تهدد استمرارية الزواج.. 8 أعراض للزوجة المتطلبة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عند بداية الزواج، قد لا يتمكن الطرفان من تمييز عيوب بعضهما البعض إلا بعد التقرُّب والمعاشرة اليومية لفترة طويلة من الوقت. وقد يصبح الأمر مرهقا بشكل خاص إذا كان أحد الطرفين شديد التطلب والاحتياج.
في هذا التقرير نستعرض أعراض الزوجة المتطلبة، وتأثير ذلك على العلاقة الزوجية، وكيف من الممكن التعامل بشكل صحي وسليم مع المشكلة.
الزوجة المتطلبة هي المرأة التي تعتمد على شريك حياتها لدرجة تؤثر على العلاقة وجودتها. وعادة ما يكون من الصعب عليها أن تثق بنفسها حتى عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بسيطة، وذلك لأنها لا تعترف بهويتها وقيمتها الشخصية وتقديرها الذاتي.
وتُعد الحاجة للطمأنينة المستمرة أو تجنب الانفصال بأي ثمن، حتى عندما لا تنجح العلاقة، علامة أساسية على وجود خطب ما.
ومن أبرز السلوكيات التي تمارسها الزوجة المتطلبة ما يلي:
1- الاحتياج الدائم للمحادثة المستمرة: سواء كان ذلك عبر الرسائل النصية، والمكالمات، والبريد الإلكتروني، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتتضح علامات التطلب من الزوجة عندما تلح في الحصول على تواصل مستمر من زوجها، حتى وإن كان ذلك خلال ساعات العمل والمناسبات والانشغالات الأخرى.
2- الحاجة لتلقي تأكيدات دائمة بالحب والاهتمام: نظرا إلى أن الاحتياجات النفسية للزوجة المتطلبة عادة ما تنبع من مشكلات في التقدير الذاتي والقيمة الشخصية، فقد تحتاج المرأة المتطلبة إلى تطمينات مستمرة بالحب والاهتمام لكي لا تشعر بالتهديد وتسيطر عليها مخاوف بالانفصال أو الخيانة.
3- البحث عن المجاملات والمديح المستمر: نتيجة لذات المشكلة، تنبع الرغبة في الحصول على المديح المستمر من تدني الصورة الذاتية وتدهور مستوى القيمة الشخصية عند الزوجة. وبالتالي فهي تعتمد على شريك حياتها للحصول على الدعم النفسي والشعور بالتحسن.
4- صعوبة اتخاذ القرارات بمفردك: نتيجة للاحتياجات النفسية الشديدة والمُلحة عند الزوجة المتطلبة، وعدم ثقتها بنفسها، فهي تعتمد بشكل كبير على الزوج في اتخاذ القرارات المهمة وحتى الثانوية المتفاوتة خلال الحياة اليومية المعتادة.
وقد يبدأ الأمر في صورة الرغبة في الحصول على رأي الزوج بادئ الأمر، ثم ما يلبث الأمر أن يتحول إلى اعتماد كامل عليه في اتخاذ مختلف القرارات الشخصية والمشتركة على حدٍ سواء.
5- الغضب أو الحزن من قضاء الوقت مع آخرين: إذ يمكن للزوجة أن تعتبر أي رغبة للزوج في قضاء وقت بدونها وكأنه دليل على عدم المحبة والاهتمام، بل وحتى قد يكون دافعا لشعور بالخيانة.
في المقابل يصبح من الملح على الزوجة المتطلبة الرغبة في قضاء الوقت المشترك بدون انقطاع، وقد يصبح هذا العرض سببا في تدهور الصحة النفسية للزوج، خاصة مع عدم قدرته على الحصول على وقت شخصي مثل ممارسة هوايات خاصة، أو لقاء الأصدقاء، أو الانخراط في أية أنشطة فردية بدون انخراط للزوجة فيها.
وينبع هذا السلوك بشكل أساسي من إحساس الخوف الشديد من الفقد.
6- التشاؤم والشعور بالتهديد المستمر: تتسبب الرؤية الذاتية المتدنية عند الزوجة المتطلبة في شعورها المستمر بالتهديد والشك في الطرف الآخر، وذلك لعدم اعتقادها بأنها تستحق علاقة صحية ومتوازنة، وشريك حياة صادق ومخلص، أو حتى مجرد الشعور بالسعادة والاطمئنان.
7- الحساسية تجاه النقد: ويحدث هذا العرض لأنه يؤكد مخاوفها الشخصية وعدم رضاها العام عن ذاتها. وهو ما يفسر ميل العديد من الشخصيات المتطلبة إلى ادعاء الكمالية، وذلك من أجل التعويض عن الشعور بالنقص الشديد والدونية.
8- التصرف بغيرة شديدة بدون سبب واضح: وينبع هذا السلوك بشكل أساسي من الرغبة في السيطرة على الطرف الآخر والتحكم في مجريات العلاقة الزوجية لتعويض الشعور بعدم الاطمئنان والرضا عن النفس. وقد يؤدي هذا الأمر لتتبع حسابات وأجهزة الزوج الشخصية، والغضب من ارتباطه بأي أصدقاء أو معارف بصورة وطيدة.
ومن شأن الاستشارة المتخصصة تحفيز الزوجين على التواصل بحرية، وتحليل أي مشاكل أو صدمات سابقة، واستعادة الثقة المتبادلة، ويمكن أن تساعدك أيضا على فهم قيمتك الذاتية وتحمل مسؤولية سعادتك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطرف الآخر الحصول على عند الزوجة الرغبة فی
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتصر للزوجة والقصر.. لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل؟
لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل
رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
و رفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري ، كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم
و نصت المادة في الفصل العاشر بعنوان منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر
وتنص المادة (143) كما تم الاتفاق عليها :
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي : يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها.
ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة . أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها