مركز الحريات الصحافية يحذر من تبعات ممارسات الإحتلال للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أدان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJF) بشدة الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة، وقتل صحفيين، واستهداف منازلهم وأماكن عملهم.
واعتبر المركز -في بيان له- اغتيال الصحافيين جرائم تضاف إلى سجل المحتل المليء بأبشع الجرائم المرتكبة بحق فلسطين بكامل أرضها وإنسانها.
وأكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ضد الصحفيين يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ويأتي ضمن ممارسات الإحتلال التي أثخنت الجراح في قلب الأمة الإسلامية على مرأى ومسمع من العالم دون أن يحرك ذلك ساكناً.
وقال "نشهد بأسف بالغ إستمرار الكيان الصهيوني في إغتيال الصحفيين، والذي يهدف إلى إغتيال الكلمة والصورة التي تنقل الحقيقة للعالم، وتظهر جرائم الحرب الدموية لإرهاب الكيان المحتل بحق شعبٍ أعزل يدافع عن حقوقه المشروعة".
وأكد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJF) تضامنه التام مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومع أسر ضحايا الزملاء الصحفيين.
وطالب بضرورة التحرك لإيقاف هذه الاعتداءات التي تمارس ضد زملاء المهنة، والمدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل.
وشدد على ضرورة حماية منازل الصحفيين وأماكن عملهم كوسيلة لضمان إستمرارية العمل الصحفي ومساهمتهم في نقل الحقائق والأحداث بحرية وأمان في ظروف قابلة للحياة وخالية من العنف.
وأشار إلى أن جرائم الإحتلال التي تجاوزت القوانين والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية، تضع المجتمع الدولي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مناصرة المظلومين والوقوف الجاد أمام تطبيق القوانين والمواثيق الدولية، أو تنمية الإرهاب بمناصرة مرتكبي الجرائم أفعالهم الدموية التي يكرسها الكيان المغتصب بأبشع صورة عرفها التأريخ.
وحذر من تبعات ممارسات الإحتلال للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع العربي والإسلامي وأحرار العالم إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من آثار القصف المدمر.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
يمانيون|
اعتبرت منظمة العفو الدولية أحداث الساحل السوري بانها “جرائم حرب”، محمّلة الجماعات التكفيرية مسؤولية الفوضى الدموية، التي شهدتها المنطقة.وأوضحت المنظمة، في تقريرها اليوم الاربعاء ، أن ميليشيات الجماعات التكفيرية قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية، يومي الـ8 والـ9 من آذار/مارس 2025.
ووفقاً للمعلومات، التي تلقتها المنظمة، تم التحقق من 32 حالة قتل متعمدة، استهدفت، بصورة خاصة، الأقلية العلوية.
وأكد شهود عيان للمنظمة أن “المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن هويتهم الطائفية، إذا كانوا علويين، قبل تهديدهم أو قتلهم”، مشيرين إلى أنه “تم لوم بعض الضحايا على انتهاكات ارتكبها النظام السابق”.
وأفادت المنظمة أيضاً بأن الجماعات التكفيرية أجبرت عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية، من دون إقامة مراسم دينية أو جنازات عامة، الأمر الذي يعكس انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم.