محادثات مصرية لرفع قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف.
كشف ذلك تقرير لوكالة "بلومبرج"، نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، والذين قالوا إن "أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج".
في حالة التوصل إلى اتفاق؛ فإن من شأن مثل هذه الخطوة ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود.
تعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.
لم يستجب صندوق النقد الدولي والمسؤولون المصريون لطلبات التعليق.
اقرأ أيضاً
أكثر من المتوقع.. صندوق النقد الدولي يرجح تباطؤ الاقتصاد المصري
يشار إلى أن صندوق النقد لم يكمل حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، مع بقاء إدارة العملة في مصر "حجر العثرة" الرئيسي.
ومن المحتمل أن تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً للوكالة.
وقالت المصادر، إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة.
أضافت أن إصلاح سياسة العملة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.
تدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".
وبعد تخفيضات سابقة لقيمة العملة، أعقبت فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه فترات من الانخفاض.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأسبوع الماضي، إن البلاد "سوف تستنزف" احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
لكن اقتراب الانتخابات، التي من المرجح أن يمدد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكمه حتى عام 2030، يجعل من تحريك العملة قبل التصويت اقتراحاً صعباً.
وفي يونيو/حزيران، بدا وكأنه يرفض خفضاً وشيكاً آخر لقيمة العملة، محذراً من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
ومن شأن المراجعة الناجحة أن تفرج عن 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
اقرأ أيضاً
تبكير مرجح لانتخابات الرئاسة المصرية.. هل يعرقل قرض صندوق النقد؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد قرض تعويم الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.
كلمات دلالية نسبة النمو، النقد الدولي، الاقتصاد الوطني