منظمات حقوقية مصرية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
طالبت مؤسسات حقوقية مصرية، المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لـ "جرائم الحرب" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مُعربة عن بالغ إدانتها لما تقوم به إسرائيل من "أعمال همجية ضد الشعب الفلسطيني".
وأكدوا، في بيان مشترك، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "الأعمال التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي تُعدّ من قبيل جرائم الحرب وأهمها قصف البنايات المدنية بالطائرات وهدمها على رؤوس سكانها، واستهداف عشرات من هذه الأماكن السكنية".
وأشار البيان إلى أن "هذا الصراع لن يتوقف طالما لم تُحل مسبباته الأساسية، وهو استمرار نظام الاحتلال الإسرائيلي باعتباره نظام يحتل أراضي الغير بالقوة ، ويمارس أبارتايد عنصري ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "الحق في مقاومة الاحتلال حق يضمنه القانون الدولي الذي يعترف بالحق في تقرير المصير وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال التي كفلها القانون في إطار استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس من خلال قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المختلفة".
ولفت البيان الحقوقي، إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد سابقا العديد من القرارات التي تُجرّم الاستيطان، وكان آخرها وأهمها القرار 2334 يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
ودعا البيان "ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على قيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة في حدها الأدنى وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة، ووقف بناء المستوطنات باعتبارها غير شرعية تستهدف قضم باقي أراضي فلسطين وتغيير الواقع الديموغرافي الحالي".
وطالب بإصدار قرار من مجلس الأمن يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار فورا، وإنشاء لجنة تحقيق أممية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، مشدّدين على أهمية "وقف استمرار الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع دخول مستلزمات البناء وقوافل المساعدات الدولية والعربية".
كما دعا البيان إلى "السماح بممرات آمنة تمر منها كافة المساعدات الاغاثية والغذائية والصحية لمواطني القطاع من خلال معبر رفح وغيره من المعابر".
ووقّع على البيان كل من: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس دراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز التنمية والدعم والإعلام "دام"، ومؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستور والقانونية، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والمجلس النرويجي للتسامح والسلام، وجمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/ مصر.
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي ما أسماها عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصرية الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني غزة مصر إسرائيل فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية: استضافة السعودية لمنتدى حوكمة الإنترنت بينما تسجن المنتقدين لها يكشف عن "نفاق عميق"
طالبت 40 منظمة حقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وذلك قبل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل في الرياض.
وقالت 40 منظمة غير حكومية ومنظمة حقوق إنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك نُشر اليوم، إن على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وذلك قبل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل في الرياض.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمات الحقوقية، تعليقا على مساعي إقامة المنتدى السنوي للسياسات العامة الرقمية، الذي من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما أحد مواضيع المنتدى هو تعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وسلطت المنظمات الضوء على ما سمته بـ "النفاق" في المملكة العربية السعودية التي تستضيف الحدث بينما تواصل حبس الناس وإخفائهم قسراً وترهيبهم لإسكاتهم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل أن يبدأ المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لإثبات أنها ستخفف من حملتها القمعية القاسية على حرية التعبير، ولإظهار أنها ستستخدم هذا الحدث كفرصة لتنفيذ إصلاحات حقيقية وليس كجزء من حملة لغسل الصورة".
"ولكي تثبت السلطات السعودية أن استضافتها للمؤتمر حول مستقبل الإنترنت ليست مجرد تمرين ساخر للعلاقات العامة، يتعين عليها إطلاق سراح كل المعتقلين تعسفياً لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير على الإنترنت قبل بدء المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت".
وأعرب العديد من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحضرون المؤتمر السنوي عادة عن مخاوف جدية بشأن السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة، خوفًا من الاعتقال أو المضايقة أو المراقبة بالنظر إلى سجل المملكة العربية السعودية في إسكات وسجن المنتقدين.
ودعت منظمة العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى الحصول على تأكيدات علنية من السلطات السعودية بأنه لن يتم منع أي شخص من دخول البلاد للمشاركة في المؤتمر، وأن أيًا من المشاركين في منتدى حوكمة الإنترنت لن يواجه أي مضايقات، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة، وأن جميع المشاركين سيكونون قادرين على التحدث بحرية.
وفي السنوات الأخيرة، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت السلطات السعودية حملات قمع مروعة ضد الأشخاص الذين يظهرون حتى أدنى إشارة إلى آراء معارضة أو انتقادية عبر الإنترنت.
وأشار البيان، إلى أن من بين الذين أدينوا بسبب تعبيرهم على الإنترنت سلمى الشهاب. فقد اعتقلت في يناير/كانون الثاني 2021، وبعد محاكمة غير عادلة للغاية، حُكم عليها في يناير/كانون الثاني 2023 بالسجن لمدة 27 عامًا تليها فترة حظر سفر مدتها 27 عامًا بتهم الإرهاب الملفقة، لمجرد أنها غردت لدعم حقوق المرأة.
ولفت البيان إلى أنه وفي قضية أخرى مثيرة للقلق الشديد، حكمت محكمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني 2024 على مناهل العتيبي بالسجن 11 عامًا، مشيرا إلى أن من بين المستهدفين أيضًا عبد الرحمن السدحان، وهو عامل في الهلال الأحمر، والذي حُكم عليه في أبريل/نيسان 2020، بعد محاكمة غير عادلة للغاية، بالسجن لمدة 20 عامًا، تليها حظر سفر لمدة 20 عامًا أخرى، بسبب تغريداته الساخرة، ومحمد بن ناصر الغامدي، وهو مدرس متقاعد حُكم عليه بالإعدام في يوليو/تموز 2023 لانتقاده السلطات على X (تويتر سابقًا) ونشاطه عبر الإنترنت على يوتيوب.
وأضافت أنييس كالامار: "توضح هذه الحالات الحقيقة المظلمة بشأن قمع السلطات السعودية لحرية التعبير على الإنترنت. وإذا كانت السلطات السعودية جادة في تولي دور قيادي عالمي في السياسة العامة الرقمية، فيجب عليها أن تثبت التزامها باحترام الحق في حرية التعبير للجميع من خلال إصلاح القوانين الغامضة التي تجرم التعبير، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ووضع حد حاسم لحملتها القمعية على المنتقدين على الإنترنت وخارجها".
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية