منظمات حقوقية مصرية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
طالبت مؤسسات حقوقية مصرية، المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لـ "جرائم الحرب" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مُعربة عن بالغ إدانتها لما تقوم به إسرائيل من "أعمال همجية ضد الشعب الفلسطيني".
وأكدوا، في بيان مشترك، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "الأعمال التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي تُعدّ من قبيل جرائم الحرب وأهمها قصف البنايات المدنية بالطائرات وهدمها على رؤوس سكانها، واستهداف عشرات من هذه الأماكن السكنية".
وأشار البيان إلى أن "هذا الصراع لن يتوقف طالما لم تُحل مسبباته الأساسية، وهو استمرار نظام الاحتلال الإسرائيلي باعتباره نظام يحتل أراضي الغير بالقوة ، ويمارس أبارتايد عنصري ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "الحق في مقاومة الاحتلال حق يضمنه القانون الدولي الذي يعترف بالحق في تقرير المصير وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال التي كفلها القانون في إطار استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس من خلال قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المختلفة".
ولفت البيان الحقوقي، إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد سابقا العديد من القرارات التي تُجرّم الاستيطان، وكان آخرها وأهمها القرار 2334 يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
ودعا البيان "ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على قيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة في حدها الأدنى وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة، ووقف بناء المستوطنات باعتبارها غير شرعية تستهدف قضم باقي أراضي فلسطين وتغيير الواقع الديموغرافي الحالي".
وطالب بإصدار قرار من مجلس الأمن يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار فورا، وإنشاء لجنة تحقيق أممية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، مشدّدين على أهمية "وقف استمرار الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع دخول مستلزمات البناء وقوافل المساعدات الدولية والعربية".
كما دعا البيان إلى "السماح بممرات آمنة تمر منها كافة المساعدات الاغاثية والغذائية والصحية لمواطني القطاع من خلال معبر رفح وغيره من المعابر".
ووقّع على البيان كل من: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس دراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز التنمية والدعم والإعلام "دام"، ومؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستور والقانونية، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والمجلس النرويجي للتسامح والسلام، وجمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/ مصر.
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي ما أسماها عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصرية الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني غزة مصر إسرائيل فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
33 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن عبدالرحمن القرضاوي
وجّهت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية خطاباً مشتركاً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، دعت فيه إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحتجز قسراً في دولة الإمارات منذ ترحيله من لبنان في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور أكثر من تسعين يوماً على اختفاء القرضاوي قسرياً، مشيرة إلى بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الخامس من آذار/مارس الماضي، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان وجوده فوراً، وتوضيح مصيره، في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية.
وأكدت المنظمات أن قضية القرضاوي تمثل نموذجاً لانتهاك متكرر يُعرف بـ"القمع العابر للحدود"، حيث تتعاون بعض الدول لإسكات الأصوات المعارضة، حتى خارج أراضيها، مشددة على أن ما حدث معه ليس حادثة فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكتاب المعارضين.
وأشارت إلى أن اعتقال القرضاوي في لبنان جاء استجابة لطلب تسليم من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاداته السياسية عبر فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا، على الرغم من الطعن القانوني الذي قدّمه محاموه.
ومع ذلك، لم يُمنح الفرصة للبت في طلب تسليمه، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة دون إجراءات قانونية عادلة.
وأوضحت المنظمات أن مكان احتجازه لا يزال مجهولاً، ولم يُسمح له بالتواصل المنتظم مع عائلته أو محاميه، باستثناء مكالمة واحدة لم تتجاوز الدقيقة الواحدة، كما تم تعيين محامٍ حكومي له دون موافقته.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في ظل نية السلطات الإماراتية محاكمته بتهم ترتبط بجرائم إلكترونية، دون توجيه اتهامات رسمية أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وحذرت المنظمات من أن الصمت الدولي حيال ما يتعرض له القرضاوي، في ظل علاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية بين الإمارات وكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يعطي إشارات سلبية حول أولوية حقوق الإنسان، ويقوض مصداقية المنظومة الدولية.
ودعت إلى تحرك دبلوماسي فعال يضمن احترام حقوق القرضاوي، ويؤدي إلى إطلاق سراحه وعودته الآمنة إلى عائلته.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل