3 أشهر على انتهاء مهلة السوداني للوزراء.. ما السبب الحقيقي لتأخير حملة الاستبدال؟-عاجل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
انظار كثيرة تترقب اجراءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن المدة التي حددها لتقييم عمل الوزراء واجراء تغييرات في صفوفهم، في حين مضى الشهر الثالث على انتهاء المهلة، ولم يحصل أي تغيير يذكر من قبل السوداني، الامر الذي وصفه مراقبون بـ"السبات" غير واضح الاسباب، فيما أثار تساؤلات عديدة حول ما يحصل خلف الكواليس بشأن الـ"مهلة".
أسباب التأخير.. ماهي؟
الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، يرى في حديث لـ"بغداد اليوم"، عدم قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراء التعديل الوزاري.
وقال الحكيم، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يستطيع اجراء اي تعديل وزاري خلال الفترة القادمة، كون هذا الامر ليس بيده وانما هو بيد قادة الكتل السياسية ولا يمكن للسوداني ان يتجاوزهم".
واضاف، أن "اغلب وعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وهي ستبقى مجرد وعود بسبب انه مقيد من قبل الكتل والاحزاب المتنفذة، ولهذا هي وعود وستبقى وعود كحال وعود رؤساء الوزراء السابقين".
تحديات اقتصادية
وفي وقت سابق، علل المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، سبب تأخير اجراء التعديل الوزاري من قبل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية ليس لديها أي اعتراض لما يراه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باستبدال الوزراء الفاسدين او غير الكفوئين"، لافتا الى ان "تأخير الإعلان عن نتائج لجان التقييم التي شكلها مجلس الوزراء بتقييم الوزراء والمحافظين بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة".
وأوضح، انه "لا يوجد أي شيء رسمي بشأن التعديل الوزاري"، مؤكدا ان "التعديل الوزاري سيشمل 5 حقائب وزارية".
وأشار الى ان "الاستبدال سيشمل الوزراء غير الكفوئين حيث انه للان لم يتم تأشير بوادر لمظاهر الفساد في الوزارات".
ضغوطات سياسية
أما القيادي في الاطار عائد الهلالي، أكد في وقت سابق، ان "الحديث عن تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اجراء تعديل وزاري ضمن كابينته الوزارية، بسبب الضغوطات السياسية غير صحيح اطلاقاً، بل هو عازم وجاد باجراء هذا التعديل".
وبين الهلالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "السوداني مازال في مرحلة تقييم أداء وعمل الوزراء، وهو أراد اعطاء فرصة لهم لحين إقرار قانون الموازنة حتى لا تكون هناك أية مبررات لإخفاق أي وزير في عمله، والمرحلة المقبلة سوف تشهد التعديل الوزاري".
وفي نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انه ماضٍ باجراء التغييرات الوزارية وفقا للتقييمات والمهلة المحددة، مؤكدًا انه لن يخضع لأي ضغوطات سياسية مشددا على انه سيجري هذه التغييرات "وليرضى من يرضى ويرفض من يرفض"، بحسب قوله.
الا ان المهلة البالغة 6 اشهر للوزراء واحتسبت من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في 12 كانون الاول، يجب ان تكون قد انتهت في 12 تموز الماضي، اي منذ حوالي 3 اشهر الا ان لا تغييرات طالت الوزراء حتى الان، بالرغم من اجراء اعفاءات بالجملة لمدراء عامين الذين تم تحديد مهلة 3 اشهر لتقييم ادائهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء محمد شیاع السودانی التعدیل الوزاری بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الأطباء بشأن واقعة دكتور المنصورة.. اعرف حكايته
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
وأضافت العامة للأطباء: قد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
وأردفت "الأطباء": رغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
وتابعت نقابة الأطباء: نطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ