التخطيط النيابية تبين تفاصيل قانون الإحصاء.. ما علاقته بالتعداد العام للسكان؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كشفت لجنة التخطيط والخدمة الاتحادية النيابية، تفاصيل قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، فيما أشارت الى الفوائد المرجوة منه، كشف علاقته بقانون التعداد العام.
وقال النائب الأول باللجنة، محمد كريم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية يعد واحداً من أهم القوانين من حيث تقدير البنية التنموية والاقتصادية للبلد؛ كونه يتعلق بالمسائل الإحصائية وينظم عملية إحصاء البيانات بمختلف اشكالها”، مبيناً أنه “يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون التعداد العام للسكان والمساكن”.
وأضاف، أن “هذا القانون استحدث بدلاً عن قانون الإحصاء القديم الذي لا يلبي متطلبات العمل”، مشيراً الى أن “القانون مر بمراحل ومناقشات مستفيضة اشتركت بها كل القوى السياسية واللجان البرلمانية وصولاً إلى ما يضمن تنفيذ القانون بشكل صحيح تكون له الفائدة القيمة والتي تنعكس ايجاباً على البلد”.
وبشأن الفرق بين الإحصاء والتعداد، أوضح كريم، أن “الفرق بين الإحصاء والتعداد يتمثل في أن الأخير يَجري كل 10 سنوات بشكل شامل لكل مناطق البلد أما الإحصاء فهو عملية إضافة بيانات بشكل يومي تقريباً بحيث تكون العمليات الإحصائية متوفرة وسلسة لكل المؤسسات والدوائر الحكومية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية