السعودية تعلن موقفاً شجاعاً بشأن دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكدت السعودية مساء اليوم الجمعة رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.
وأضافت الوزارة أن المملكة طالبت برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
هذا وأعلنت الامم المتحدة بان جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع في 24 ساعة، وأنّها طالبت إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار.
وكانت مصادر امنية مصرية رفيعة المستوى قد صرحت بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.
وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية المصرية إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.
جدير بالذكر أن حركة حماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى"، وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
كما دعا مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء إلى إفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح ممرات لخروج المدنيين لمصر.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار