الاحتلال يضرب غزة بالقنابل الفسفورية.. هيومن رايتس: تل أبيب تحرق الناس.. وتضرم النار في المباني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية المعنية، بحقوق الإنسان، إن مقاطع فيديو التقطت يومي الثلاثاء والأربعاء في لبنان وغزة، تظهر استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل الفسفور الأبيض.
وأوضحت المنظمة أن "الفسفور الأبيض له تأثير حارق كبير يمكن أن يحرق الناس بشكل خطير ويضرم النار في المباني والحقول وغيرها من الأعيان المدنية القريبة".
وتابعت المنظمة، أن مقاطع الفيديو تظهر هجومًا على ميناء مدينة غزة وقصفين على المناطق الريفية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن "استخدام الفسفور الأبيض في غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لمخاطر غير ضرورية".
تقول لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كلما استخدم الفسفور الأبيض في مناطق مدنية مزدحمة، فإنه يشكل خطرا كبيرا يتمثل في حروق مؤلمّة ومعاناة مدى الحياة".
وفي أغسطس ٢٠٠٩، كجزء من تحقيق الأمم المتحدة في الهجوم الإسرائيلي على حماس في قطاع غزة في الفترة من ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١٨ يناير ٢٠٠٩، اعترفت إسرائيل للمرة الأولى بأن جيشها "لجأ" إلى ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض. لكنه نفى انتهاك القانون الدولي، وتأكد من عدم استخدام مثل هذه الأسلحة داخل المناطق السكنية.
عام ٢٠١٣، تذكر منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "ردًا على التماس مقدم إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشأن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يستخدم بعد الآن الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، إلا في حالتين محددتين: لم تكشف إلا للقضاة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض الفسفور الأبیض فی هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».