مفتي الجمهورية: الاعتداء على السائحين أمر محرم بإجماع العلماء
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أحكام الشريعة في التعامل مع السياح والتراث بشكل عام، قائلا إن الشريعة الإسلامية تعاملت مع السياحة بشكل راقي، باعتبارها من قبيل السير في الأرض وتبادل المعارف والرؤى المختلفة بين المواطنين.
مفتي الجمهورية يكشف حكم الاعتداء على السائحينوأضاف "علام"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن التراث الإنساني شيء جميل وحمايته واجب ديني واجتماعي وهذا ما دلت عليه توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع كذلك.
وعن حكم معاملة السائحين، عقب قائلا “إن القرآن الكريم في كثير من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير في الأرض، ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار”، مشددًا على أنه يحرم الاعتداء على السائح أو شخصه أو مال باتفاق العلماء، إذ أن السائح يجب اعتباره شخص مصري، ولا يمكن الاعتداء عليه بأي صورة.
وشدد على ضرورة محاسبة من يخطئ في حق السياح بالقانون وذلك بإجماع العلماء، مشددا على أنه لا ينبغي على أي شخص أن يعاقب السائح بشكل فردي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية أحكام الشريعة الشريعة قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».
اليمن أمة لا تنكسر