مركز الحريات الصحافية يحذر من تبعات ممارسات الإحتلال للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أدان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJF) بشدة الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة، وقتل صحفيين، واستهداف منازلهم وأماكن عملهم.
واعتبر المركز -في بيان له- اغتيال الصحافيين جرائم تضاف إلى سجل المحتل المليء بأبشع الجرائم المرتكبة بحق فلسطين بكامل أرضها وإنسانها.
وأكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ضد الصحفيين يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ويأتي ضمن ممارسات الإحتلال التي أثخنت الجراح في قلب الأمة الإسلامية على مرأى ومسمع من العالم دون أن يحرك ذلك ساكناً.
وقال "نشهد بأسف بالغ إستمرار الكيان الصهيوني في إغتيال الصحفيين، والذي يهدف إلى إغتيال الكلمة والصورة التي تنقل الحقيقة للعالم، وتظهر جرائم الحرب الدموية لإرهاب الكيان المحتل بحق شعبٍ أعزل يدافع عن حقوقه المشروعة".
وأكد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJF) تضامنه التام مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومع أسر ضحايا الزملاء الصحفيين.
وطالب بضرورة التحرك لإيقاف هذه الاعتداءات التي تمارس ضد زملاء المهنة، والمدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل.
وشدد على ضرورة حماية منازل الصحفيين وأماكن عملهم كوسيلة لضمان إستمرارية العمل الصحفي ومساهمتهم في نقل الحقائق والأحداث بحرية وأمان في ظروف قابلة للحياة وخالية من العنف.
وأشار إلى أن جرائم الإحتلال التي تجاوزت القوانين والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية، تضع المجتمع الدولي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مناصرة المظلومين والوقوف الجاد أمام تطبيق القوانين والمواثيق الدولية، أو تنمية الإرهاب بمناصرة مرتكبي الجرائم أفعالهم الدموية التي يكرسها الكيان المغتصب بأبشع صورة عرفها التأريخ.
وحذر من تبعات ممارسات الإحتلال للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع العربي والإسلامي وأحرار العالم إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من آثار القصف المدمر.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الحزب المصري الديمقراطي يستنكر جرائم الاحتلال بحق شعب غزة ويدعو لتحرك دولي فوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات الإجراءات القمعية والتعسفية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل وحشي وغير إنساني.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن تعليق دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر الحيوية أمام أعمال الإغاثة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاع.
كما شدد البيان على أن هذه السياسات القمعية تتعارض مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية، وتكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى إلى إذلال الشعب الفلسطيني وتجويعه.
وأشار الحزب إلى أن استخدام سياسة التجويع الجماعي والحصار الخانق، لا سيما في شهر رمضان المبارك، يعد جريمة حرب لا تقبل المساومة، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، حيث تهدف هذه الممارسات إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواح الأبرياء، في مشهد يجسد أبشع صور الاستبداد والقهر.
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، والتحرك العاجل لممارسة أقصى الضغوط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف هذه الانتهاكات اللاإنسانية، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا.
كما أكد الحزب على تمسكه بموقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، واستمراره في كشف وفضح الجرائم التي تُرتكب بحقه، حتى ينال حقوقه المشروعة ويتمتع بحياة كريمة خالية من القمع والاضطهاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا