قطر تؤكد التزامها باتفاق تبادل الأسرى بين واشنطن وطهران
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت قطر أنها "ملتزمة" باتفاق في إطار صفقة تبادل الأسرى بين واشنطن وطهران، لإدارة ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير المجمدة.
وذكرت قطر أنها ملتزمة باتفاق التبادل بعد مؤشرات على أن واشنطن ستبطئ تنفيذ الاتفاق بسبب عملية "طوفان الأقصى".
وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "دولة قطر تلتزم بأي اتفاق هي طرف فيه، ولا يتم العمل على أي خطوة بدون التشاور مع الأطراف" المعنية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قطر لوقف حصول إيران على 6 مليارات دولار من الأموال المفرج عنها في اتفاق تبادل السجناء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق إعادة تجميد الـ 6 مليارات دولار الإيرانية التي تم الإفراج عنها في إطار صفقة لتبادل الأسرى.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن زاد أعضاء الكونغرس الضغط على إدارة بايدن، لتكثيف السياسات ضد طهران بسبب دعمها لهجوم "حماس" على إسرائيل، وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنه ليس لديهم حاليا أي دليل على تورط إيران المباشر في الهجوم الأخير الذي شنته المقاومة، وطلب عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين بشكل مباشر من الحكومة الأمريكية وقف حصول إيران على 6 مليارات دولار، ردا على الهجوم.
هذا ونفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.
وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الحرب على غزة الدوحة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب صفقة تبادل الأسرى طهران طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران: تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حين تتصادم القوى الكبرى، تتحول الساحات الإقليمية إلى ميادين اختبار لسياساتها، والعراق ليس استثناءً، إذ يعيش على وقع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يشير المحللون إلى أن هذه المواجهة المستمرة قد تفرض تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الساحة العراقية.
ففي ظل التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومع تزايد التوترات السياسية والعسكرية، يصبح العراق في موقع لا يُحسد عليه، بين الضغوط الأمريكية والنفوذ الإيراني.
تصعيد متسارع: من الحرب الإعلامية إلى التهديدات السياسية
خلال الأيام الماضية، دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن إرسال رسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مقترحًا التفاوض حول اتفاق نووي جديد، معتبرًا أن "إيران يجب أن تتخلى عن طموحاتها النووية".
في المقابل، جاء رد المرشد الإيراني علي خامنئي حادًا، حيث رفض أي شكل من أشكال التفاوض، معتبرًا أن "الضغوط الأمريكية تهدف فقط إلى إضعاف إيران، وليس إلى تحقيق أي اتفاق حقيقي".
ومع رفض طهران للعرض الأمريكي، ازداد التوتر، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية غير المباشرة بين الطرفين في المنطقة، من خلال الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، والتي تتهم واشنطن الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراءها.
الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أكد أن هذا التصعيد يحمل مخاطر متعددة للعراق، موضحًا لـ"بغداد اليوم" أن: "الوضع حالياً يشهد تصعيدًا مستمرًا، وهذا قد يدفع إلى قرارات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية من قبل الجانب الأمريكي، خاصة إذا استمرت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق".
وأضاف: "إيران قد تلجأ إلى استخدام الفصائل المسلحة لممارسة ضغط على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى أزمات أمنية وسياسية في العراق خلال الفترة المقبلة".
العراق بين الضغوط الأمريكية والارتباطات الإيرانية: معادلة صعبة
لطالما وجد العراق نفسه في قلب التجاذبات الإقليمية، حيث يمثل نقطة توازن دقيقة بين النفوذ الأمريكي والإيراني. فمن جهة، تمتلك الولايات المتحدة وجودًا عسكريًا ومصالح استراتيجية داخل العراق، وتسعى إلى الحد من نفوذ إيران في المنطقة. ومن جهة أخرى، تُعد إيران شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا لبغداد، ما يجعل من الصعب على الحكومة العراقية الانحياز الكامل لأي من الطرفين دون تحمل عواقب ذلك.
ومع تصاعد التوتر، تتزايد التحديات أمام الحكومة العراقية، حيث تواجه ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1. الاستمرار في سياسة التوازن الحالية، وهو خيار قد يكون صعبًا مع تصاعد الضغوط من كلا الجانبين.
2. الانحياز إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يجر العراق إلى تصعيد عسكري مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إضافة إلى تأثير اقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
3. التقارب أكثر مع إيران، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية صارمة وتقييد العلاقات الاقتصادية بين بغداد والدول الغربية.
كل هذه السيناريوهات تحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الداخلي في العراق، وتضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي لإدارة هذه الأزمة بحكمة تجنبها الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.
التداعيات الأمنية: هل يتجه العراق نحو تصعيد عسكري؟
لم يكن التوتر بين واشنطن وطهران محصورًا فقط في التصريحات السياسية، وتذكرنا الفترة الماضية خلال سلسلة الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية داخل العراق، حيث تتهم واشنطن الفصائل الموالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.
في المقابل، نفذت الولايات المتحدة حينها ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في العراق وسوريا، مما زاد من احتمالية أن تتحول هذه المواجهات إلى صراع غير مباشر أكثر تعقيدًا.
ويحذر مراقبون من أن عودة هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية داخلية، خاصة إذا قررت بعض الفصائل الرد على الضغوط الأمريكية بعمليات جديدة، مما يهدد الأمن والاستقرار في بغداد ومناطق أخرى.
الباحث محمد علي الحكيم أوضح أن: "التصعيد الحالي يضع العراق في موقع حساس، حيث يمكن لأي حادثة أن تشعل فتيل مواجهة عسكرية أكبر بين الأطراف المتصارعة."
الضغوط الاقتصادية: العراق في مواجهة أزمة جديدة؟
لا يقتصر تأثير التصعيد بين واشنطن وطهران على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل الأوضاع الاقتصادية العراقية، التي قد تتأثر بشدة إذا استمر التصعيد الحالي.
من أبرز التداعيات الاقتصادية المحتملة:
- زيادة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لتقليل التعاملات التجارية مع إيران، والذي ادى بالفعل إلى نقص في إمدادات الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.
- احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في العراق بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، وهو ما قد يؤثر على المشاريع الاقتصادية الكبرى وخطط التنمية المستقبلية.
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب اضطراب الأسواق العالمية وتراجع الثقة الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبًا على معيشة المواطنين العراقيين.
في ظل هذه المتغيرات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية وتقليل الاعتماد على أي طرف خارجي، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
هل يستطيع العراق تجاوز الأزمة دون خسائر؟
مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، يظل العراق في موقف صعب، حيث لا يمكنه الانحياز الكامل لأي طرف دون دفع ثمن باهظ. لكن هل يستطيع العراق إيجاد حل وسط يجنبه الدخول في صراع غير محسوب العواقب؟
الحكومة العراقية تحتاج إلى:
- تبني دبلوماسية أكثر فاعلية للحد من التوتر الإقليمي، عبر التوسط بين واشنطن وطهران لتخفيف التصعيد.
- تعزيز التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على أي من الطرفين في تأمين احتياجاته الأساسية.
- ضبط الأمن الداخلي لمنع أي جهة من استغلال الصراع الخارجي لفرض أجندتها في الداخل.
في النهاية، العراق ليس مجرد ساحة صراع بين القوى الكبرى، بل هو دولة ذات سيادة يجب أن تحافظ على مصالحها بعيدًا عن التورط في المواجهات الخارجية. فهل تنجح بغداد في تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، أم أن الضغوط الخارجية ستفرض واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه؟ فـ"حين تكون في قلب العاصفة، لا يكفي أن تقف متفرجًا.. بل يجب أن تعرف كيف تُبحر بعيدًا عنها."
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية