إعادة انتخاب المغربية نادية البرنوصي في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان 2023- 2026
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعيد انتخاب المملكة المغربية، ممثلة في نادية أمل البرنوصي في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2026، وذلك من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان، خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة انعقاد الدورة 54 للمجلس اليوم الجمعة بجنيف.
وأفاد بيان لوزارة الشئون الخارجية المغربية، بأن هذا الانتخاب يعكس حجم المصداقية التي يتمتع بها المغرب في المجموعة الدولية، بالنظر إلى الجهود الملموسة التي تبذلها من أجل النهوض وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأوضح البيان أن الثقة التي تضعها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في المرشحين المغاربة، بمختلف الأجهزة الأممية المكلفة بحقوق الإنسان تجسدت في انتخاب خبراء مغاربة داخل معظم أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، كما أن إعادة انتخاب البرنوصي تأتي تتويجا لحملة دبلوماسية كبيرة دعما للترشيح المغربي.
وتعد البرنوصي، العضو في لجنة البندقية، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان منذ 2020، شخصية مرموقة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير محليا ودوليا، وكانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، وتواصل تقديم مساهمة هامة في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.
وتضم اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، الهيئة الفرعية لمجلس حقوق الإنسان، 18 خبيرا، وتتمثل مهمتها كمجموعة للتفكير في النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب حقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
إسماعيل: مخرجات اللجنة الاستشارية ستكون ملزمة ويجب دعمها
قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل في تصريحات لـ”قناة ليبيا الأحرار”، إن مخرجات اللجنة الاستشارية الأممية ستكون مُلزمة ويجب دعمها حتى لا تذهب الأمور إلى الأسوأ، ولا أعتقد أن اللجنة الاستشارية ستعجز عن تقديم مقترح لحل الأزمة لأن المطلوب منهم هو معالجة نقاط خلافية وتقديم مقترح جديد للخروج من الانسداد السياسي.
أضاف قائلًا أن المقترح سيكون جاهز خلال الفترة التي حددتها البعثة لكن المشكلة في كيف يلقى المقترح طريقه للتنفيذ، وتابع “في تصوري أن المجتمع الدولي سئم من هذا الوضع في ليبيا ومن استمراره وبالتالي فإن مخرجات اللجنة ستكون ملزمة للأطراف الليبية”.
وواصل “لن يستطيع أي طرف أن يتملص من تنفيذ الالتزمات حسب تعديلات اللجنة. سترى مسؤولين أمريكان يهددون باستخدام العقوبات ضد المعرقلين وإلزامية هذه المعالجات، وعلينا دعم هذه اللجنة بدلاً أن تذهب البعثة إلى السيطرة على هذه اللجنة وفرض حلول من خلالها”.
وأشار إلى أن الوضع خطير جدًا في ليبيا ومن الممكن أن تذهب الأمور إلى الأسوأ إذا ما تركت البلاد دون أن ينتهي هذا التجمد السياسي والذهاب إلى الانتخابات، وينبغي أن يكون هناك خريطة طريق واضحة يسير فيها الجميع دون السماح لأي طرف بعرقلتها، والأمر يهدد في ليبيا بأن تنتقل إلى مرحلة الفشل الكامل وليس مجرد الانقسام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين