مشعل وسلامة يفوزان بعضويّة تحت السن بنقابة أطباء دمياط
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت لجنة انتخابات نقابة اطباء محافظة دمياط عن فوز الدكتور محمود نجيب مشعل والدكتور كمال سلامة بعضوية مجلس نقابة أطباء دمياط تحت السن .
كما أعلنت عن فوز خالد بصل بعضوية مجلس نقابه اطباء دميـاط فوق السن بعد حصوله على ٦٠٠ صوت وفوز الدكتور وليد أبو الخير بعضوية مجلس نقابة أطباء دمياط فوق السن بعد حصوله على على ٣٢٠ صوت
وأعلنت اللجنه عن فوز الدكتور أحمد البلتاجي نقيبا لأطباء محافظة دمياط بعد حصوله على ٦٣٣ صوتا مقابل الدكتور اشرف العزب والذي حصل على ٤٢٥ صوت .
وشهدت المكتبة العامة في محافظة دمياط عصر اليوم الجمعة إقبال كبير من الأطباء في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت و بدء عملية الفرز حيث تواجد مئات الأطباء في مقر المكتبة حيث مقر التصويت.
يتنافس اليوم الجمعة ١٧ طبيبا في انتخابات مقاعد نقابة الأطباء في محافظة دمياط حيث انطلقت الانتخابات منذ التاسعة صباحا وسط إقبال متوسط .
يتنافس على مقعد نقيب أطباء محافظة دمياط كلا من الدكتور اشرف العزب والدكتور أحمد البلتاجي بعد ان تم رفض الطعن المقدم على الدكتور اشرف العزب .
وعلى مقاعد نقابة أطباء دمياط فوق السن يتنافس ٨ مرشحين هم الدكتور إبراهيم العاصي والدكتورة ايناس ضيف والدكتور جمال الزيني والدكتور خالد الوشاحي والدكتور خالد بصل والدكتورة لميس السقا والدكتورة وفاء الحسيني والدكتور وليد أبو الخير.
وعلى مقاعد نقابة الأطباء تحت السن يتنافس ٧ أطباء هم الدكتور اكرم عوف والدكتورة فجر زهيري والدكتور كمال سلامه والدكتور محمد إبراهيم عزب والدكتور محمد الهجرسي والدكتور محمود سالم والدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء دمياط أعضاء النقابة المكتبة العامة محافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.