السعودية تناقش ملف تطورات الديون السيادية العالمية في اجتماع لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الرياض - مباشرة: شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في مدينة مراكش المغربية من 12-13 أكتوبر 2023.
وشهد الاجتماع الذي نظمته الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين مشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى قياديين من المؤسسات المالية الدولية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وتم مناقشة عدد من الموضوعات خلال الاجتماعات ومنها تطورات الديون السيادية العالمية، وسبل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وخارطة طريق مجموعة العشرين لتنظيم العمل بالأصول المشفرة.
وشهد الاجتماع استعراض التطورات التي يشهدها اقتصاد المملكة والسياسات والإصلاحات التي أسهمت في تعزيز النمو المستدام وارتفاع نمو القطاع غير النفطي مدعوماً بنمو القطاع الخاص.
كما تم مناقشة المواضيع المطروحة ضمن جدول أعمال الاجتماع والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقد نتج عن هذا الاجتماع صدور بيان ختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية