مشعل وسلامة يفوزان بعضويّة تحت السن بنقابة أطباء دمياط
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت لجنة انتخابات نقابة اطباء محافظة دمياط عن فوز الدكتور محمود نجيب مشعل والدكتور كمال سلامة بعضوية مجلس نقابة أطباء دمياط تحت السن .
كما أعلنت عن فوز خالد بصل بعضوية مجلس نقابه اطباء دميـاط فوق السن بعد حصوله على ٦٠٠ صوت وفوز الدكتور وليد أبو الخير بعضوية مجلس نقابة أطباء دمياط فوق السن بعد حصوله على على ٣٢٠ صوت
وأعلنت اللجنه عن فوز الدكتور أحمد البلتاجي نقيبا لأطباء محافظة دمياط بعد حصوله على ٦٣٣ صوتا مقابل الدكتور اشرف العزب والذي حصل على ٤٢٥ صوت .
وشهدت المكتبة العامة في محافظة دمياط عصر اليوم الجمعة إقبال كبير من الأطباء في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت و بدء عملية الفرز حيث تواجد مئات الأطباء في مقر المكتبة حيث مقر التصويت.
يتنافس اليوم الجمعة ١٧ طبيبا في انتخابات مقاعد نقابة الأطباء في محافظة دمياط حيث انطلقت الانتخابات منذ التاسعة صباحا وسط إقبال متوسط .
يتنافس على مقعد نقيب أطباء محافظة دمياط كلا من الدكتور اشرف العزب والدكتور أحمد البلتاجي بعد ان تم رفض الطعن المقدم على الدكتور اشرف العزب .
وعلى مقاعد نقابة أطباء دمياط فوق السن يتنافس ٨ مرشحين هم الدكتور إبراهيم العاصي والدكتورة ايناس ضيف والدكتور جمال الزيني والدكتور خالد الوشاحي والدكتور خالد بصل والدكتورة لميس السقا والدكتورة وفاء الحسيني والدكتور وليد أبو الخير.
وعلى مقاعد نقابة الأطباء تحت السن يتنافس ٧ أطباء هم الدكتور اكرم عوف والدكتورة فجر زهيري والدكتور كمال سلامه والدكتور محمد إبراهيم عزب والدكتور محمد الهجرسي والدكتور محمود سالم والدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء دمياط أعضاء النقابة المكتبة العامة محافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.