أكدت هيئة الادعاء في قضية الشاب عبدالملك السنباني، الجمعة، وقوف مليشيا الإنتقالي خلف صدور الحكم ضد قتلة الشاب السنباني من قبل المحكمة العسكرية بعدن، والذي تضمن تبرئة عدد من المتهمين والحكم على أحدهم بدفع دية القتل الخطأ.

 

وقالت هيئة الادعاء في بيان لها إنها تؤكد على بطلان ذلك الحكم بشأن مزعوم الدعوى من النيابة العسكرية لعدم الاختصاص النوعي للنيابة العسكرية ومن ثم المحكمة العسكرية.

 

وأضافت أن النائب العام واستناداً لولايته واختصاصه المنصوص عليه في المادة (116) واستناداً لصلاحية النائب العام القانونية فقد أمر "النيابة الجزائية المتخصصة بعدن بالتحقيق في الجرائم التي تعرض لها حي المجني عليه الشاب عبدالملك أنور السنباني كون جرائم الحرابة والتقطع وجريمة الاختطاف وجريمة التعذيب والقتل العمد وسلب ونهب أموال المجني عليه وحجز حريته وغيرها من الجرائم التي تختص بها النيابات الجزائية المتخصصة التي تم انشائها في الجمهورية ومنها النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن".

 

وأوضح البيان أنه "صدرت توجيهات النائب العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن بالتحقيق في الجرائم وبناءً عليه باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن اجراءات التحقيق وخلال ذلك تدخلت النيابة العسكرية وتحديداً المدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية الذي حرر خطاب الى رئيس النيابة الجزائية بعدن أمره بأرسال ملف القضية وذكر في طلبه أن ذلك بناءً على توجيهات قيادة المجلس الانتقالي ولان المتهمين لم يرتكبوا جريمة بل كانوا يؤدون واجبهم وخطاب المذكور محفوظ لدينا".

 

وأشار البيان، إلى أن الجوباني اتصل برئيس النيابة الجزائية المتخصصة يحثه على سرعة ارسال الملف فابلغه رئيس النيابة أنهم يتولون التحقيق كونهم المختصين وأن النيابة العسكرية تخضع للنائب العام كغيرها من النيابات ولا تملك أي سلطة واختصاص قانوني في التدخل أو المطالبة بإرسال الملف إليها.

 

وأكد البيان أن عضو النيابة العسكرية "الجوباني" تحرك شخصياً الى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة وأمره بتسليمه ملف القضية وان لديه توجيهات من الانتقالي بسحب الملف وهدده انه في حال عدم تسليم الملف سيتم تصفيته ولن يحميه القانون ولا النائب العام ولا غيره.

 

ولفت إلى أنه "وتحت التهديد اضطر رئيس النيابة الجزائية لتسليم الملف للمدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية، ولعلمنا أن المجلس الانتقالي والمليشيات التابعة له التي تعمل لحسابه وكلاهما يمارسون الفساد في الأرض وانتهاك حقوق وحريات الانسان بأشكال مختلفة ويستخدمون أدواتهم مثل المدعو/ الجوباني وواضح مما سبق ان النيابة العسكرية قد استمدت اختصاصها من افعال مجرمة معاقب عليها قانوناً وكان طلبها للملف بغرض تنفيذ توجيهات الانتقالي وذلك لحماية الجناة والدفاع عنهم واهدار دم المجني عليه وهو ما حصل بالفعل." ع

 

وأفاد البيان أنه وبعد سحب الملف من النيابة الجزائية المتخصصة للنيابة العسكرية، اضطرت هيئة الادعاء العودة إلى صنعاء بكون "كل ما يصدر من النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية هو حكم باطل بقوة القانون وهذا البطلان متعلقاً بالنظام العام".

 

وقال البيان، إن هيئة الادعاء تقدمت بشكوى إلى النائب العام في صنعاء الذي احال القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة كونها المختصة والتي تولت التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية وبناءً على الأدلة التي توفرت قبل عدد عشرة من المتهمين تم احالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة والمختصة بنظر القضية وتوالي نظر القضية متبعة الاجراءات القانونية".

 

ولفت البيان إلى أن الجزائية المتخصصة بصنعاء، ستعقد جلساتها القادمة بتاريخ 28/10/2023م.

 

والأربعاء، أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب "السنباني" على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.

 

ووصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان "يونس سيف" وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: السنباني الانتقالي الامارات قتل اليمن النیابة الجزائیة المتخصصة النیابة العسکریة المحکمة العسکریة النائب العام المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد

خالد الظفيري

أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.

وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.

إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
  • نشأت الديهي: 3 رسائل من ترامب بعد الضربة العسكرية في صنعاء ضد الحوثيين
  • إخماد حريق 3 مستودعات لمستلزمات الأفراح في عمّان
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • كنت ساخراً..ترامب يعترف بالمبالغة في ادعاء إنهاء حرب أوكرانيا في 24 ساعة
  • مرشح للرئاسة في الغابون يطالب بمحاكمة عادلة لعائلة بونغو
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • مقترح أوروبي بمضاعفة المساعدات العسكرية لأوكرانيا