حائزات على جائزة نوبل يطالبن بوقف جرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دعت خمس نساء من الحائزات على جائزة نوبل للسلام، الجمعة، كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري للحرب التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخلف آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأدانت حائزات على جائزة نوبل -في بيان مشترك- كافة حالات استهداف المدنيين لاسيما النساء والاطفال وطالبن بتجنيبهم ويلات الحرب.
وطالبن بالإفراج الفوري عن كافة الرهائن والأسرى في قطاع غزة ورفع الحصار عن القطاع، كما اعتبرن أن ما يحدث لها من حصار وقطع للماء والكهرباء عقاب جماعي ويعد جريمة حرب.
ومما جاء في البيان "على المجتمع الدولي الضغط من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236، الذي يدعو صراحة إلى إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وأضاف البيان "يجب حماية المدنيين وأن يتم تطبيق القانون الدولي في غزة وفلسطين وإسرائيل المحتلة".
الموقع بوست يعيد نشر نص البيان:
بيان لخمس نساء حائزات على جائزة نوبل للسلام ومبادرة نسائية نوبل
بوصفنا الحائزين على جائزة نوبل للسلام متحدين في التزامنا بالسلام والحرية والعدالة، فإننا ندين بشكل قاطع كل الأذى والهجمات على المدنيين. نحن نستنكر اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل وندعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية وتسوية تفاوضية للأزمة قبل أن تنمو وتجتاح المنطقة.
نحن غاضبون من الهجمات التي شنتها حماس، والرد غير المتناسب لإعلان الحرب من إسرائيل. وقد أسفر كلاهما عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين ومعاناة لا توصف، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال والفئات المهمشة. ندعو إلى حماية جميع المدنيين، وفتح ممر إنساني لغزة، لتمسك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وسماع أصوات النساء.
يجب الاعتراف بالسياق والأسباب الجذرية لتصاعد العنف، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني واللاإنساني الذي طال أمده للأراضي الفلسطينية وعواقبه المدمرة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التشريد، وتقييد إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتآكل حقوق الإنسان.
نتضامن مع جميع المتضررين من تصاعد العنف.
وعلى أطراف الصراع والجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي واجب دعم القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. نصدر لهم المكالمات التالية:
1. يجب حماية المدنيين.
لقد تحمل المدنيون وطأة الاحتلال، وكذلك المواجهات العنيفة بين حماس وإسرائيل. استهدفت حماس المدنيين وأخذتهم كرهائن، بمن فيهم الأطفال. سكان غزة يواجهون حصارًا. إنه حجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي أنه لا ينبغي استهداف المدنيين تحت أي ظرف من الظروف، وعلى جميع الأطراف أقصى واجب لحماية أرواح المدنيين.
لذلك:
* في هذا الوقت الحرج، يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الدعوة إلى إنهاء جميع الأعمال القتالية، وتنفيذ وقف إطلاق النار.
* يجب استعادة كل المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، يجب إنشاء وحمايته ممر انساني لنقل المساعدات والمرور الآمن للمدنيين.
* يجب على حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها، التي أعربت عن دعمها القاطع لإسرائيل، أن تجعل هذا الدعم مشروطاً بحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك توفير الإمدادات الأساسية التي يتم إعادتها فوراً ورفع الحصار.
2. يجب دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي.
إن الحرمان من حقوق الإنسان والاحتياجات الأساسية يشكل جريمة حرب. إن تعليق السلطات الإسرائيلية للطاقة والماء والغذاء والوقود إلى غزة يرقى إلى عقاب جماعي غير قانوني، وغير مقبول ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، مما يزيد من خطر على سلامتهم الجسدية. إن أخذ حماس الرهائن أمر غير مشروع بشكل لا لبس فيه.
لذلك:
* يجب على المجتمع الدولي أن يضغط من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقات والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وخاصة قرار الجمعية العامة 3236 الذي يعترف صراحة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
* يجب على المجتمع الدولي أن يدفع نحو الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والأسرى.
* يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشدة ويحاسب الدول التي تغذي النزعة العسكرية بما في ذلك تلك التي تمول وتسليح حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، وخاصة إيران.
* يجب على المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة إجراء تحقيق كامل في الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبت.
3. يجب سماع أصوات المرأة وحماية حقوق المرأة.
تؤثر الحرب والصراعات على النساء بشكل غير متناسب، ومع ذلك غالبا ما يتم تجاهلها واستبعاد أصوات النساء. للاحتلال الإسرائيلي وحصار غزة آثار جنسية محددة تعرقل حصول المرأة على حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاجتماعية والحياة السياسية وتزيد من تعرضها للعنف القائم على نوع الجنس وتعرضها للعنف.
لذلك:
* يجب أن تعترف الاستجابات للصراع المتصاعد وأن تأخذ في الاعتبار الآثار غير المتناسبة بين الجنسين للحرب والصراع، بما في ذلك تصاعد العنف القائم على نوع الجنس.
* يجب مساءلة جميع الجهات الفاعلة التي تنتهك حقوق المرأة وترتكب العنف القائم على نوع الجنس من قبل الهيئات الدولية ذات الصلة.
* يجب على أعضاء المجتمع الدولي تيسير عمليات سلام هادفة ودائمة تتضمن تحليلاً جنسانياً للعنف الحالي والاحتلال الذي طال أمده والحصار الحالي، وضمان المشاركة الحقيقية للمرأة.
* يجب على المجتمع المدني الدولي والجهات المانحة تعزيز المشاركة مع الجماعات النسائية المحلية ودعمها.
السلام ليس غياب الحرب فقط، ولكن وجود العدالة والحرية واحترام الكرامة الإنسانية. لجميع شعوب المنطقة الحق في العيش في حرية وأمان وخالية من الاحتلال والعنف.
موقعة من الحائزين على جائزة نوبل للسلام:
جودي ويليامز (الولايات المتحدة الأمريكية، 1997)
شيرين عبادي (إيران، 2003)
ليماه غبوي (ليبيريا، 2011)
توكل كرمان (اليمن، 2011)
ماريا ريسا (الفلبين، 2021)
ومبادرة نوبل النسائية
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة جرائم حرب على جائزة نوبل للسلام الشعب الفلسطینی القانون الدولی الجمعیة العامة حقوق الإنسان بما فی ذلک ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
أصوات عربية: جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم.. والصمت وصمة عار على الضمير العربي
في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، تواصل الهجمات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنشآت الحيوية، حيث شهدت الأيام الأخيرة حادثة مأساوية تمثلت في إحراق مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع. هذا الفعل الإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية، وقد أدان المجتمع العربي هذه الجريمة البشعة ، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم
مما يثير تساؤلات عميقة حول الإنسانية والقانون الدولي، ويكشف عن ضرورة اتخاذ موقف جاد من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث.
وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. كما تضررت المنشأة بشكل كبير، مما أدى إلى إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى.
على الجانب العربي، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة إحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من قبل الاحتلال ،ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، إن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ولا تزال، في غزة لن تسقط بالتقادم، محذرًا من أن الصمت العالمي على هذه الجرائم يشكل وصمة عار على الضمير العالمي.
وأكد أبو الغيط أن استهداف المستشفى وكوادره، إلى جانب الحصار المفروض عليه لأسابيع، يعد تجردًا غير مسبوق من الإنسانية ويظهر استهتارًا بكل الأعراف الدولية المعمول بها أثناء الحروب. ولفت رشدي إلى أن الحرب على غزة، التي عاشها أهل القطاع لمدة 450 يومًا في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها، حيث يموت الأطفال تجمدًا وتتعرض الكوادر الطبية للحرق.
في سياق متصل، أدان البرلمان العربي حرق قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان. وأشار البرلمان إلى أن إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى يعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البرلمان العربي على أن إصرار الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية المتهالكة في غزة يأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي المخزي على ما يرتكبه من انتهاكات.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، من أجل وقف هذه الجرائم فوريًا وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما دعا إلى محاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على ما يرتكبونه من فظائع ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعت رابطة العالم الإسلامي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، و أدانت الحكومة الأردنية بشدة الهجوم على المستشفى، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وجريمة حرب ، كما طالبت الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه أكتفى المجتمع الدولي بإصدار ادانات، دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الهجمات المستمرة على المنشآت المدنية في غزة، ودعت إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الموظفين والمرضى ومرافقيهم أجبروا على مغادرة المستشفى ، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، إن الفرق الأممية لا تزال تواجه "رفضا ممنهجا" للوصول الإنساني إلى شمال غزة، الذي يقبع تحت الحصار منذ عدة أسابيع.
وحذرت الأوتشا من أن "تكتيكات فتاكة شبيهة بالحرب تُطبق بشكل متكرر خلال هذه العمليات في الضفة الغربية، مما يثير المخاوف بشأن استخدام القوة التي تتجاوز معايير إنفاذ القانون".
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن عام 2024 شهد أكبر عدد من الفلسطينيين النازحين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ أن بدأت سجلاته قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث تم تهجير ما مجموعه 4706 فلسطينيين في الضفة هذا العام، بما في ذلك 1949 طفلا.
كان هدم الممتلكات الفلسطينية من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى نزوح قياسي هذا العام، والتي شملت أيضا عنف المستوطنين وقيود الوصول. على مدار العام الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت على هدم أكثر من 1200 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح للبناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
وأكد المنظمات الدولية والإقليمية أن هذه الأحداث تعكس الحاجة الملحة لوقفة جادة من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، فلا يمكن أن تستمر الأزمات في ظل الصمت والتجاهل، كما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ليس فقط لوقف العدوان، بل أيضًا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025