تأكيدات نيابية على مراقبة سوق العقار ومحاسبة المضاربين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب وليد السهلاني أن الشرط الأساسي للسيطرة على سوق العقار هو الحد من المال السائب ومتابعته، مبيناً أن الدولار هو المحرك الأساسي لجميع المفاصل الاقتصادية في العراق بما فيها سوق العقار.
وقال السهلاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع تعاملات العراق الاقتصادية مبنية على الدولار، بما في ذلك العقارات والسيارات وجميع المستلزمات التي يستوردها من الخارج”، مبدياً “استغرابه من تحديد أسعار العقارات في العاصمة بغداد بالدولار الأمريكي (الشراء أو الإيجار)”.
وأضاف أن “ارتفاع أسعار العقارات في بعض مناطق بغداد وصل إلى أرقام خيالية على الرغم من افتقار أغلب المناطق للخدمات”، لافتًا إلى “وصول سعر المتر الواحد إلى 10 إلى 15 ألف دولار وهذه الأرقام مهولة”.
وأشار إلى أن “هذا الارتفاع يعتمد على محددات، منها العرض والطلب، فهناك أموال سائبة موجودة في داخل أروقة العمل العقاري تحتاج إلى تشخيص دقيق من قبل جهاز الوقاية في هيئة النزاهة من أجل الحد من شراء العقارات والأراضي بمبالغ طائلة”، كاشفًا عن “توقف البيع والشراء في بعض مناطق بغداد بسبب وصول الأسعار فيها إلى أرقام خيالية لا توجد في أرقى بلدان العالم”.
وللسيطرة على أسعار سوق العقارات، لفت السهلاني إلى أنّ “هذه الخطوة تحتاج جهدًا حكوميًا من قبل الأجهزة الاستخبارية وليس العسكرية. فعند العمل على استقرار البلد وواقعه الاقتصادي، فلا بد من وجود عملية تنمية اقتصادية، ومسألة معالجة مشكلة السكن يجب أن تكون حقيقية وليست تسليم أراضٍ لبعض الأشخاص المدعومين من قبل جهاتٍ أو شخصيات سياسية”.
وبيّن أنّ “الإجراءات الرامية للسيطرة على أسعار سوق العقارات ليست هدفها تقييد حرية المواطنين، خاصةً أن الدستور العراقي يكفل حرية التعامل، ولكن وفقاً للسياقات السليمة الصحيحة التي لا تؤثر على حياة الناس واستقرارهم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الكرملين: روسيا “تحتاج” إلى مهاجرين لمواجهة الوضع الديموغرافي “المتوتر”
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أن روسيا “تحتاج” إلى مهاجرين لزيادة عدد سكانها لمواجهة وضع ديموغرافي “متوتر”.
وأوضح بيسكوف في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي أن “المشكلة تكمن في أن الوضع الديموغرافي لدينا متوتر للغاية. إننا نعيش في أكبر دولة في العالم، لكن عددنا قليل”.
وأضاف “المهاجرون، إنهم حاجة”.
في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أقرّ النواب الروس قانونا يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتابع بيسكوف “حتى نتمكن من التطور بشكل فعال وتحقيق جميع مشاريع التنمية، نحتاج إلى قوة عاملة”، مؤكدا أن السلطات الروسية لا يسعها إلا “الترحيب” بوصول مهاجرين إلى البلاد.
وفي تموز/يوليو، أقر الكرملين بالوضع الديموغرافي “الكارثي على مستقبل الأمة”.
وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1,41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهي نسبة غير كافية للتجدد السكاني المنشود، بحسب تقديرات وكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردها موقع “ار بي سي. ار يو” RBC.ru الروسي، وهو موقع إعلامي متخصص في الاقتصاد.
ولا تتحدث روسيا عن خسائرها العسكرية في أوكرانيا والتي قد تؤثر أيضًا على معدل المواليد خلال السنوات المقبلة.
وولد، بحسب روستات، 920200 طفل في روسيا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2024، أي بانخفاض قدره 3,4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن هذا العدد هو الأسوأ منذ نهاية التسعينات.
المصدر أ ف ب الوسومروسيا معدل المواليد