توكل كرمان: الشعب لن يسقط الاحتلال الداخلي والخارجي دون قرار يمني حر ومستقل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، الجمعة، أن الشعب اليمني لن يتمكن من إسقاط كلا الاحتلالين الداخلي والخارجي دون قرارٍ يمني حر ومستقل، مشددة على أهمية النضال لتحرير القرار اليمني من الوصاية.
وقالت كرمان في كلمة لها بمناسبة الذكرى الستين لثورة 14 من أكتوبر، بأنه "لا مصالحة مع محتل ولا خضوع لإرادته، فاليمن بلد مستقل وسيادته ليست أمرا يحتمل المساومة".
وأكدت على عظمة وواحدية ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، في سبيل التحرر من الإمامة والاستعمار، مشيرة إلى أنها أرادت بكلمتها في هذه المناسبة التذكير بهدف ثورة أكتوبر الأساسي، وهو الاستقلال وطرد المحتل.
وأضافت أن الحاجة اليوم ملحة لاستلهام روح الثورة، ورفض استلاب السيادة والقرار الوطني.
وتابعت بالقول: "المهمة الأولى التي تقع على عاتق الجميع هي رفع الاحتلال والوصاية السعودية - الإماراتية، والمضي في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وفي مقدمتها الجمهوريةُ والوحدة والمواطنة والحريات".
واعتبرت أن اليمن يتعرض لأبشع مؤامرة تستهدف وحدته ووجوده وكرامته، مؤكدة أن "ثورة أكتوبر لم تعلمنا الخضوع أو الهوان أو التفريط في أرضنا وأن اليمن لا ينبغي أن يكون تحت رحمة أحد أو تحت الوصاية".
وأعادت القول إن "الطغاة يجلبون الغزاة والانقلابات على إرادة الشعب لا تثمر إلا العملاء"، مضيفة: "نحن بلد ثوراته قامت ضد الطغاة الذين يتلبسون دثار الدين وضد الاحتلال الذي يعتقد أنه وجد أرضا بلا شعب".
ولفتت إلى أن شعبنا حر ولا يليق به إلا العيش موفور الكرامة والحرية وكل شيء يخبرنا أن موعدنا النصر القريب.
وأشارت إلى أننا نواجه مليشيا ذات طبيعة عنصرية تملك إرثا معاديا للكرامة الوطنية ومعها يحضر الاحتلال، لافتة إلى أنه "بات واضحا لدى اليمنيين أن دولا مثل الإمارات والسعودية تمارسان أبشع ممارسات الاحتلال".
وأكدت أنه "من العار أن يحتفل البعض بذكرى ثورة أكتوبر ضد المحتل وهو ما يزال مدافعا أو عاشقا للاحتلال السعودي الإماراتي الجديد".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: توكل كرمان ثورة أكتوبر ثورة سبتمبر مليشيا الحوثي الحرب في اليمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين