علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي المؤسسة العامة التأمينات رفعوا إلى وزير المالية فهد الجارالله كشفاً يتضمن نحو 130 موظفاً مستوفياً لشروط التقاعد سواء لجهة السن أو عدد سنوات العمل.

وبينت المصادر أن تحرك «التأمينات» بهذا الاتجاه جاء بطلب من الوزير الجارالله الذي كلف مسؤوليها بحصر أسماء من استوفى شروط الإحالة للتقاعد في المؤسسة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (76) في شأن نظام الخدمة المدنية.


وذكرت المصادر أن مسؤولي «التأمينات» استشرفوا رأي الموظفين المستوفين لشروط التقاعد قبل رفع أسمائهم حيث أبدت شريحة واسعة منهم رغبة بالتقاعد فيما فضل آخرون التمديد لهم.
يذكر أن الوزير الجارالله أصدر قراراً، أمس الخميس، بإحالة 27 موظفاً وقیادیاً من جميع قطاعات الهيئة العامة للاستثمار إلى التقاعد ممن ينطبق عليهم شروط الإحالة للتقاعد، فيما أصدر في 5 أكتوبر 2023 قراراً وزارياً في شأن إحالة 60 موظفاً في الوزارة إلى التقاعد ممن استوفوا شروط الإحالة للتقاعد.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية

 

مسقط- الرؤية

التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.

وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.

واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.

وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.

وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.

وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • "الشباب والرياضة" تُطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل مسؤولي البرلمان ومشرفي الشعب البرلمانية
  • رابط الاستعلام عن برنت التأمينات مجانا بالرقم القومي
  • "اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
  • وثيقة مسربة تكشف علم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
  • قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
  • الجديد: تفكير مسؤولي المصارف محصور في «الأرباح» وليس في تطوير الخدمات
  • قوة أمنية تقتحم مستشفى في البصرة وتعتقل موظفاً
  • التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نُضيء
  • المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
  • "عملية الزر الأحمر".. عميلان للموساد كشفا تفاصيل مثيرة