دعم إماراتي للفلسطينيين بـ50 مليون درهم.. ومساعدات طبية لغزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.
كما أرسلت الإمارات، الجمعة، طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في مصر ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.
وأكد أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.
وأضاف أن الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
ونوه بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع مصر في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الظروف الإنسانية دولة الإمارات مصر طائرة مساعدات الإمارات فلسطين الإمارات الظروف الإنسانية دولة الإمارات مصر أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023