هيئة ادعاء: الانتقالي يقف خلف تبرئة قتلة الشاب السنباني والجزائية في صنعاء ستقوم بمحاكمة الجناة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكدت هيئة الادعاء في قضية الشاب عبدالملك السنباني، الجمعة، وقوف مليشيا الإنتقالي خلف صدور الحكم ضد قتلة الشاب السنباني من قبل المحكمة العسكرية بعدن، والذي تضمن تبرئة عدد من المتهمين والحكم على أحدهم بدفع دية القتل الخطأ.
وقالت هيئة الادعاء في بيان لها إنها تؤكد على بطلان ذلك الحكم بشأن مزعوم الدعوى من النيابة العسكرية لعدم الاختصاص النوعي للنيابة العسكرية ومن ثم المحكمة العسكرية.
وأضافت أن النائب العام واستناداً لولايته واختصاصه المنصوص عليه في المادة (116) واستناداً لصلاحية النائب العام القانونية فقد أمر "النيابة الجزائية المتخصصة بعدن بالتحقيق في الجرائم التي تعرض لها حي المجني عليه الشاب عبدالملك أنور السنباني كون جرائم الحرابة والتقطع وجريمة الاختطاف وجريمة التعذيب والقتل العمد وسلب ونهب أموال المجني عليه وحجز حريته وغيرها من الجرائم التي تختص بها النيابات الجزائية المتخصصة التي تم انشائها في الجمهورية ومنها النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن".
وأوضح البيان أنه "صدرت توجيهات النائب العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن بالتحقيق في الجرائم وبناءً عليه باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن اجراءات التحقيق وخلال ذلك تدخلت النيابة العسكرية وتحديداً المدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية الذي حرر خطاب الى رئيس النيابة الجزائية بعدن أمره بأرسال ملف القضية وذكر في طلبه أن ذلك بناءً على توجيهات قيادة المجلس الانتقالي ولان المتهمين لم يرتكبوا جريمة بل كانوا يؤدون واجبهم وخطاب المذكور محفوظ لدينا".
وأشار البيان، إلى أن الجوباني اتصل برئيس النيابة الجزائية المتخصصة يحثه على سرعة ارسال الملف فابلغه رئيس النيابة أنهم يتولون التحقيق كونهم المختصين وأن النيابة العسكرية تخضع للنائب العام كغيرها من النيابات ولا تملك أي سلطة واختصاص قانوني في التدخل أو المطالبة بإرسال الملف إليها.
وأكد البيان أن عضو النيابة العسكرية "الجوباني" تحرك شخصياً الى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة وأمره بتسليمه ملف القضية وان لديه توجيهات من الانتقالي بسحب الملف وهدده انه في حال عدم تسليم الملف سيتم تصفيته ولن يحميه القانون ولا النائب العام ولا غيره.
ولفت إلى أنه "وتحت التهديد اضطر رئيس النيابة الجزائية لتسليم الملف للمدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية، ولعلمنا أن المجلس الانتقالي والمليشيات التابعة له التي تعمل لحسابه وكلاهما يمارسون الفساد في الأرض وانتهاك حقوق وحريات الانسان بأشكال مختلفة ويستخدمون أدواتهم مثل المدعو/ الجوباني وواضح مما سبق ان النيابة العسكرية قد استمدت اختصاصها من افعال مجرمة معاقب عليها قانوناً وكان طلبها للملف بغرض تنفيذ توجيهات الانتقالي وذلك لحماية الجناة والدفاع عنهم واهدار دم المجني عليه وهو ما حصل بالفعل." ع
وأفاد البيان أنه وبعد سحب الملف من النيابة الجزائية المتخصصة للنيابة العسكرية، اضطرت هيئة الادعاء العودة إلى صنعاء بكون "كل ما يصدر من النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية هو حكم باطل بقوة القانون وهذا البطلان متعلقاً بالنظام العام".
وقال البيان، إن هيئة الادعاء تقدمت بشكوى إلى النائب العام في صنعاء الذي احال القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة كونها المختصة والتي تولت التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية وبناءً على الأدلة التي توفرت قبل عدد عشرة من المتهمين تم احالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة والمختصة بنظر القضية وتوالي نظر القضية متبعة الاجراءات القانونية".
ولفت البيان إلى أن الجزائية المتخصصة بصنعاء، ستعقد جلساتها القادمة بتاريخ 28/10/2023م.
والأربعاء، أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب "السنباني" على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.
ووصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان "يونس سيف" وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السنباني الانتقالي الامارات قتل اليمن النیابة الجزائیة المتخصصة النیابة العسکریة المحکمة العسکریة النائب العام المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
القائد العام للحرس الثوري الإيراني: سنقف في وجه أي تهديد وسنرد عليه بقوة وحسم
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في تصريحات جديدة له أن إيران لن تتردد في التصدي لأي تهديد يواجهها، مشدداً على أن الرد الإيراني سيكون "مدمراً" إذا تعرضت البلاد لأي عدوان.
وقال اللواء سلامي: "نحن مستعدون للرد بقوة وحسم على أي تهديد يأتي من الأعداء، وسوف تكون عواقب أي استفزاز قاسية."
وتطرق القائد العام للحرس الثوري إلى السياسة الأمريكية تجاه إيران، حيث أشار إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، واصفاً ذلك بالقرار العدواني الذي يهدف إلى زيادة الضغوط والعقوبات على إيران.
وأضاف سلامي: "واشنطن اختارت سياسة العدوان والتصعيد، وهذا ليس بجديد علينا، حيث أن الأعداء لا يلتزمون بتعهداتهم ولا يعترفون بالاتفاقات."
كما أكد اللواء سلامي أن مصير جميع المخططات الأمريكية والأعداء في المنطقة هو الفشل، مشيراً إلى قدرة إيران على الصمود والتطور رغم التحديات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد