أعلنت هيئة السياحة، اليوم الجمعة، إعداد دراسات جدوى من أجل إحالة فنادق للاستثمار، فيما نبهت إلى إغلاق فندق عشتار لمدة سنتين وإجراءات بحق الفنادق المخالفة، موضحةً تفاصيل مشروع "الزائر بارك" في محافظة النجف الأشرف.

وقال رئيس هيئة السياحة ظافر مهدي، إن "رئيس الوزراء وجه بإحالة الفنادق في بغداد إلى الاستثمار، حيث باشرت مجالس الإدارة فيها بإعداد دراسات جدوى حولها ومن ثم سيتم الإعلان عنها كفرص استثمارية".

وأوضح، أن "أغلب الفنادق تعتبر غير رابحة لذا فإن القرار تضمن إحالتها إلى الاستثمار وجلب شركات رصينة عالمية لإدارتها"، مبينا، أن "الحكومة قدمت دعما بهذا الصدد من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل الصعاب والمضي بالاستثمار بأسرع وقت ممكن".

و بشأن وجود تعثر بإدارة فندق عشتار، أشار مهدي، إلى أن "فندق عشتار سيوقع عقدا استثماريا قريباً جداً، إذ حسمت جميع النقاط الخلافية مع المستثمر، فضلا عن تعديل العقد وفق متطلبات الشركة وهيئة السياحة"، منبها، أن "الفندق سيغلق لمدة سنتين من أجل إعادة تأهيله وتطويره".

وبين، أن "الفنادق الشعبية، لا يتم منحها الرخصة من قبل هيئة السياحة، إذ إن أمانة العاصمة والبلدية هي المسؤولة عن تلك الفنادق"، مشيرا، إلى أن "الفنادق المرخصة من قبل هيئة السياحة تستمر متابعتها والتفتيش عليها للتأكد من أنها صالحة للسكن".

واستطرد، أن "الهيئة تراقب عمل الفنادق من حيث النظافة والأثاث ومراعاة متطلبات الأمن والسلامة"، مؤكدا، "حرص الهيئة على وجود شهادة أو كتاب تأييد من الدفاع المدني بأن يكون الفندق ملبيا لمتطلبات الأمن والسلامة".

وأضاف، أن "فرقا من الهيئة تجري عملية التصنيف للفنادق كل سنتين، ورصد النواقص وإبداء الملاحظات بشأن النظافة والفرش والحمامات وصيانة المبنى".

وأكد رئيس هيئة السياحة، "إحالة فندق بابل السياحي والآن الموضوع بصدد توقيع العقد بشأن تطويره وتأهيله وإدارته من قبل شركة عالمية، فضلا عن الاستمرار بمشروع مدينة أور السياحية والذي يتضمن مسبحا صيفيا وشتويا وفندقا وشاليهات بالإضافة إلى المرافق السياحية كالمطاعم وكنيسة من أجل ممارسة المجاميع السياحية لطقوسهم الدينية بكل حرية، إلى جانب أنه سيتم إحالة فندق الموصل قريباً إلى الاستثمار، إذ إن الهيئة بصدد فسخ العقد القانوني مع مستثمر فندق نينوى أوبروي وإحالته إلى مستثمر جديد".

وأردف، أنه "نظراً للزيارات المليونية التي تشهدها محافظة النجف الأشرف، باشرت هيئة السياحة بتقديم مشروع متكامل سمي استراحة الزائر أو الزائر بارك، والذي يتضمن إنشاء موقف للمركبات واستراحات ومرافق عامة وكورنيش على طول ساحل بحر النجف وأكشاك لبيع المرطبات وتقديم بعض الوجبات السريعة للزوار".

وأوضح، أن "الهيئة قدمت المخططات المتكاملة للمشروع وتم تشكيل لجنة من قبل المحافظة لهذا الغرض"، داعياً، "وزارة الموارد المائية لدعم المشروع خاصة وأن تأهيل الكورنيش سيحافظ على الحوض المائي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة السیاحة من قبل

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.

المادة الأولى

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.

المادة الثانية

وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة

وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:

1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.

2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.

3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.

4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة

5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها

وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.

مقالات مشابهة

  • مصدر أمني:قرار قضائي بالسجن سنتين لمحافظ الانبار السابق (علي فرحان)
  • القضاء العراقي يحكم بالسجن لمدة سنتين على محافظ الأنبار السابق علي فرحان
  • مزايا ونمو ورخص ذهبية.. بيان حكومي مهم بشأن قطاع السياحة
  • «السياحة»: زيادة الحركة الوافدة إلى الأقصر خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة
  • اغلاق 4 معامل مخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية جنوبي العاصمة بغداد
  • وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية ومخططات للمقاصد السياحية
  • وزير السياحة يعقد اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين
  • وزير السياحة والآثار: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
  • هيئة أبناء العرقوب: نستغرب موقف جنبلاط بشأن مزارع شبعا
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية