حي المعادي يشن حملة للتصدي للمخالفات.. إيقاف تركيب مصعد وقاعدة إعلان دون ترخيص
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شن حي المعادي بالقاهرة، حملة مكبرة للتصدي للمخالفات وإنفاذ القانون ضد المخالفين وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات، أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال مخالفة دون ترخيص بشارع 199 عبارة عن أعمال تركيب مصعد، وجرى التحفظ على المعدات وإيداعها في مخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال حفر لعمل قاعدة للإعلان دون ترخيص أمام ماركت عند البوابة الخلفية للجراندمول وجرى إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة وإيداعها بمخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما جرى إيقاف مخالفة بناء دون ترخيص بشارع 150 عبارة عن غرفة من الخشب جرى إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وإيداعها في مخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إيقاف مخالفات البناءكما وجه اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، بالمتابعة المستمرة لرصد المخالفات وجرى إيقاف أعمال مخالفة دون ترخيص في برج ملاكو كورنيش النيل وجرى التحفظ على الونش المستخدم وإيداعه بمخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية بناء مخالف مخالفات البناء دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية