دعم إماراتي للفلسطينيين بـ50 مليون درهم.. ومساعدات طبية لغزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.
كما أرسلت الإمارات، الجمعة، طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في مصر ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.
وأكد أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.
وأضاف أن الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
ونوه بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع مصر في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الظروف الإنسانية دولة الإمارات مصر طائرة مساعدات الإمارات فلسطين الإمارات الظروف الإنسانية دولة الإمارات مصر أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني
أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، الذي إنعقد اليوم السبت بالقاهرة، الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.
وجاء في البيان الختامي، أن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، يرفض كذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.
ويعتبر أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي. وإجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعدياً على كافة المواثيق والأعراف الدولية.
كما أكد البيان الختامي، على الرفض التام والكامل لمخططات كيان الاحتلال. بضم الضفة الغربية المحتلة ولكافة المخططات الأخرى التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
واعتمد المؤتمر، وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وتم رفعها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي سوف تعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس القادم.
وقد تضمنت هذه الوثيقة التأكيد على عشرة ثوابت للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف. وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اعتمد المؤتمر، خطة تحرك برلمانية عربية تتضمن خارطة طريق للتحركات والخطوات التي سيقوم بها البرلمانيون العرب خلال الفترة القادمة، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفضاً لكل مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية.
وقد تضمنت خطة التحرك عدداً من البنود، من أهمها:
أولاً:الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية الزيارة قطاع غزة. والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. ورفض أية محاولات لتهجيرهم.
ثانياً:الدعم التام لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وعمليات تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات. واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق من الكيان المحتل.
ثالثاً:التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي. من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعاً:تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا. ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها. لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.
خامساً:دعوة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية. للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
سادساً:تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم. لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
سابعاً:دعوة البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان كيان الاحتلال بالاتحاد البرلماني الدولي. والمنظمات البرلمانية الإقليمية. وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
ثامناً:
دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه. وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة
تاسعاً:تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.
كما تضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ ما تضمنته خطة التحرك من توصيات. وهي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى “اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة في هذه خطة التحرك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية