طارق الكاسح يفوز بمقعد نقيب الأطباء في مطروح
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
انتهت، منذ قليل، أعمال لجنة الفرز لصناديق انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمطروح، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة مطروح.
الكاسح يفوز بمقعد نقيب أطباء مطروحوفاز باكتساح عقب إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء محافظة مطروح الدكتور طارق الكاسح بمقعد نقيب الأطباء للنقابة الفرعية بمطروح، كما فاز بمقعدي فوق السن كل من الدكتور صبري شعبان عصفور، والدكتور ياسر همام بركات، بينما فاز بمقعدي تحت السن كل من الدكتور شريف الشناوي، والدكتور محمد طالب.
وشهدت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية في محافظة مطروح، إقبالا متوسطاً من الأطباء ممن لهم حق التصويت على مدار اليوم منذ فتح باب الاقتراع للتصويت، وحتى غلق الباب طبقاً للمواعيد المقررة للانتخابات، في ظل تنافس شريف بين الأطباء على مقعد النقيب ومقاعد فوق وتحت السن.
وأكد نقيب الأطباء بمطروح الدكتور طارق الكاسح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لن يدخر جهداً في خدمة جميع الأطباء من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، ونحن جميعاً أعضاء مجلس النقابة على قلب رجل واحد من أجل خدمة المهنة والأطباء وأسرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة الأطباء محافظة مطروح
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.