لدعم البنية التحتية في إفريقيا.. الصندوق السعودي يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدّم من الصندوق بقيمة 20 مليون دولار، مع دولة رئيس الوزراء وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون في جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، وذلك لتمويل مشروع إنجاز عدد من المشروعات ضمن برنامج إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجرى التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال أعمال مطار العاصمة بانغي، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى في العاصمة بسعة (250) سريرًا طبيًا ، كما يهدف المشروع إلى سد احتياجات الجمهورية من الخدمات الصحية للإسهام في الحد من الوفيات الناتجة عن انتشار الأمراض والأوبئة، ويسهم المشروع في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى الهدف التاسع الذي يحقق الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية؛ استمرارًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، إذ قدّم الصندوق القرض الأول للمشروع في عام 2015م بقيمة 77 مليون دولار، كما تُعد هذه الخطوة تجسيدًا لحرص الصندوق على الإسهام في التغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في إفريقيا الوسطى.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ عام 1985م؛ الدعم لتمويل أربعة مشروعات وبرامج إنمائية في جمهورية إفريقيا الوسطى، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة (109) ملايين دولار، لدعم قطاعات تنموية مختلفة منها البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والاتصالات وغيرها، ويأتي ذلك إسهامًا في تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي إفريقيا الوسطى الصندوق السعودي إفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
شولتس يعد باستثمارات في البنية التحتية وتعزيز نمو ألمانيا
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يسعى إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل ما تواجهه البلاد من تراجع اقتصادي وتحديات كبيرة، حال فاز بالانتخابات المقبلة.
وفي الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان، اليوم الاثنين خلال مناقشة مسألة الثقة في الحكومة، قال شولتس "علينا أن نغير الوضع.. لقد حان الوقت للاستثمار بقوة في ألمانيا".
وأشار شولتس إلى أن هذا النهج لم يكن يحظى بتأييد جميع الأطراف في تحالفه الحكومي الذي انهار في السادس من الشهر الماضي. وتابع: "لكن يجب أن ينتهي هذا الإنكار للواقع"، وأردف: "إذا كان هناك بلد في العالم يستطيع تحمل كلفة الاستثمار في المستقبل، فهو نحن".
وضرب شولتس أمثلة على الاستثمارات الضرورية بـ:
الإنترنت السريع. شبكات الكهرباء. مزارع الرياح. تحديث الجيش الألماني. تحسين أداء القطارات غير المنضبطة في مواعيدها. إصلاح الطرق المتهالكة.وأكد شولتس أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي مستعد لإصلاح آلية كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، واللجوء إلى الاقتراض لتحقيق هذه الأهداف، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الحزب الديمقراطي الحر في السنوات الماضية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الحر، ما أعقبه انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يتزعمه شولتس.
إعلانوهاجم فريدريش ميرز، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، الذي يتصدر استطلاعات الرأي إلى جانب شريكه في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، شولتز خلال المناقشة البرلمانية. وقال في البوندستاغ: "إنك تغادر البلاد في واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب". وأضاف "ما ينتظرنا سيكون جهدا هائلا".
وأيا كان من سيشكّل الحكومة الألمانية المقبلة، فسوف يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد الذي ظل راكدا لسنوات، وحرب روسيا على أوكرانيا، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وسيحتاج المستشار القادم أيضا إلى تأمين الأموال اللازمة لتغطية الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحويل ألمانيا إلى اقتصاد أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، وصديق للمناخ، ولتمويل جيش قادر على الدفاع عن البلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض