محادثات مصرية لرفع قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف.
كشف ذلك تقرير لوكالة "بلومبرج"، نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، والذين قالوا إن "أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج".
في حالة التوصل إلى اتفاق؛ فإن من شأن مثل هذه الخطوة ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود.
تعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.
لم يستجب صندوق النقد الدولي والمسؤولون المصريون لطلبات التعليق.
اقرأ أيضاً
أكثر من المتوقع.. صندوق النقد الدولي يرجح تباطؤ الاقتصاد المصري
يشار إلى أن صندوق النقد لم يكمل حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، مع بقاء إدارة العملة في مصر "حجر العثرة" الرئيسي.
ومن المحتمل أن تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً للوكالة.
وقالت المصادر، إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة.
أضافت أن إصلاح سياسة العملة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.
تدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".
وبعد تخفيضات سابقة لقيمة العملة، أعقبت فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه فترات من الانخفاض.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأسبوع الماضي، إن البلاد "سوف تستنزف" احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
لكن اقتراب الانتخابات، التي من المرجح أن يمدد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكمه حتى عام 2030، يجعل من تحريك العملة قبل التصويت اقتراحاً صعباً.
وفي يونيو/حزيران، بدا وكأنه يرفض خفضاً وشيكاً آخر لقيمة العملة، محذراً من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
ومن شأن المراجعة الناجحة أن تفرج عن 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
اقرأ أيضاً
تبكير مرجح لانتخابات الرئاسة المصرية.. هل يعرقل قرض صندوق النقد؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد قرض تعويم الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: إسرائيل دمرت 93% من فروع البنوك في غزة
قال البنك الدولي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، بعد قرابة 15 شهرا من الإبادة المتواصلة.
جاء ذلك في تقرير، مساء الاثنين، قال فيه البنك إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين.
واليوم، لا تعمل سوى 3 من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، حسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وأضاف أن "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".
وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
إعلانويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "خاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".
وخلال الشهور الماضية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونيا عبر الهواتف النقالة، لتجاوز أزمة شح الأوراق النقدية في قطاع غزة خلال شهور الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.