صناعة الشيوخ: تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين يتطلب سرعة تدخل المجتمع المدني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشاد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالقضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين.
كما أشاد "المنزلاوي"، في بما دار خلال اللقاء من مباحثات حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي والتوافق على الخطورة البالغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصاً على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استناداً إلى حل الدولتين والذى يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة.
وطالب من المجتمع الدولي سرعة التحرك وإعطاء أكبر اهتمام لتأكيد الرئيس السيسي على أن مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه ووقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني اضافة الى تحذير الرئيس السيسى من العواقب الخطيرة أمنياً وإنسانياً للنزاع الجاري وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات.
وأعرب عن ثقته التامة في أن هذا اللقاء سيكون له آثاره الإيجابية لدعم العلاقات بين القاهرة وروما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قصف غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.