الرئيس العليمي يدعو لنبذ المناطقية والطائفية ويؤكد على ضرورة احتكار الدولة للسلاح ومواجهة آفة تعاطي القات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، وسيادة النظام والقانون، ونبذ المناطقية والطائفية، وأهمية مواجهة آفة تعاطي القات في اليمن.
جاء ذلك في خطابه مساء اليوم، للشعب اليمني بمناسبة الذكرى الستين لثورة 14 اكتوبر المجيدة ضد الاحتلال البريطاني البغيض، أكد فيه الرئيس أنه بدون الحديث عن ثورة أكتوبر، لا يمكن ان تكتمل قيمة لأي مشروع وطني من أي نوع، باعتبارها "خلاصة ما بذلته الحركة الوطنية في طول البلاد وعرضها، وفي محورها كانت عدن المدينة الابية، المفتوحة لنضال اليمنيين الذي لا ينتهي في وجه كل مشاريع العبودية، والاستعمار".
اضاف " تعلمنا هذه الثورة الستينية معنى ان نكون قوة موحدة لتحقيق النصر المؤزر، الذي شكل لنا لاحقا نصف المعادلة اليمنية، ومدخل رئيس لمفهوم الدولة الذي أحبط الى الابد اي محاولة للاستقواء بانتماءات فئوية، او طائفية، او مناطقية".
واضاف "بعيدا عن اي عثرات، حري بنا ان نتعلم من الوجه المشرق لعهد أكتوبر معنى أن يكون القانون فوق الجميع، ودولة تحتكر السلاح وتكافح الثارات، والنزاعات القبلية، وتقف بمسؤولية في مواجهة تعاطي القات الذي يعيث خرابا في بلادنا".
كما جدد الالتزام الثابت بالدستور، وسيادة الدولة ومصالحها، ومركزها القانوني، والابقاء على اسم اليمن حاضرا في مختلف المحافل، وضمان تدفق امدادات الغذاء والدواء، والسلع والخدمات الاساسية المنقذة للحياة.
وعرض الرئيس في خطابه، جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مدى الاشهر الماضية من اجل تخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الارهابية على المنشآت النفطية، متعهدا بتعزيز الجاهزية الكاملة لردع أي اعتداءات جديدة، ومواصلة دعم الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في برنامج الإصلاحات الشامل، الذي يجسد التوجهات المشتركة لإنعاش الاقتصاد، وتحسين سبل العيش، واستقطاب التمويلات الاقليمية والدولية، ومكافحة الفساد، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب، وتمويلاته المشبوهة.
https://twitter.com/Twitter/status/1712882265913438366
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.