصوصاً في الجنوب المتمسكين بأرضهم، وبحقهم في حمايتها الدفاع عن بلدهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سويسرا تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة
فتحت السلطات السويسرية تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي، موجود على أراضيها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت مؤسسة هند رجب (HRF) المؤيدة للفلسطينيين، في بيان الأربعاء، إنها تقدمت رسميا بشكوى جنائية أمام السلطات السويسرية، ما أدى إلى فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بحق إسرائيلي مشتبه به موجود حاليا في سويسرا.
وأضاف البيان: "تقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق تشير إلى تورط هذا الشخص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة".
وتابع: "في هذه المرحلة، لن نفصح عن مزيد من التفاصيل لحماية نزاهة الإجراءات القانونية".
وأعربت المؤسسة عن ترحيبها "بالتزام سويسرا بدعم القانون الدولي وضمان عدم عثور مجرمي الحرب على ملاذ آمن على أراضيها".
واعتبرت أن هذا التحقيق "يرسل رسالة واضحة: لن يكون هناك ملاذ لأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، بغض النظر عن الرتبة أو الجنسية".
وأضافت: " في حين يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم والأمر بها، فإن الجنود والضباط الأفراد الذين نفذوها يجب أن يواجهوا أيضا القوة الكاملة للقانون الدولي".
من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال:إن "السلطات السويسرية فتحت تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي متواجد على أراض البلاد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة".
ويأتي هذا التحقيق السويسري في وقت تتصاعد فيه الإجراءات القانونية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت لدورهما في توجيه هذه الجرائم والإشراف عليها.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت القناة 12 العبرية، إن "إسرائيل أعادت اللواء غسان عليان الذي يشغل منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية من إيطاليا بعدما وجهت مؤسسة هند رجب طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه".
وقبل ذلك بأيام، أعلنت "هند رجب"، أنها تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج، لمنع محاولة جندي في لواء النخبة "ناحال" الفرار من السويد.
وفي 5 كانون الثاني/ يناير، تمكنت دولة الاحتلال من تهريب أحد جنود جيشها من البرازيل، بعد شكوى مماثلة تقدمت بها المنظمة.
كما تقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكاوى ضد جنود إسرائيليين آخرين في تشيلي والأرجنتين وتايلاند، وغيرها من الأماكن، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأجبرت هذه الإجراءات حكومة الاحتلال أيضا على "إخفاء هويات جميع المقاتلين والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالقتال"، وفق المصدر ذاته.
وظهر الآلاف من الجنود والضباط الإسرائيليين سواء النظاميين أو الاحتياط، في فيديوهات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الحرب على قطاع غزة، وكانت وجوههم ظاهرة دون أن يتم طمسها، بحسب "يديعوت أحرونوت".
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل بين دولة الاحتلال وحركة حماس تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
ومنظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تأسست عام 2024 في أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
تأسست المنظمة تكريما للطفلة هند رجب التي قتلها جيش الاحتلال بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
وتركز المنظمة على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.