مؤشرات أولية بفوز الدكتور أحمد القرش نقيبا للأطباء بالمنوفية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة الأطباء بالمنوفية، تقدم الدكتور أحمد القرش في عدد الأصوات على منافسيه على مقعد نقيب الأطباء بالمنوفية، وتجري الآن فرز الأصوات في الانتخابات الفرعية لنقابة الأطباء بمحافظة المنوفية على مقعد نقيب الأطباء ومقعد عضوية النقابة، بينما تقدم في مقعد العوضي الدكتور أحمد ولاش.
وكانت قد انطلقت اليوم انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 12225 ناخبا.
تنافس على مقعد النقيب 5 أطباء وهم أحمد القرش، وثروت شمس الدين، وعبد الباري العجيزي، وحسني الفيومي، ومحمد طه بدوي.
بينما تنافس على مقعد العضوية فوق 15 سنة، 6 مرشحين وهم، أحمد ولاش، وإيناس الخولي، وعباس العناني، ومحمد النجار، ومحمد طه بدوي، وندا ضحى.
وتنافس على مقعد العضوية تحت 15 سنة، 4 مرشحين وهم، محمد السنباوي، محمد الشافعي، ومحمد رضا الشيخ، ومروة خليل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة المنوفية التجديد النصفي مؤشرات أولية محمد النجار انتخابات التجديد النصفي على مقعد
إقرأ أيضاً:
اليكتي والبارتي يعطلان اختيار هيئة رئاسة برلمان كردستان
بغداد اليوم - كردستان
علق الخبير في الشأن القانوني، كاروان علي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على الصمت السياسي إزاء المخالفة القانونية التي ارتكبتها الأحزاب الكردية بعدم اختيار هيئة رئاسة البرلمان حتى الآن.
وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، هما من يعطلان اختيار هيئة الرئاسة وعقد جلسة البرلمان وتسمية المناصب".
وأضاف إن "الحزبين هما من يمتلكان العدد الأكبر من المقاعد، وبدونهما لا يمكن عقد جلسة للبرلمان، لعدم توفر النصاب القانوني البالغ 51 مقعدًا، وبالتالي فهما المسؤولان عن تعطيل عقد الجلسات والمضي في اختيار هيئة الرئاسة".
وأشار إلى أن "الحزبين لم يتفقا حتى الآن على تقاسم المناصب، وبالتالي يرتكبان مخالفات قانونية كبيرة بتأخير عقد الجلسة والإبقاء على الجلسة الأولى مفتوحة، بعد أداء اليمين، لغرض الحصول على الامتيازات المالية فقط".
وفي الانتخابات التي جرت بتاريخ 20 تشرين الأول 2024 بإقليم كردستان، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم. وبما أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية 51 مقعدًا، فلا يستطيع أي حزب تشكيلها منفردًا، ما يفرض تحالفات سياسية معقدة قد تؤخر تشكيل الحكومة لفترة أطول.