تعرف على نتيجة انتخابات الأطباء بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية، برئاسة المستشار غسان والي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشرقية، والمستشار محمد الدالي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ قليل نتيجة انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بالشرقية.
فاز بمقاعد فوق السن كل من الدكتورة نهلة الجمال، أستاذ الأمراض المتوطنة بجامعة الزقازيق 680 صوتا، والدكتور أشرف سليمان، استشاري القلب والأوعية الدموية بمستشفي الأحرار التعليمي 668 صوتا.
وفاز بمقاعد تحت السن كل من الدكتور محمد عبد العزيز، مدير حضانات الشرقية وعناية الأطفال 695 صوتا، والدكتورة غادة شويخ 852 صوتا.
شهدت الانتخابات إقبالا مكثفا من الأطباء حتى قبل دقائق من غلق باب التصويت، وتم السماح بالتصويت حتى وجود آخر ناخب وقامت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، برئاسة المستشار غسان والي، بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، للتسهيل علي الناخبين، حيث تسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن ومثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن، و بطاقة أخرى لثلاثة
أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.
أكد الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بالنقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط، وتجري تحت إشراف قضائي كامل، مضيفا أنه يشرف علي الانتخابات الدكتور عاطف جودة وكيل نقابة أطباء الشرقية رئيسا وعضوية كل من الدكتورة وسام عبد المنعم، الدكتور عمر خشبة إبراهيم سمير مدير النقابة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجديد النصفي لنقابة الأطباء التجديد النصفي انتخابات الاطباء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء تحت السن
إقرأ أيضاً:
الفينيق: النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين يُهدد حق المواطن في الرعاية الصحية
#سواليف
حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية من التداعيات السلبية للنزاع القائم بين نقابة الأطباء الأردنيين وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة، والتي بدأ العمل بها يوم السبت الماضي. وأكد المركز أن المواطن الأردني هو المتضرر الأكبر من هذا النزاع.
وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم أن النقابة ألزمت الأطباء بعدم معالجة أي مريض إلا إذا دفع نقدا، بينما أعلنت شركات التأمين نيتها إلغاء اعتماد الأطباء الذين يرفضون استقبال المرضى المؤمنين أو يخالفون التزاماتهم التعاقدية القديمة. وأشار إلى أن هذه التطورات ستُدخل المواطنين في حالة من عدم اليقين وتفاقم الأعباء المالية عليهم، وستؤثر سلبا على فرص وصولهم الى الرعاية الصحية.
وأكد البيان أن النزاع الحالي يعكس فجوات منهجية عميقة في نظام الرعاية الصحية في الأردن، إذ يتجاوز كونه خلافا ماليا بين الأطراف ليصبح تهديدا حقيقيا للحق في الصحة لمئات الآلاف من الأردنيين. ودعا المركز الحكومة إلى التدخل الفوري لضمان هذا الحق باعتباره حقا أساسيا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس امتيازا يُترك للعرض والطلب.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: حديث جيش الاحتلال عن السيطرة دعاية سياسية غير واقعية 2024/11/17وشدد المركز على أهمية أن تُعيد الحكومة صياغة دورها في مجال الرعاية الصحية، لتكون ضامنة لحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، بدلاً من الاكتفاء بدورها التنظيمي. وأكد الحاجة الماسة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الزيادة الجديدة في أجور الأطباء بنسبة 60% على مدى ثلاث سنوات ستنعكس سلبا على المواطنين، إذ يُتوقع أن تُقلص شركات التأمين خدماتها أو ترفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أعداد المؤمن عليهم، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل تدني مستويات الأجور.
وأضاف المركز أن زيادة أجور الأطباء دون اتخاذ تدابير لتعويض المرضى وأسرهم ستعرقل تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خصوصًا المحور الثالث “تمكين”، الذي يركز على تحسين الخدمات الاجتماعية. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات موازية، مثل رفع أجور العاملين، لتمكينهم من تحمل التكاليف الإضافية للرعاية الصحية.
وختم البيان بالتأكيد على أن المبادئ الأساسية للحق في الصحة تُلزم بتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي. ودعا المركز كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حلول عادلة تُحقق مصلحة المواطن أولاً.